الكاتب الصحفي عصام عمران يكتب : قانون الإيجار .. لا ضرر ولا ضرار  !!

بداية أؤكد احترامي الكامل لاحكام القضاء المصري النزيه وفي القلب منه المحكمة الدستورية العليا التى أصدرت حكما تاريخيا  يستهدف تنظيم العلاقة بين المالك و المستأجر فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، الأمر الذى يتم مناقشته حاليا من قبل مجلس النواب .
وكما ذكرت فى البداية لا تعليق على أحكام القضاء ولكن فى نفس الوقت أتمنى أن يحظى القانون الجديد المعروض حاليا أمام نواب الشعب بمراعاة مصالح أبناء الوطن سواء الملاك أو المستأجرين وأن يكون المبدأ الذى يضعه النواب أمامهم ” لا ضرر ولا ضرار ” بحيث يخرج القانون أو التعديلات الأخيرة بما يحقق العدالة بين الطرفين ملاكا ومستأجرين ، فلا يقبل مثلا أن يكون إيجار شقة في الزمالك أو المنيل خمسة جنيهات ونفس الوقت لا يعقل أن نجبر من يسكن في الزمالك إلى الانتقال إلى الأسمرات أو غيرها من مناطق الإسكان الاجتماعي أو حتى المتميز خلال خمس سنوات  !! .

يأتي ذلك فى الوقت الذي حذر ّفيه عدد من خبراء القانون من خطورة تأجيل مناقشة القانون إلى دور الانعقاد القادم لمجلس النواب، مؤكدين أن تأجيل إصدار القانون لما بعد نهاية الفصل التشريعي الحالي، المقرر خلال أقل من 60 يومًا، قد يؤدي إلى أزمة قضائية غير مسبوقة، مؤكدين أن عدم إقرار تعديلات قانون الإيجارات القديمة في الموعد المحدد الذي ألزمته المحكمة الدستورية العليا، سيمنح الملاك الحق القانوني الكامل في رفع دعاوى قضائية بالملايين، سواء للمطالبة بفسخ عقود الإيجار أو بزيادات في القيمة الإيجارية، وهو ما قد يُغرق المحاكم في طوفان من القضايا يقدر بأكثر من 3 ملايين دعوى !! .

كشف الخبراء أن الملاك سوف يستندون فى دعواهم إلى الحكم الذى اصدرته المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي القاضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية في قانون الإيجار القديم الصادر في عام 1981، حيث ألزمت المحكمة الدستورية العليا البرلمان بإصدار القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، وإذا لم يتم الالتزام، فالعقود القديمة ستُعتبر غير دستورية بحكم المحكمة، ما يعرض جميع المستأجرين للخطر القانوني.

في ذات السياق شددت الحكومة عبر المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، على أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية سيُصبح نافذًا تلقائيًا بعد انتهاء الفصل التشريعي، إذا لم يصدر القانون خلال المهلة المحددة،  مؤكدا أن المحكمة لم تترك للأطراف خيارًا ، فعدم إصدار القانون سيؤدي إلى فسخ تلقائي لعقود الإيجار القديمة، وهذا ما لن تتحمله الدولة ولا القضاء ولا الشارع !! .

وكانت لجان البرلمان قد شهدت  مناقشات مستمرة ومستفيضة  وكذلك  رفضا واسعًا لمشروع القانون المحال من

الحكومة، بسبب ما اعتبره كثير من النواب انحيازًا لصالح الملاك على حساب المستأجرين، وتجاهلًا للبعد الاجتماعي

والإنساني ، معتبرين أن الصيغة الحالية تمهّد لطرد جماعي، لا يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة .

من جانبها عبرت مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان عن مخاوفها من تداعيات القانون،

وتساءلت بوضوح:” هل الدولة قادرة على توفير سكن بديل لستة ملايين مواطن؟!” ، في إشارة لحجم الأزمة التي قد

تحدث إذا تم تمرير القانون دون بدائل حقيقية.

يذكر أن  قانون الإيجار القديم  يستهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستاجر، حيث نصت المادة  “5” من القانون

على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم

التراضي على الإنهاء قبل ذلك ، وأوضحت المادة “6” مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة “18” من القانون

رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان

المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم

يتم التراضى على غير ذلك.

وفي حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة

الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى

موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر

قاضى الأمور الوقتية المشار إليه .

وفى الأخير أتمنى أن يكتب القانون الجديدة النهاية السعيدة للطرفين المالك والمستأجر وأن يخرج متوازنا بقدر

الإمكان ويحقق مصالح مختلف الأطراف.