كتب مصطفى ياسين :
تقدم رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، بالشكر إلى الدولة المصرية، وإلى القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم المتميز لأعمال الاجتماع الثامن رفيع المستوى، مشيدين بالدور الرائد في دعم وترسيخ قيم ومبادئ القوانين والتشريعات القضائية والدستورية التي تحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي والأمن والسلم الدوليين.
وفي هذا الإطار، أكد المشاركون تشرفهم بلقاء السيد الرئيس، وثمّنوا الدور الذي يضطلع به المؤتمر كأحد السبل الفعالة لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال القضاء الدستوري، معربين عن تقديرهم العميق للتاريخ العريق الذي تتمتع به مصر في هذا المجال، وحرصها على تبادل الخبرات النوعية مع الدول الأفريقية، والتأكيد على دور المحاكم الدستورية والعليا في الحفاظ على سيادة الدول وحماية مقدرات شعوبها خلال الظروف الاستثنائية.
فعاليات اليوم الثاني
كانت أعمال الاجتماع الثامن رفيع المستوى، لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، برئاسة المستشار د. بولس فهمي، في يومه الثاني، قد بدأت بالجلسة الثالثة من جلساته، وعنوانها “الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية”، برئاسة القاضي/ لوك مالابا، رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي
مناقشات وتوصيات
ثم دارت مناقشات واسعة بين السادة رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية المشاركة في الاجتماع، وصولاً لوضع التوصيات النهائية لهذا الاجتماع، والتي تمثلت في ثلاث عشرة توصية هي: أولاً: التسليم بأهمية توافر تشريعات وسياسات وتدابير تكفل تحقيق المواجهة المناسبة والفعالة للظروف الاستثنائية.
ثانيًا: التأكيد على أهمية الدور الدستوري الذي تضطلع به سلطات بلادنا في التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة.
ثالثًا: أن التحدي الذي يُمثله التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة، وتحقيق أهداف هذه المواجهة قائم على تقديرات وملائمات واقعية تنعكس على طبيعة التدابير والسياسات التي تتخذها دولنا حيالها.
رابعًا: الإقرار بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تحقيق المواجهة التشريعية والتنفيذية للظروف الاستثنائية والطارئة.
خامسًا: أن التطور العلمي والتكنولوجي قد صاحبه تأثير ملحوظ في طبيعة ونطاق وآثار الظروف الاستثنائية والطارئة، وهو ما أسهم في امتداد مُسبباتها وآثرها لأكثر من دولة.
سادسًا: إن مواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة لا تحتم دومًا اللجوء إلى السلطات الاستثنائية، بل السياسات والتدابير العادية قد تكون كافية في التعامل مع هذه الظروف، وصون المقومات الأساسية لمجتمعاتنا، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
سابعًا: التأكيد على التمسك بسيادة القانون والإدارة الرشيدة وتحقيق التناسب بين مواجهة الظروف الاستثنائية ومقتضيات تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية،
ثامنًا: التأكيد على أن المواجهة الفعالة والمنصفة للظروف الاستثنائية والطارئة، قرين بأن يكون في أضيق الحدود، وأن يراعي شرط التناسب، وأن يكون مؤقتًا، وأن من الحقوق والحريات ما لا يجوز المساس به أو تقييده بأية صورة.
تاسعًا: التشديد على أهمية دور الجهات القضائية– في حدود ولايتها الدستورية– في مراقبة التشريعات واللوائح والتدابير التي تتخذها دولنا في إطار مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، والتحقق من مراعاتها الشروط والمعايير الدستورية.
عاشرًا: التأكيد على أهمية دور الجهات القضائية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، من خلال توفير الترضية القضائية لكافة الأفراد.
حادي عشر: التأكيد- كذلك- على أهمية استفادة الجهات القضائية الأفريقية من التحول الرقمي والتطورات العلمية والتكنولوجية المختلفة في توفير خدمات التقاضي للكافة وبصورة آمنة، ضمانًا لحقهم في العدالة الناجزة.
