النائبة ريهام عفيفي: عقد اجتماعي جديد بين الحكومة والشعب بعد أن حازت ثقة البرلمان

قالت النائبة ريهام عفيفي عضو اقتصادية الشيوخ أن موافقة البرلمان علي تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة يضع الحكومة أمام مسئوليات ضخمة في هذه الفترة حتي تستطيع الخروج بكفاءة من الأزمة الاقتصادية والانطلاق قدما للأمام بعد أن حازت علي ثقة البرلمان ووقوفه بجانبها.

وأشارت في بيان لها أن الموافقة تأتي بالتزامن مع اجتماع مهم عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفي مدبولي

رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والقائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية،

والذي ناقش فيه تفعيل عمل الحكومة الجديدة واضطلاعها بملفاتها، وتنفيذ المستهدفات المتضمَنة ببرنامج عملها،

لاسيما على الجانبين الاقتصادي والاستثماري، بما يشمل تعزيز بيئة الاستثمار، وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص،

وتمكينه من الإسهام الفاعل في جهود التنمية الشاملة.

توجيهات الرئيس بتعظيم جذب الاستثمارات

وأكدت ريهام عفيفي علي أن توجيهات الرئيس بتعظيم جذب الاستثمارات هي إشارة قوية على أهمية الاستثمارات

كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والتي تهدف إلى توفير بيئة ملائمة للمستثمرين المحليين والأجانب،

وتسهيل الإجراءات البيروقراطية، وضمان الشفافية في التعاملات التجارية.

وأضافت: إن الاستثمارات ليست مجرد تدفق للأموال إلى البلاد، بل هي عامل أساسي في خلق فرص العمل، وتحفيز الابتكار،

وتعزيز البنية التحتية لجذب كل أنواع الاستثمارات التي تتميز بها مصر من حيث التنوع وعناصر الاستقرار والنجاح

بعد خطوات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها مصر.

تحديث القوانين المتعلقة بالاستثمار لتكون أكثر جاذبية ومرونة

وقالت عفيفي: إن الحكومة عليها اتباع خطوات عملية لتحقيق المستهدف من برنامجها مثل:
تطوير القوانين والتشريعات وتحديث القوانين المتعلقة بالاستثمار لتكون أكثر جاذبية ومرونة، وتسهيل الإجراءات الإدارية

وتحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز حقيقية للمستثمرين ضريبية وجمركية ودعم لوجيستي.

وأكدت عفيفي علي أن مع وجود إرادة سياسية قوية لدي القيادة السياسية وإصلاحات حقيقية علي أرض الواقع

يمكن تجاوز التحديات التي تواجهنا بسبب ما يجري في العالم من أزمات وبسبب ما يحيط بنا في المنطقة من توترات

تفرض علي مصر أعباء إضافية بتكلفة عالية.

واختتمت عفيفي بأن موافقة البرلمان على بيان الحكومة الجديدة، وتوجيهات الرئيس بتعظيم جذب الاستثمارات

تعكس التزام الحكومة بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام بما يضع مصر على طريق التنمية والازدهار وبما يعود بالنفع على جميع فئات المجتمع.