وصلتني العديد والعديد من الرسائل تعليقا على المقال الذى كتبته الأسبوع الماضي في هذا المكان تحت عنوان ” الثقافة .. بين الصناعة والاستثمار ” جميعها تؤكد على أهمية الثقافة كعامل اساسى لتقدم الأمم و الأوطان لاسيما فيما يتعلق بتنمية الوعي لدى المواطنين، خاصة الشباب والنشء الصغار حتى لا يقعون فريسة لأصحاب الأفكار الهدامة و المتطرفة سواء فى الداخل أو الخارج.
من بين عشرات الرسائل استوقفتنى رسالة للزميل والصديق العزيز الكاتب الصحفي محمد كامل طرح خلالها عدة تساؤلات ..هل تعود قصور الثقافة العديدة على مستوى الجمهورية بعد أن تحولت إلى مبان يخيم عليها العنكبوت إلى سابق عهدها كمنارات ثقافية فاعلة؟!..وهل تسمح وزارة الثقافة بإقامة مراكز ثقافية خاصة تقدم الفكر والابداع والفنون لأبناء الوطن.. ؟.. وهل تستطيع وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة التعليم الاهتمام بالثقافة فى المدارس والجامعات ودعم هذه الأنشطة.. مثلا أين حصة القراءة وأين المكتبة وأين المسابقات التى تخرج لنا المواهب والكوادر والمبدعين فى المجالات المختلفة؟
.. وعرض صديقى المحترم فى ختام رسالته تجربة مريرة حيث قال ذهبت لمكتبة الإسكندرية لاهديهم مكتبتى وهى تضم حوالى ستة آلاف كتاب وعددا كبيرا من المجلات الثقافية منذ بدايات الزخم الفكرى لمصر بالإضافة لارشيف من الصحف لفترات هامة من عمر الوطن حوالى 100 ألف صورة لكل مناحى الحياة المصرية والعربية وثلاثة آلاف طابع بريد مصرى وعربى ودولى.. وذلك بهدف أن تكون متاحة للجميع وصدقة جارية عنى واسرتى.. والنتيجة افادت المكتبة أنها لا يوجد بها مكان.. ضعها لنا على سى دى وناخذها !!!! .
إلى هنا انتهت رسالة الصديق العزيز ورغم أهمية ما جاء فيها من مطالب وملاحظات ، بل وأمنيات تستحق الدراسة و البحث من الوزارات والجهات المعنية وفى القلب منها وزارتى الثقافة والتربية والتعليم ، إلا أن هناك بعض النقاط التى اتناولها بالتعليق والتوضيح خاصة فيما يتعلق بالسماح بوجود مراكز ثقافية بالمحافظات فهى موجودة بالفعل وليس هناك من يمنع أعمالها طالما تقدم الأنشطة والفعاليات التى تخدم الوطن والمواطن ، وكذلك الحال بالنسبة لمواقع التراث فالدولة معنية بحمايتها والاهتمام بها وترميم معظمها وهذا لا يتعارض مع إنشاء الطرق أو المحاور الجديدة في شتى المحافظات، بل على العكس فكلاهما مهم لخدمــة الحركة السياحية الداخلية وكذلك الوافدة من الخارج .
لعله من حسن الطالع أن هذه السطور تتزامن مع إطلاق إحدى المبادرات التى أراها رائدة ضمن عدد مبادرات اطلقها
الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال السنوات الماضية وهى مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” المبادرة الرئاسية
للتنمية البشرية والتى تستهدف إتاحة طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية،
والثقافية، والسلوكية؛ من أجل إيجاد مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واع، ومثقف يكون نافعا لنفسه و للمجتمع،
وذلك من خلال تقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة
تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وهو ما يأتي اتساقاً مع ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للفترة ٢٠٢٤
– ٢٠٢٧، وللمرة الأولى يأتي تفعيل التكامل التام بين الجهات، من حيث نوع الخدمة وتوقيت تقديمها، ومكان تقديمها
الجغرافي، وذلك بما يضمن جودة الخدمة المقدمة للمواطن، وكذا تحقيق عدالة التوزيع، مما ينعكس على مؤشرات
