الدكتور علاء رزق يكتب : محاور إستراتيجية لتحاور إفتراضى

تعزيز الأنشطة الإقتصادية كانت المحور الرئيسي الذي إستندت عليه الدولة المصرية لزيادة الصادرات التي كانت لا

تتعدى 16 مليار دولار في عام 2015 إلى حوالي 50 مليار دولار في عام 2023،

لذلك عكفت مصر على التحرك في مخططاتها التنموية وفق إستراتيجية مدروسة تهدف إلى الإستفادة من إمكانياتها

وقدراتها المتميزة فى خلق قيمة إقتصادية مضافة عبر الشراكات الإستثمارية مع كبرى الشركات العالمية ،

لذلك فإن حرص الرئيس السيسي على وضع إستراتيجية تهدف إلى تحقيق تقدم ملموس وواسع في ملفي

الإستثمارات والتصدير، كان هو محور الإهتمام في الفترة الأخيرة ،عبر إجتماعات متواصلة مع الجهات المعنية بوضع

محاور استراتيجية لكيفية النهوض بهذين الملفين.

لذلك كانت الآليات التي أتاحتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، ونتوقع أن تستمر خلال السنوات الست

القادمة،هي إستحداث خطط موسعة لكسب الكيانات الإستثمارية الكبرى عالمياً للإستثمار في مصر وفي كافة

القطاعات خاصة القطاع الصناعي الذي أثبت أنه قاطرة النمو الإقتصادي على مستوى كل النماذج التنموية الناجحة

عالمياً،

وهو ما تبنته مصر مؤخراً في إطار توجيهات السيد الرئيس بتسهيل وتحسين الإجراءات الخاصة بالمستثمر الصناعي

وحل مشاكل المصانع المتعثرة، مما يؤدي الى جعل بنية القطاع الصناعي أكثر جذباً ا للإستثمارات.

كذلك فإن من أهم التوجهات التي تسعى إليها الدولة لتحقيق إستقرار في السياسات المالية والنقدية هو تعزيز ثقة

المستثمرين في أداء الإقتصاد المصري عبر تعزيز التنسيق الفاعل بين السياستين المالية والنقدية ،الى جانب تعزيز

دور السياسة المالية في إستكمال برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز قدرة الدولة على تلبية الإحتياجات التمويلية

بالإضافة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الإقتصاد المصري،

كذلك فإن تعزيز ثقة المستثمرين في أداء الإقتصاد المصري تتطلب إستعراض أخر التطورات الإقتصادية والمالية ،

والفرص الإستثمارية بمصر في إطار إتباع الحكومه لسياسات إقتصادية محفزة تساهم في دفع حركة الإستثمارات

خاصه في قطاع التنمية الصناعية،

وهذا أمر يتطلب ضرورة الإلتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف تقوية دور القطاع الخاص في النشاط الإقتصادي

،مع توفير البنية الإقتصادية الداعمة والجاذبة للإستثمارات من أجل فتح أسواق جديدة للتصدير عبر التنسيق والتعاون

مع المجالس التصديرية،ومجالس الأعمال المشتركة.ونعلم جيداً أن مصر هي الأعلى إفريقيا في جذب الإستثمار

الأجنبي المباشر بأكثر من 10 مليار دولارخلال عام 2023،

لكن إمكانيات مصر تؤهلها بالفعل بأن يصبح رقم الإستثمار الاجنبي المباشر أكثر من 30 مليار دولار وهذا يتطلب بلا

شك وضع نموذج محدد للإستثمار الأجنبي المباشر يعالج ضعف حجم الإستثمارات خلال العقود الأربع السابقة،

ويتضمن أيضاً هذا النموذج معالجة الإختلال القطاعي الذي يعاني منه الإقتصاد المصري نتيجة تركيزه في صناعات

إستخراجية،وقطاع الخدمات على حساب قطاع الصناعة،وهو ما تنبهت إليه مصر عبر برنامج الإصلاح الإقتصادي الثاني

الذي يركز على ثلاثة أضلاع الأول الصناعة التحويلية والثاني الزراعة وكيفية تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغذاء،

أما الضلع الثالث والأخير فهو التحول الرقمي والتكنولوجى، وهذا يتطلب ضرورة إدخال تقنيات إنتاجية جديدة مما

يساهم في رفع القدرة التصديرية والتي تم تحديدها في 100 مليار دولار خلال عام 2027 تصل إلى 145 مليار دولار

بنهاية عام 2030.وإذا كانت العبارة الشهيرة نحن الشعوب هي فاتحة ميثاق الأمم المتحدة،فإننا نحن الشعب

المصري نبدأ اليوم مسيرتنا تحت مظلة قيادة حكيمة.

كاتب المقال رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام