تناولنا فى المقال السابق أن مبادرة التنمية العالمية التي أطلقت خلال إجتماعات الدوره 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل تحدي غير مسبوق أمام المسار التنموي،خاصة التمويلى ، حيث قدرت الفجوة التمويلية للإستثمارات المناخية المطلوبة عالمياً 4,5 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030 ،
وأن حرص القيادة السياسية المصرية على ضرورة تعزيز العلاقة بين التنمية والمناخ ، يأتى ضمن أهداف الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويأتي أيضاً من أجل سد فجوة تمويل التنويع البيولوجي، والتي تقدر بنحو 700 مليار دولار سنوياً، على مدار العقد المقبل.
وتأتي أيضاً من أجل الحاجة إلى سلوك نهج شامل فى إستراتيجية 2050، يتضمن تحقيق التوازن بين تخضير التمويل، والتمويل الأخضر .لذلك أصبح التوجه نحو تحقيق إقتصاد اخضر مستدام أمر لا بد منه بهدف رفع كفاءة إستخدام الموارد الطبيعية والحد من التلوث ، وخلق فرص جديدة للأعمال وزيادة القدرة التنافسية للوصول إلى الأسواق ذات المنتجات الخضراء،من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. والتى تحتاج للإستثمار في مجالات مثل البنية التحية والطاقة النظيفة والمياة والصرف الصحي والزراعة والمنتجات الموفرة للطاقة وغيرها من المجالات،
التي يستهدفها التمويل الأخضر. مما يساهم فى تعزيز الإستقرار المالي للدول،والعمل على رفع مستوى الكفاءة في قطاع الصناعة ، والاعتماد على الطاقات المتجددة، وتوفير التمويل اللازم للإستثمار في مجال الزراعة ،مما يسهم في الحفاظ على المناطق الزراعية ويعزز إنتاجيتها وكفاءتها، وخفض معدلات البطالة من خلال خلق فرص العمل
.وتشير التقديرات إلى أن تبني طرق أكثر استدامة في إنتاج الغذاء، وبناء المدن ومرافق البنية الأساسية، وتوليد الطاقة، من الممكن أن يؤدي إلى عوائد تبلغ 10.1 تريليونات دولار سنوياً، في هيئة فرص عمل جديدة، وهذا كفيل بخلق 395 مليون وظيفة بحلول عام 2030.
وبالتالي فإن ما نؤكد عليه ان كل معجزه في مجال التنميه منذ الخمسينيات من القرن الماضي سواء كانت اليابان ما بعد الحرب او النمور الآسيوية أو اندونيسيا او الصين كانت مدعومه بالتوسع السريع في الصادرات الموجهه للدول الغنية والمتقدمة ذات الإستهلاك العالي ،
ما نؤكد عليه انه لن تتاح مثل هذه الفرصه للدول التي تعتمد على منتجات شديده التلوث ،ومن بين القطاعات التي من المتوقع أن تشهد نمواً هائلاً في السنوات المقبلة ،السيارات الكهربائية والبطاريات والهيدروجين الأخضر ، لذلك فإن مبادرة ابدأ التي أصدرها الرئيس في أكتوبر من عام 2022 والتي تتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية لمصر والتزاماتها الدولية،
والتى تهدف بالدرجة الأولى إلى تطوير الصناعة الوطنية، وتعميق المكون المحلي والمساهمة في توفير حلول الطاقة النظيفة ، والإبتكار بالمجال الصناعي ، مع تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين التنمية والإبتكار في القطاع الخاص، من اجل ضمان تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي .
