لا تدخر الدولة المصرية جهدا من أجل دعم الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية بهدف زيارة الموارد المالية لا سيما من العملات الصعبة لدعم الموازنة العامة للدولة ، ومن هذا المنطلق تستعد الحكومة للإعلان خلال “الأيام المقبلة عن صفقة جديدة بمنطقة رأس شقير على البحر الأحمر” تشمل أحد صناديق الثروة السيادية الخليجية، وفقًا لما ذكره مصدر حكومي رفيع المستوى لنشرة “إنتربرايز” الاقتصادية ، حيث ستدعم الاتفاقية — التي من المقرر أن تكون الأولى في سلسلة مرتبطة بمنطقة رأس شقير الممتدة على مساحة 174 مليون متر مربع على البحر الأحمر – صكوكا سيادية محلية ستصدرها وزارة المالية قريبا، على أن “تخصص عوائدها بالكامل لحل أزمة الدين العام .
الصفقة تعد بداية لتوجه أوسع لتكرار نجاح اتفاقية رأس الحكمة مع شركة “أيه دي كيو ” القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي) مع اختلاف ملحوظ ، فقد خُصصت الأرض التي تزيد مساحتها قليلا على مساحة رأس الحكمة — رسميا لصالح وزارة المالية بموجب قرار رئاسي نشر في الجريدة الرسمية، لغرض محدد يتمثل في جمع الأموال عبر إصدارات الصكوك السيادية المحلية، وخفض الديون.
و من المنتظر أن تستخدم هذه الصفقة وغيرها من مشروعات رأس شقير المستقبلية إصدارات الصكوك السيادية المحلية لتكون مصدرا للتمويل، فمن المقرر أن تدعو وزارة المالية صناديق الثروة السيادية الإقليمية وغيرها من الكيانات الاستثمارية للاكتتاب في إصدارات الصكوك المرتبطة بمشروعات محددة ، وسيجري تطوير نظام العمل الخاص بهذه الآلية التمويلية الجديدة استجابة للمشروعات المزمعة المدعومة من دول مجلس التعاون الخليجي.
الجميل فى الأمر وفقًا للخبراء فإن هذا المقترح سيتيح للدولة المصرية”استغلال الأصل دون التفريط فيه أو بيعه أو إهلاكه، فمن سمات الصكوك بأنواعها المختلفة أنها تعمل على توريق إيرادات استغلال الأصل واستثماره ولا تمنح المكتتب فيها حق ملكية الأصل تماما مثل سندات الإيراد”، وذلك ردا على الانتقادات التي وجهها البعض للقرار.
وتأمل الحكومة أن يسهم هذا النموذج الجديد في تنشيط سوق رأس المال المحلية ووضع الأساس لسوق ثانوية للصكوك السيادية المحلية، مما يجعل استراتيجية تنويع الديون في مصر أكثر مرونة وتوجها نحو الاستثمار.
“هذا التطور يمهد الطريق أمام اتفاقيات على غرار اتفاقية رأس الحكمة، التي يمكن أن تخفض ديون مصر الخارجية وتزيد استثماراتها الأجنبية المباشرة ومواردها من الدولار”، حسبما ذكره الخبراء أيضا .
وحتى هذه اللحظة لا تزال التفاصيل حول المشروع المرتقب قليلة، وإن كانت المصادر تفيد بأن المنطقة تتمتع
بإمكانات صناعية واستثمارية كبيرة لإنتاج الطاقة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر بالإضافة إلى النشاط السياحي
والصناعي ولم يتم أيضا الكشف عن هوية صندوق الثروة السيادي الخليجي الذي سينفذ المشروع الأول، وإن كانت
المؤشرات ترجح أنه من نصيب صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالنظر إلى خطة المملكة لمبادلة ودائعها البالغة
10 مليارات دولار في البنك المركزي المصري مع ضخ استثمارات بقيمة أعلى. فيما رجحت مصادر أخرى قطر، التي
وافقت في أبريل على العمل من أجل حزمة بقيمة 7.5 مليار دولار من الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر في
المستقبل القريب.
اخيرا وليس آخرا فإن منطقة رأس شقير حظيت بالفعل باهتمام المستثمرين المصريين والأجانب ، حيث وافق مجلس
الوزراء على خطط لإنشاء منطقة صناعية خضراء للبتروكيماويات والهيدروجين الأخضر في المنطقة ، علاوة علي
موافقة مبدئية لوزارة النقل للمضي قدما في عقود لمشروع هيدروجين أخضر وأمونيا خضراء، إلى جانب مشروع
مزرعة رياح بقدرة 550 ميجاوات في المنطقة لصالح شركة الطاقة المتجددة السعودية العملاقة “أكوا باور” وشركة
حسن علام للمرافق الرائدة في مجال الطاقة والبنية التحتية.
الخطة الجديدة تنفصل عن خطة إصدار الصكوك الدولية المقرر الانتهاء منها قبل نهاية هذا الشهر، حسبما أوضح مصدر
حكومي آخر لإنتربرايز ،إذ لا تزال وزارة المالية تعمل على إصدار صكوك دولية بقيمة تتراوح بين 1.5 مليار وملياري دولار
للمساعدة في سداد نحو 1.5 مليار دولار من سندات مستحقة لأجل 10 سنوات أُصدرت في يونيو 2015.
