في ظل إهتمام الدولة بمجموعة من القطاعات، وأهمها قطاع الصناعة، ودعم الصادرات الوطنية، فقد كانت هناك مجموعة من التوجهات الرئاسية التي تسير عليها الحكومة الآن من أجل إعداد خطط عاجلة للنهوض بهذه القطاعات، إستغلالا لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانيات تؤهلها للتحول ليس فقط إلى مركز إقليمي ، ولكن لمركز وثقل عالمي، خاصه في قطاع الصناعة. لذا فإن إعداد خطه عاجلة من قبل الدولة تستغل فيه مقوماتها وإمكانياتها يجب أن يكون بالتوازي مع الحرص على تعزيز دور القطاع الخاص، والتأكيد على أهداف سياسة ووثيقة ملكية الدولة بالتخارج ، مع إتاحة الفرصه بما لا يقل عن 70% للقطاع الخاص في مجالات التنمية المصرية ، وهو الأمر الذي سيساهم في تعميق الصناعة المحليو، بالإضافة إلى الى الإسهام في تعميق النقل والتوطين التكنولوجى المطبق على المستوى العالمي، وهذا التوجة لابد وأن ان يتوافق مع رؤية الدولة في تحقيق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب المصري، مع توطين للعديد من الصناعات الواعدة ،ولا شك أن هذا سوف يساعدنا في سد الفجوة في السوق المحلي من أجل تحقيق الهدف الأساسي وهو تنظيم عملية الإستيراد ،وزيادة منهجية الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار صادرات سلعية خلال السنوات الثلاث القادمة، مع إمكانية الوصول إلى 145 مليار دولار في نهاية عام 2030،
ولا شك أن هذا يتطلب دعم كامل ومؤسسى للصناعة المحلية ، وضمان زيادة تنافسية المنتج المحلي، وفتح للمزيد
من الأسواق الخارجية ، مع عدم إغفال التركيز على المحاور الإستراتيجية التي تسعى إلى تحديث الخريطة
الإستثمارية الصناعية لمصر، وتعريف كامل وبشفافية للمستثمرين بما تمتلكه مصر من فرص صناعية واعدة في
العديد من المجالات والقطاعات وعلى رأسها الإهتمام بمحور التدريب للإرتقاء بمستوى وحرفية العمالة الفنية
المصرية،وقدرتها على مواكبة التطوير في النظم العالمية الحديثه والمطبقة على مستوى الصناعة.
ولا شك أن ضمان الإلتزام بمجموعة من المعايير المحددة في الصناعة المصرية هو أمر لا غنى عنه، بشرط أن تتبنى
هذه المعايير وترتبط بعملية نقل وتوطين التكنولوجيا، بالإضافة إلى إستيعاب متزايد لحجم العمالة خاصة من فئة
الشباب، مع التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي المصري وتعزيز التوسع في فتح المزيد من الأسواق
الخارجية.وبالتالي فإن ما نسعى إلى التركيز عليه فى الفترة الحالية ،هو ضرورة تأكيد الحكومة خاصة المجموعة
الإقتصادية على ضرورة زيادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مجالات الإقتصاد المصري المختلفة ،مع دفع
حركة الإستثمارات الخاصة في قطاعات التنمية،وضمان تطبيق سياسات ضريبية أكثر استقراراً وتحفيزا للقطاع الخاص
على الإستثمار ،وضمان مساندة قطاعات الإنتاج والتصدير،وتعزيز تنافسية الفرص الاستثمارية المصرية الجاذبة للقطاع
الخاص المحلي والأجنبي ، مع عدم إغفال عملية التنسيق المشترك والفاعل بين السياستين المالية والنقدية لتعزيز
قدرة الدولة على تلبية الإحتياجات التمويلية، ورفع مساهمة القطاع الخاص، والسعى نحو تحقيق الإدارة المثلى
للأصول المملوكة للدولة فى إطار منهج الحوكمة، للبحث عن المكان المناسب للصناعة الوطنية.
