الدكتور علاء رزق يكتب : دلالات التفاؤل والوعد المنطوق(٣)

تناولنا فى المقالين السابقين كيف أن الإقتصاد المصري تطور خلال الفترة الماضية، ليعلن عن إستمراره في تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي،ولكن هذا طبقاً لما أكده الرئيس السيسى يتطلب ضرورة التشديد على أهمية تكثيف العمل،وتطوير المجتمع وفق خطوات وآليات مدروسة مع الإيمان والنطق بوعد تحقيقها،وهى آليات تقدمت فيها مصر بخطوات مدروسة عن طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة،وتعزيز الإنتقال نحو مجتمع المعرفة،عبر إستراتيجيات متعددة، تعبر بالمجتمع من هذا المنعطف الحرج، بما يضمن تشكيل مستقبل أفضل،وتحديد كمى للقيمة التنبؤية لهذه الإستراتيجيات

وما ينبثق عنها من سياسيات، لتضمن تحديد الملائمة الزمنية والمكانية لعميلة إتخاذ القرار، ومن خلال معالجة موضوعية للتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصرى، ليتمكن المجتمع المصري من أن يصبح منارة للتقدم والإبتكار فى المنطقة، فالتنمية الإقتصادية، والتقدم الإجتماعي،والثقافي مجالات تتطلب دائماً الإهتمام والعمل،عبر مجموعة من الركائز أهمها التعليم.

فقد يكون الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً صعباً، ولكن إمكانات التحول الإيجابي عظيمة،هذا التحول يضيئ الطريق

عبر آليات وخطط علمية تتطلب التكامل بين الإجراءات المتخذة في ثلاثة مجالات تتمثل في النمو الاقتصادي والعدالة،

وحفظ الموارد الطبيعية والبيئية من أجل الأجيال القادمة،وأخيراً التنمية الإجتماعية.

ونظراً لأن المجتمع بحاجة إلى العمل والتعليم والطاقة والرعاية الصحية. لذا فإننا بحاجة إلى العناية بهذه الإحتياجات،

لما يكفله ذلك من إحترام للنسيج الثري الذي يمثله التنوع الثقافي والإجتماعي، مع تمكين لجميع أعضاء المجتمع

من أداء دورهم في تقرير مستقبلهم.

وبالنظر إلى وتيرة التنمية الاقتصادية، تدرك الدولة المصرية أن جهود الاستدامة تكون أكثر فاعلية إذا دعمها القطاع

الخاص، والتواصل المفتوح فيما يتعلق بالأولويات والتحديات،لذا تهدف الأجندة الوطنية لرؤية 2030 إلى أن تكون مصر

في قلب الاقتصاد العالمي وأن تكون مرنة وقادرة على التكيف في وجه التغيير الاقتصادي، وتركز الرؤية على تحويل

مصر إلى واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية والسياحية والعالمية من خلال تشجيع الابتكار والبحث والتطوير،وتشجيع

التنمية بقطاعات الصناعة ذات القيمة المضافة العالية.

لذا لم يكن مستغرباً إحتلال مصر للترتيب الـ 52 عالميا،في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي للعام 2024.وهو

المؤشر الذي أطلق منذ 2019 من قبل “تورتويس إنتليجينس” التقدم في الذكاء الاصطناعي في الدول،لذا فمن

الضروري العمل على تعزيز التنوع الثقافي والإجتماعي، والعمل كذلك على تعزيز الفهم والإحترام المتبادل بين مختلف

المجتمعات التي تساهم في بناء مجتمع يعتمد على التعايش السلمي والإحترام المتبادل.

والتي تؤكدها أن الأولوية الرئيسية الكبرى ستبقى تقوية الجمهورية الجديدة من مؤسسات وتشريعات، وتطوير كل

مناطق الدولة، عمرانياً وتنموياً واقتصادياً، وهو الطريق الأسرع والأكثر فعالية في ترسيخ دعائم الجمهورية

الجديدة،جنباً إلى جنب مع الأولويات الأخرى مثل بناء الإقتصاد الأفضل ،

ودعم رأس المال البشري، وتطوير التعليم والتفوق الرقمي والتقني، وترسيخ السمعة العالمية للقوة الناعمة

المصرية، والإستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية الخارجية والتي هي جزء لا يتجزأ من مسيرة مصر وإلتزاماتها

الأخلاقية تجاه الشعوب المحتاجة للمساعدة، والدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل كل الخلافات

والصراعات.

كاتب المقال رئيس المنتدى

الإستراتيجي للتنمية والسلام