الكاتب الصحفي عصام عمران يكتب: سيارات ذوي الهمم .. ومعدومى الذمم !!

تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا بابنائها من ذوي الاعاقة أو ذوي الهمم كما نحب أن نطلق عليهم، لاسيما منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم فى البلاد قبل عشر سنوات، حيث تقدم الدولة لهم كافة سبل الدعم والمساندة فى شتى المجالات وعلى مختلف الجبهات ، ولكن للأسف هناك فئة من البشر معدومى الذمم والضمائر يستغلون هؤلاء الأبناء لتحقيق مصالح ومكاسب شخصية !! .
اقول ذلك بمناسبة القرار الذي اتخذه دكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مؤخرا بشأن وقف الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم وحجزها داخل الموانئ نظرا لاستغلال وتلاعب البعض للاستفادة من تلك الميزة الممنوحة لذوى الهمم، ولن ابالغ إذا قلت أنهم تربحوا وحققوا مكاسب بالملايين جراء ذلك ، في الوقت الذي اضير الكثير من أبنائنا المعاقين بسبب هذا القرار .

ورغم أن القرار أثار ، غضبا كبيرا من الفئات المستفيدة من ميزة إعفاء سيارات المعاقين من الجمارك، دعما من الدولة لهم إلا أن الواقع يثبت أن الدولة اتخذته بعد رصد مخلفات لعدد من السيارات المستوردة والتي تخص ذوي الهمم وثبوت مخلفات حول الاستيراد لعدد 420 سيارة، الأمر الذي جعل الحكومة تتخذ قرارات عاجلة تتعلق باستيراد سيارات ذوي الهمم حيث أوقفت الحكومة استيراد سيارات المعاقين لمدة 6 أشهر ، مع مراجعة كافة إجراءات استيراد السيارات الخاصة بذوي الهمم والتي تنظم عملية توزيع السيارات على مستحقيها، بالإضافة إلى قرارها بضبط منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم ومعاقبة المخالفين طبقًا للقانون.

من جانبه علق أسامة أبو المجد، رئيس رابطة السيارات بالغرفة التجارية، على القرار مؤكدا أن الدولة رصدت العديد من المخالفات التي تخص اشتراطات استيراد سيارات معاقين فضلا عن آلاف السيارات التي تم الإفراج عنها وتسليمها، لذلك تحرص الدولة على وضع نظام يضمن توزيع سيارات المعاقين على من يستحق، فالتعامل مع ذوي الهمم يتم بقدر عالي من الشفافية ، مطالبا الحكومة المصرية بسرعة البت في مشكلة استيراد سيارات المعاقين حتى لا نزيد من معاناة ذوي الهمم في حصولهم على سيارة خاصة لهم، مؤكدًا أن البعض من ذوي الهمم أقدم على حجز سياراته المخصصة ودفع المبالغ المالية المستحقة ولم يستلمها نظرًا لوقف الاستيراد.

كان مجلس الوزراء قد قرر اتخاذ حزمة من الإجراءات لحوكمة منظومة استيراد سيارات المعاقين من الخارج، وذلك بوضع عدد من الضوابط والإجراءات لضمان وصول سيارات ذوي الهمم لمستحقيها ، حيث وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مركزية تضم ممثلين من وزارة الداخلية ومصلحة الجمارك ووزارة التضامن الاجتماعي والرقابة الإدارية داخل كل محافظة لفحص السيارات الخاصة بذوي الهمم والتأكد من أنهم يستفيدون بالسيارات بشكل فعلي ولم يتم بيعها لغيرهم. وذلك مع تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين والمتربحين من السيارات، على أن يتم سداد مستحقات الدولة بالكامل وتطبيق غرامات مالية كبيرة على من يخالف لحصوله على سيارة معفاة من الجمارك بدون وجه حق.

ووفقا للمادة (31) من القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة،فإنه يتم إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقة من الضريبه الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.
ووفقا للقانون يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته ، سواء كان قاصرا او بالغا ، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات ، ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة ، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولي إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له مالم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.