ثاني عشر: التسليم بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي أنبتها التطور العلمي في مجتمعاتنا المعاصرة، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة.
ثالث عشر: الترحيب بما تم من إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية الأفريقية. ونوصي الهيئات القضائية الأفريقية بالتعاون مع المركز، والاستعانة بالدراسات والأبحاث القانونية التي يجريها المركز أو يُشرف عليها، والاستفادة من الأنشطة العلمية الأخرى التي يضطلع بها، خاصة برامج تدريب وإعداد القضاة.
شكر دستوري
وفي ختام الاجتماع تقدمت المحكمة الدستورية العليا المصرية بالشكر إلى كل من ساهم في نجاح أعماله وظهوره بالمستوى الرائع الذي يليق بجمهورية مصر العربية، ونخص بالشكر وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات والشركة المنفذة، كما نخص بالشكر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة على ما قدموه من دعم كبير لنجاح هـذا المؤتمر، كما نتوجه– أيضًا- بالشكر لكل رجال الصحافة والإعلام على التغطية الرائعة لأعمال هذا الاجتماع، متطلعين إلى رؤياكم في الاجتماع التاسع القادم بإذن الله تعالى.
إعلان القاهرة الثامن
وفي ختام اجتماعهم، أصدروا إعلان اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، والذي جاء فيه: نحن رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، تلاقينا في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، المُنعقد يومي 27 و28 يناير 2025، إيمانًا منا بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئات القضائية الأفريقية في ترسيخ دعائم الشرعية الدستورية لمجتمعاتنا، وضمان حماية حقوق مواطنينا وحرياتهم الرئيسية.
وإدراكًا منا لأهمية تعزيز التعاون القضائي المشترك، واتخاذ التدابير الفعالة لدعم سيادة القانون، وإرساء مبادئ العدالة، وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وصون مقومات المجتمع الأساسية في بلداننا الأفريقية، خاصة في إطار مواجهة التغيرات والظواهر الاستثنائية والطارئة.
واقتناعًا منا بأن اجتماعات القاهرة رفيعة المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية- التي تشُكل محفلاً قضائيًا رئيسيًا-، قد أسهمت في إتاحة المجال الواسع لتبادل الآراء والخبرات بين القضاة الأفارقة، وتحقيق المساهمة في مواجهة العقبات المشتركة التي تواجه بلادنا.
وإذ نُشير إلى أعمال الاجتماعات السابقة، والأبحاث والأوراق العلمية التي قدُمت خلالها، ونسترجع المناقشات المتميزة التي دارت أثنائها، ونُؤكد على التوصيات التي صدرت عنها.
وإذ نُعرب عن تقديرنا للقيادة السياسية لجمهورية مصر العربية، لرعايتها هذا المؤتمر الهام، ودعمها استمرارية انعقاده.
وإذ نُقر بالأهمية البالغة لدور القضاء في تحديد الإطار الدستوري للسلطات الاستثنائية التي أقرتها دساتير دولنا، من أجل المواجهة الفعالة للظروف الطارئة والاستثنائية التي تتعرض لها بلادنا، وضمان حماية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
أهم التوصيات
ونُعلن ما يلي: أولاً: نُسلم بأهمية توفر تشريعات وسياسات وتدابير تكفل تحقيق المواجهة المناسبة والفعالة للظروف الاستثنائية والطارئة التي تتعرض لها مجتمعاتنا، وتتضمن توفير الحماية والمساعدة اللازمة للمتضررين منها، ومنع تعرض الأشخاص للخطر الناتج عنها.
