الكاتب الصحفي عصام عمران يكتب : مغامرة العاصمة !!

الشائعات باتت وسيلة خطيرة لضرب الدول وزعزعة استقرارها ومحاولة بث روح الفرقة بين الشعوب وقياداتها ومؤسساتها الوطنية، وهو ما يعرف بحروب الجيلين الرابع والخامس التي لجأت إليه مؤخرا بعض القوى والأجهزة للنيل من الدولة المصرية التى ظلت ثابتة وراسخة أمام محاولات الهدم والدمار طوال العقدين الأخيرين بفضل من الله ثم وحدة شعبها وقوة وإخلاص قائدها وشجاعة أبنائها من أبطال الجيش والشرطة، ومع ذلك لم ولن تتوقف هذه المؤامرات الأمر الذي يدعونا جميعا إلى الانتباه والحذر مما يحاك ضد وطننا ونعى جيدا أن الالتفاف حوله هو السبيل الوحيد للوصول إلى بر الأمان والنجاة من المصير الذى آلت إليه العديد من دول المنطقة حولنا .

لعل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها مصر قيادة وحكومة بل وشعبا من أهل الشر وأعوانهم فى الداخل والخارج ، لاسيما بعد النجاح المبهر لاجتماع قمة الثمانى للدول النامية والظهور اللافت للعاصمة الإدارية الجديدة التى استضافت القمة ونالت إعجاب بل وانبهار الجميع، سواء القادة والمسؤولين الذين شاركوا في الاجتماع أو حتى على مستوى الملايين الذين تابعوا الحدث عبر شاشات التلفزيون حول العالم .
وفور ظهور القصر الرئاسى الجديد بالعاصمة الإدارية بفخامة وروعة ادهشت الجميع قادة وأفراد ، خرجت الأصوات النشاز تسأل كيف لمصر أن تقيم مثل هذه العاصمة العملاقة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها ، بل يمر بها العالم أجمع ؟!

ولهؤلاء نقول ان العاصمة الإدارية تم إنشاؤها دون تحمل الدولة مليما واحدا ، بما فيها مقر الرئاسة وحي الوزرات والبرلمان لم تكلف الدولة جنيها واحدا بل كانت السبب في دخول مليارات لخزينة الدولة .

ولكن يبقى السؤال كيف قام الرئيس السيسي ببناء العاصمة الإدارية في ظل هذه المؤامرات ضده وضد الدولة المصرية؟.. والإجابة ببساطة وباختصار نقول أنه في عام 2016 تم تأسيس شركة استثمار عقاري بالشراكة بين المجمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان وجهاز مشروعات الخدمة
الوطنية بوزارة الدفاع وتم تخصيص أراض للشركة في الصحراء ” 174 الف فدان” ولتوفير التمويل اللازم لبناء المنشآت والمبانى قامت الشركة ببيع المشروع علي الورق فقط، مثل أي شركة عقارات بالتصميمات وعمل إعلانات وتم جمع مقدمات بملايين الجنيهات لبناء المدينة ثم تم عمل التسويق لهذه ” المغامرة ” نعم مغامرة ولكنها كانت مدروسة ومحسوبة من قبل قيادة تمتلك المعلومة والرؤية التى مكنتها من اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

وبالفعل تم الإعلان عن المكان ويضم مقرارات للوزرات الجديدة وتم تخصيص مبلغ بسيط لرأس المال للمصاريف

والحملة التسويقية لها ، وتم عمل “ماكيت ” أو مخطط للمدينة مع أكبر الشركات العالمية ،ولتوفير التمويل اللازم

لأعمال البناء تم اتخاذ عدد من القرارات والخطوات، لعل فى مقدمتها الإعلان عن 6 مجمعات سكانية فاخرة للإسكان

علي 4 سنوات بالتقسيط و كانت المفاجأة تم بيعهم فورا ، وبعد ذلك تم الإعلان عن تخصيص مقرارات للشركات

العقارية الكبيرة لعمل مدن سكانية وبيع المرحلة الأولي من الاراضي وتم ايضا بيعها فورا لشركات عقارية كبيرة

بملايين الجنيهات،بينما تضمن المحور الثالث لتوفير الأموال من خلال تخصيص أراض كمقرارات للسفارات والمولات وتم

بيعها في أسابيع معدودة بملايين الجنيهات ، وبدأ بالفعل لأول مرة يدخل للشركة مليارات الجنيهات ودارت عجلة البناء

بفلوس المقدمات والاقساط بدون أن تدفع الدولة جنيها واحدا من الميزانية ولكن بالمقدمات التي حصلتها ، وتم البدء

في بناء الحي الحكومي ومجلس الرئاسة والرئاسة والبرلمان، وهذه المباني مملوكة لشركة العاصمة ووزارتى

الإسكان و الدفاع وتم جلب مبالغ تتراوح ما بين ٧ الى ١٠ مليارات جنيه تم استغلالها فى تشييد الفيلات والعمارات

اي ان الدولة لم تدفع مليما واحدا في المشروع .

وفيما يتعلق بمباني الوزارات والهيئات الحكومية أو البرلمان أو الرئاسة سيتم تأجيرها من الشركة لكل وزارة علي

حده لأن المبني مملوك للشركة والايجار سيذهب للشركة ، اما منطقة الأعمال المركزية وفيها “البرج الايقوني ”

تمت بالاتفاق بين شركة العاصمة الجديدة وشركة عقارية صينية علي ان تتكلف ببنائها بالتقسيط علي عشرين عاما

وتم تسليم الحي بالكامل عام 2023 ، وبدأت الحكومة بالفعل بيع هذه الوحدات و تأجير الابراج ومن خلال العائد تدفع

اقساط القرض للشركة الصينية بالإضافة الي هامش ربح للشركة الإدارية التي بدأت بدون رأس مال وارض عبارة عن

صحراء جرداء تحولت الي اعلي سعر للمتر في مصر من الهواء وأصبحت الشركة الوطنية هي أكبر شركة في الشرق

وبات رصيدها بالمليارات .

و المفاجأة كانت فى طرح الشركة العقارية الوطنية في البورصة أمام المستثمرين المصريين والأجانب لشراء اسهم

لكي يكونوا شركاء في الشركة ، وكل ما الشركة تكبر ويزيد رأس مالها كل ما قيمة الاسهم تزيد والربح يزيد للدولة

المالكة والشركاء من المواطنين أصحاب الاسهم

علي ألا يملك المستثمرون الأجانب أكثر من 49% من اي شركة مطروحه في البورصة و الطرح في البورصة معناه ان

الشركة ناجحة وفرصة لزيادة رأس مالها وتنامي مواردها .