أجاب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن عدد من الأسئلة التى تم طرحها من جانب عدد من الصحفيين والإعلاميين،
خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى، الذى عُقد اليوم عقب انتهاء جلسة اجتماع مجلس الوزراء.
وردًا على سؤال حول ملف سرقة التيار الكهرباء وما يتم من جهود للتعامل مع هذه الظاهرة، أكد رئيس الوزراء سلبية هذه الظاهرة
التى أصبحت منتشرة فى الفترة الأخيرة، ووجود ملايين الحالات التى يتم ضبطها سنويًا من خلال الجهات المختصة،
وهو ما يؤدى إلى أن جزءا كبيرا من القدرات المولدة تهدر على الدولة، مشيرًا إلى أنه فى حالة عدم وجود نصف عدد الحالات
التى يتم ضبطها بسرقة التيار الكهربائى، فإن ذلك من الممكن ألا يحمل الدولة أى أعباء مالية إضافية لإنتاج الطاقة الكهربائية اللازم
لتلبية مختلف الاحتياجات، لافتا إلى ضرورة وعى المواطنين بالآثار السلبية لهذه الظاهرة، حيث أن ذلك يلقى عبئًا أكبر على الدولة
فى إتاحة الشحنات الإضافية من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المحطات الكهربائية، وهو ما يؤدى لمزيد من الضغط على الموازنة العامة للدولة،
ومزيد من الضغط على موارد العملة الأجنبية، وهو ما سينعكس على مختلف المواطنين.
ولفت رئيس الوزراء، فى هذا الصدد، إلى العديد من الإجراءات المتخذة للتعامل مع ملف سرقة التيار، من بينها تكثيف الحملات،
هذا إلى جانب اتخاذ قرارات بالتجميد المؤقت للدعم المقدم من جانب الدولة للأشخاص الذين تحررت ضدهم محاضر سرقة كهرباء
حتى يفصل القضاء فى هذه المحاضر، لأنه من غير المقبول أن من يقوم بسرقة التيار الكهربائى يحصل على دعم مقدم من قبل الدولة
أو أى خدمات مدعومة تقدمها الدولة.
ضرورة التكاتف جميعا للقضاء على هذه الظاهرة السلبية
وفى ذات السياق، أكد رئيس الوزراء ضرورة التكاتف جميعا للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، والتغيير من السلوكيات
التى تدعم التوسع فى هذه الظاهرة، من خلال رفع الوعى لدى مختلف المواطنين بآثارها السلبية على الدولة والمواطنين،
موضحًا أن كمية الطاقة المهدرة من خلال سرقة التيار الكهربائى تصل إلى 20% من حجم الطاقة المنتجة،
وهو رقم ليس بالقليل، ويطلق عليه الفقد التجارى وليس الفقد الفني.
وفيما يتعلق باعتماد مجلس الوزراء اليوم لقرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى،
أشار رئيس الوزراء إلى التوجيه الصادر لوزير الإسكان بالإعلان عن مجموعة كبيرة من الوحدات السكنية الجديدة خلال الفترة القادمة،
مؤكدًا فى هذا الصدد استمرار دعم الدولة لهذه الوحدات، ودراسة زيادته، لافتًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع القادم
لمناقشة مختلف الأمور الخاصة بهذا الملف بالتعاون والتنسيق بين وزارة الإسكان والصندوق، تمهيدًا لبدء الإعلان عن هذه الوحدات الجديدة.
مضاعفة الاستثمارات السعودية فى مصر خلال الفترة القادمة
وردًا على أحد الأسئلة، أكد دكتور مصطفى مدبولى، أن الاستثمارات السعودية التى تم الإعلان عنها مؤخرًا والتى تقدر بـ 5 مليارات دولار، هى استثمارات جديدة وليست ضمن الوديعة الموجودة لدى مصر، وأنه سيتم ضخها خلال الفترة القادمة فى عدد من القطاعات التنموية فى مصر مثل السياحة والصناعة وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تحقق عائدا استثماريا،
كما أكد أيضًا أن هناك رغبة كبيرة جدًا من جانب صندوق الاستثمار السعودى، والقطاع الخاص السعودى فى مضاعفة الاستثمارات
خلال الفترة القادمة، فى مجالات منها الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية مياه البحر تحديدًا، باستثمارات تتجاوز 10 إلى 15 مليار دولار
وذلك خلال الفترة القادمة،
وردًا على تساؤل بشأن توافر الأدوية فى الأسواق، أشار رئيس الوزراء إلى أنه بالفعل حدثت انفراجة ليست بالقليلة
فى أصناف كثيرة من الأدوية، وطبقًا للأرقام فإن نسبة تتراوح بين 80% إلى 90% من الأدوية الناقصة أصبحت متوفرة.