ثانيًا: نُؤكد على أهمية الدور الدستوري الذي تضطلع به سلطات بلادنا في التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة، وأن مواجهة هذه الظروف تؤثر إيجابيًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
ثالثًا: نُدرك التحدي الذي يُمثله التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة التي قد تتعرض لها مجتمعاتنا، كما ندرك ما لمواجهة هذه الظروف من أهمية حاسمة في كبح آثارها السلبية على المجتمع والمواطنين
رابعًا: نُقر بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تحقيق المواجهة التشريعية والتنفيذية للظروف الاستثنائية والطارئة، وفي صياغة وتطوير التدابير والسياسات الوطنية، من أجل تعزيز سبل المواجهة الفعالة، وتحقيق الأهداف المجتمعية، والتعامل مع العقبات المشتركة، وتلافي السلبيات التي أسفرت عنها هذه التجارب، ومراعاة الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي في هذ الشأن.
خامسًا: نُلاحظ أن التطور العلمي والتكنولوجي الهائل في مختلف المجالات الحياتية في عالمنا المعاصر، قد صاحبه تأثير ملحوظ في طبيعة ونطاق وآثار الظروف الاستثنائية والطارئة التي تتعرض لها مجتمعاتنا، وهو ما أسهم في امتداد مُسبباتها وآثارها لأكثر من دولة.
سادسًا: نُنوه إلى أن التجارب القانونية في الدول المختلفة تشير إلى أن مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، وقد لا يحُتم اللجوء إلى السلطات الاستثنائية التي تقرها دساتير بلادنا، وأن السياسات والتدابير العادية قد تكون كافية في التعامل مع هذه الظروف، وصون المقومات الأساسية لمجتمعاتنا، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
سابعًا: نُؤكد على أن التمسك بسيادة القانون والإدارة الرشيدة وتحقيق التناسب بين المواجهة الوطنية للظروف الاستثنائية ومقتضيات تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، هو شرط سابق ورئيس لخلق وتهيئة بيئة تتيح تحقيق التنمية وحماية الأمن القومي والنظام العام والسلامة والصحة العامة.
ثامنًا: نُصمم على أن المواجهة الفعالة والمنصفة للظروف الاستثنائية والطارئة، يتعين أن تكون في أضيق الحدود، وأن يُراعي شرط التناسب، وأن تكون مؤقتة زمانًا ومكانًا، وفقًا لطبيعة الظرف ونطاق آثاره.
تاسعًا: نُشدد على أهمية دور الهيئات القضائية– في حدود ولايتها الدستورية- في مراقبة التشريعات واللوائح والتدابير التي تتخذها دولنا في إطار مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، والتحقق من مراعاتها الشرائط والمعايير الدستورية.
عاشرًا: نُؤكد على أهمية دور الهيئات القضائية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، من خلال توفير الترضية القضائية لكافة الأفراد، بصورة ميسرة وناجزة ومُنصفة ونزيهة.
حادى عشر: نَدعم أهمية استفادة الهيئات القضائية الأفريقية من التحول الرقمي والتطورات العلمية والتكنولوجية المختلفة في توفير خدمات التقاضي للكافة بصورة آمنة، ضمانًا لحقهم في العدالة الناجزة
ثانى عشر:- نُسلم بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي أنبتها التطور العلمي في مجتمعاتنا المعاصرة، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والاجتماعية لكل دولة.
ثالث عشر :- نُرحب ونُشيد بإنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الأفريقية، ونُوصي الهيئات القضائية الأفريقية بالتعاون مع المركز، والاستعانة بالدراسات والأبحاث القانونية التي يُجريها أو يُشرف عليها، والاستفادة من الأنشطة العلمية الأخرى التي يضطلع بها، خاصة برامج تدريب وإعداد القضاة.
وأخيرًا، نُعرب عن شكرنا العميق لجمهورية مصر العربية، رئيسًا وحكومة وشعبًا، على ما أبدته من حفاوة الاستقبال، وما وفرته من سبل مميزة لهذا الاجتماع. ونُشدد على مواصلة جهودنا المشتركة الرامية إلى تحقيق الأهداف الواردة في هذا الإعلان والإعلانات الصادرة عن اجتماعات القاهرة السابقة.