الدكتور علاء رزق يكتب: العصر الذكى وفجر التحول

تعزيز مصر لشراكتها الإستراتيجية مع مختلف المؤسسات الاقليمية، والعالمية، لا شك أنه يعزز جهودنا المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير السلع الإستراتيجية، وتمكين القطاع الخاص، ودعم المصدرين للوصول للأسواق الدولية ،ومن هنا لابد ان نثمن مشاركة رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الإجتماع السنوى الخامس والخمسين للمنتدى الإقتصادي العالمي بدافوس في هذا التوقيت المناسب ،لعرض تجربه مصر الرائدة في عملية الإصلاح الإقتصادي ،خاصة وأن برنامج الإصلاح الإقتصادي الحالي يقوم على ثلاثه أضلاع منها تطبيقات الذكاء الإصطناعي والتقنيات المتطوره لتحسين حياة البشر، وهو ما يمثل جوهر المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، الذي يعقد تحت شعار “التعاون من أجل العصر الذكي” . فعرض مصر لتجربتها في عمليه الإصلاح الإقتصادي أمام أكثر من 3000 شخصية يمثلون 120 دولة، بالإضافة إلى كبار رؤساء الشركات العالمية ،وقادة الأعمال والمبتكرين، ورواد التكنولوجيا، وممثلي الشركات الناشئة، يمثل نقلة نوعية كبيرة لإستمرار سياسة الإصلاح الإقتصادي ،وتعزيز العمل المشترك. نحن ندرك تماماً أن الدولة المصرية تعاني من مشاكل إقتصادية واجتماعية تزايدت مع التحديات الإنسانية، المناخية،الإقتصادية، والجيوسياسية، وبالتالي فإن البحث عن حلول غير تقليدية أصبح أمر حتمي، تتطلبه طبيعة المرحلة الراهنة ،وذلك عبر المزيد من الإجراءات المتعلقة بالسياسات المالية، والنقدية، وتغيير منظومة الإستيراد والتصدير ،وما يتبعه ذلك من زيادة الإستثمارات ،وزيادة معدلات التجارة الخارجية.لذا فإن إستعراض قصة نجاح مصر في عملية الإصلاح الإقتصادي، وإبراز النهج العملي،والعلمي،والواقعي، العادل لمصر في تحقيق المستهدفات الإقتصادية والإجتماعية والمناخية الطموحة،كان هو الباعث الحقيقي لإجتماع رئيس الوزراء المصري مع كبريات الشركات العالمية ومنها شركه ديمى البلجيكية التي تعمل في مجال الهيدروجين، لذلك فإن الدعوه لزيادة حجم الإستثمارات في مصر للإستفاده من الحوافز والمزايا التنافسية لمصر، أصبح أمراً طبيعياً،بعد أن إرتكزت على تهيئة بيئة الأعمال ،ودعم أكبر لدور القطاع الخاص في الإقتصاد الوطني، مع التوجه الكامل نحو قطاعات الطاقة النظيفة والإقتصاد الأخضر ،لذلك فإن تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي، وعقد حوارات لمناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات المختلفة أصبح أمراً مهما لتعزيز مكانة مصر دولياً،والسعي نحو تعميق التعاون مع دول أوروبا تحديداً عبر عرض الفرص الإستثمارية المصرية،والتي وصلت إلى 153 فرصة بفضل الإصلاحات الإقتصادية ، مع عدم إغفال توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية القائمة، وإستكشاف فرص جديدة للتبادل التجاري وزيادة الإستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية.ولكن يبقى الهدف الأعظم وهو أن تكون مصر مركزاً لتوطين الصناعات الأوروبية، والذى يبدأ بمزيد من الإندماج بين الموانئ، وعرض المزايا التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمستثمرين الدوليين خاصة الأوروبيين،مع ربطها بإمكانية الإستفادة من إتفاقات التجارة الحرة التي تعد مصر طرفاً أساسياً فيها للتصدير إلى السوق الأفريقية.لذا فإن إنعقاد المنتدى الإقتصادى العالمي في نسختة الحالية والذي يستند على أن التقنيات المتطورة تعيد تشكيل العالم بسرعة،مع دفعه لنقطة تحول كبيرة،يمكن وصفها بأنها ثورة إجتماعية تهدف لتحسين حياة البشر، ولكن ما يجب أن ننوه إليه ،هو ما ذكره المنتدى الاقتصادي العالمي عبر آخر تقرير له، من أن الصراعات المسلحة (حروب وإرهاب)هي أكبر خطر في عام 2025 ،بعد أن كانت ظواهر الطقس والنمو الاقتصادي هما أكبر خطر في عام 2024، وهنا يثور التساؤل، هل العالم مقبل على إنقسامات عميقة ومخاطر متعاقبة،مع زيادة فرص تعدد الاقطاب والتفكك في النظام العالمي خاصة بعد تهديدات وتصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب؟أم أن التقنيات المتطورة والتعاون لمواكبة عصر التقنيات الذكية، هو طوق النجاة لتحسين حياة البشر .ما نؤكد عليه أن مصر تضع في إعتبارها المعايير التي تتحكم في إختيار الشركات لوجهتها الإستثمارية المفضلة ، ويأتى على رأس هذه المعايير ،شفافية القوانين والمؤسسات التشريعية، أيضاً المحفزات الحكومية للمستثمرين ،مع ضرورة توافر العمالة وتمتعها بالكفاءة والمعرفة المطلوبة،ويبقى الأهم وهو جودة البنية التحتية التي أجادت فيها مصر وربطتها بالمناخ والموقع الجغرافي والقرب من الاسواق العالمية والخدمات اللوجستية هو الشغل الشاغل للقيادة السياسية لتعزيز الشراكة مع الهيئات الإقليمية ، والعالمية، من أجل تمويل التجارة، وتمكين القطاع الخاص للوصول الى تعزيز للأمن الغذائي المصري، وتوفير للسلع الإستراتيجية ،ودعم المصدرين للوصول للأسواق العالمية، وتدعيم قدرة الدولة على مواجهة التحديات الحالية.

كاتب المقال رئيس المنتدى

الإستراتيجى للتنمية والسلام