منذ عام 2016 وهي بداية رؤية مصر لعام 2030 ، إستطاعت الدولة أن تحقق الكثير من الأهداف المرسومة والخاصة بخارطة التنمية التي وضعتها الأمم المتحدة لتحسين ظروف المعيشة،وتطوير وسائل الإنتاج ،مع إدارتها بطرق لا تؤدي إلى إستنزاف الموارد الطبيعية الموجودة على كوكب الأرض
ولكن المشكلة أن الموارد تتناقص فهي غير متجددة ،وتكمن المشكلة الأكبر أن أنشطة الإنسان هي المسؤولة عما وصلت إليه تلك الأخطار ،
وقد أكدت الكثير من الدراسات العالمية أنه لو إستمر وضع العالم على هذا النحو، فإنه بحلول عام 2050 والتي
سيصل معها السكان قرابة 10 مليار نسمه فإننا سنحتاج إلى ما يعادل موارد ثلاثة كواكب للارض. نظراً لأنه قد رافق
التقدم الإقتصادي والإجتماعي خلال القرن الماضي تدهور بيئي غير مسبوق
وهو ما يتطلب ضرورة السعي نحو تحسين كفاءة إستخدام الموارد الطبيعية وحسن إستغلالها. وما يجعلنا نشعر أننا
فى منطقة آمنة ، أن مؤشر التنمية المستدامه بمصر قد تحسن كثيراً ،
فبعد ان كان ترتيبنا 92 عالمياً في عام 2019 أصبح الان 81 من أصل 166 دولة ، وقد نتج ذلك بتكريس أن الإنسان
المصري هو محور التنمية، وأن تحقيق العدالة والإتاحة هو الأساس في تحقيق التنمية المستدامة ،
وأنه لا بديل عن تعزيز المرونة والقدرة على التكيف مع الصدمات والأزمات المحتملة من أجل تحقيق الإستدامة التي
تقوم على تلبية إحتياجات الجيل الحالي دون إهدار حقوق الأجيال القادمة.لذا يجب أن ندرك جيداً أن تحقيق أهداف
التنمية المستدامة يتطلب جهداً إستثنائياً من الجميع ،
خاصة وأن الدول النامية فى وقت الأزمات تحديداً ،عليها أن توازن بين الإنفاق العاجل على حماية الأرواح والأرزاق
،وبين الإستثمارات طويلة الأجل خاصه فيما يتعلق بالصحة والتعليم والبنية التحتية ،وبالتالي فإن الدول النامية بحاجة
ماسة إلى دعم حاسم وإستثنائي من المجتمع الدولي،
يكفي أن نقول أن التكلفة المبدئيه لتحقيق الأهداف ال 17 التي وضعتها الأمم المتحدة كخارطو للتنمية الاقتصادية
والاجتماعية والبيئية على مستوى العالم بداية من القضاء على الفقر إنتهاء بعقد الشراكات ،تقدر بـ 5.3 تريليون دولار
وهي تكلفة تمثل 4% فقط من حجم الإقتصاد العالمي،
ولكن على أرض الواقع توجد مجموعة من العراقيل تواجه توفير هذا التمويل اللازم منها جماعات الضغط التي تعمل
لصالح جهات مثل التوجه نحو الوقود الأحفوري ،أو تهرب الأثرياء من الضريبة، والافصاح عن ثرواتهم، بالإضافة إلى زياده
الملذات الضريبية التي وصلت إلى أكثر من 20 تريليون دولار على مستوى العالم،تزايدت مع تزايد حدة الحروب
والأزمات التي تسيطر على العالم الآن ،
كل هذا ساهم في ما اعلنه انطونيو جوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة من أن 15% فقط من الاهداف تسير على
الطريق الصحيح و50% منها إنحرفوا عن المسار، أما النسبة الباقية وهي 35% فقط أصبحت أسوء مما كانت عليه
في عام 2015.
أما على المستوى الوطني فقد أنجزت الدولة المصرية خمسة أهداف إستراتيجية من أهداف التنمية المستدامة
بواقع 25 برنامج رئيسي، و161 برنامج فرعي وهو ما جعل مصر من الدول العشرة على مستوى العالم التي تقوم
بإعداد تقريرها الوطني الطوعي أمام الأمم المتحدة والذي أفصح عن تقدم ملموس لمصر في كثير من الأهداف وعلى
رأسها
المساواة بين الجنسين عبر مشاركة الإناث بصوره كبيرة في العمل، بالإضافة إلى الإهتمام غير المسبوق بالصناعة
والإبتكار والهياكل الأساسية ،مع جعل الرؤية المصرية للفترة القادمة تقوم على عملية توطين الصناعة والإهتمام
بالتنمية الصناعية وربطها بالذكاء الاصطناعي كأساس لتحقيق باقي اهداف التنمية المستدامة ، وصولاً إلى التعهد
بعدم ترك اي شخص في الخلف مما يساهم في تسريع التقدم لمن في الخلف والتحول نحو المستقبل المنشود.
