تناولت فى مقال سابق أهمية الثقافة كعامل اساسى لتقدم الأمم و الأوطان باعتبارها رافدا مهما واحد جناحي القوة الناعمة المصرية، واليوم أتعرض لرافد آخر لا يقل أهمية عن الثقافة واراه الجناح الثانى لقوتنا الناعمة والمتمثل فى الرياضة بمختلف انواعها فردية كانت أو جماعية.
أقول ذلك بمناسبة القرارات والتوجيهات المهمة التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا من أجل إصلاح وتطوير المنظومة الرياضية وفى مقدمتها إجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في البعثة الأولمبية المصرية بدورة باريس 2024 وكذلك إجراء مراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التي شاركت في جميع المسابقات بالأولمبياد علاوة على إتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التي ظهرت عناصر من أعضائها بشكل سلبي أثر على سمعة الرياضة المصرية .
ومن أهم التوجيهات التى قررها الرئيس السيسي من وجهة نظري تحجيم المشاركة في الألعاب التي لا تتمتع مصر
فيها بميزة تنافسية بحيث تقتصر على اللاعبين الواعدين فقط مع تكليف الحكومة بوضع تعديل قانون الرياضة ضمن
أولويات عملها تمهيدا لعرضه في أقرب فرصة على مجلس النواب .
ولعله من حسن الطالع أن يتواكب إصدار الرئيس لهذه القرارات أو التوجيهات المهمة ونحن مع بداية موسم رياضي
جديد وقبل أيام من لقاء السوبر الإفريقي الذى يجمع قطبي الكرة المصرية والعربية بل و الإفريقية الاهلى والزمالك
وتحتصنه العاصمة السعودية الرياض مساء يوم الجمعة القادم ، وهى قمة كروية مهمة نتمناها تكون بداية لتصحيح
المسار خاصة فيما يتعلق بعودة الروح الرياضية إلى ملاعبنا وتسود المحبة بين الجميع جماهير ولاعبين وأن تختفى “
العنصرية الكروية ” التى باتت تهدد المنظومة الرياضية باسرها وليست كرة القدم فقط.
أتمنى أن تنجز الحكومة تكليفات الرئيس فى أسرع وقت خاصة فيما يتعلق بتعديل قانون الرياضة الذى يجب ان
يتضمن بنودا وموادا تنظم عملية المؤازرة والتشجيع دون تطاول أو سخرية، والأهم من ذلك كله تنظيم ووضع ضوابط
محددة لعمل الإعلام الرياضى بشتى صوره والذي أراه تحول في الفترة الأخيرة إلى اداه خطيرة لبث الفتنة بين
المتنافسين فرقا وجماهير ، إضافة إلى وضع ضوابط لتعامل اقطاب المنظومة الرياضية مع وسائل التواصل الإجتماعي
على مختلف اطيافها، ذلك الخطر الداهم الذى بات يهدد المجتمع ككل وليست المنظومة الرياضية فقط، باعتباره
واحدا من أهم وسائل الحروب الحديثة ان لم يكن أهمها على الإطلاق !! .
أخيرا وليس آخرا أتمنى أن تشمل التعديلات المنتظرة على قانون الرياضة تنظيم عملية الإحتراف ، لاسيما فيما
يتعلق بالمبالغ والملايين التي تدفعها الأندية لشراء اللاعبين ومعظمها مبالغ فيها كثيرا بعد أن تحولت إلى مزايدات
بين الأندية ووكلاء اللاعبين، بل والمدربين أيضا !! .
