كتبت حنان خيري :
ترأست السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة، وذلك لبحث آليات عمل اللجنة خلال الفترات المقبلة، وفقًا لمحددات القانون رقم 111 لسنة 1983 الخاص بالهجرة ورعاية المصريين في الخارج، وقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٩٩ لسنة ٢٠٠٤ المنظم لعملها والمنشور في جريدة الوقائع المصرية،
فضلًا عن وضع سياسات وأطر التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية، والتي تعد إحدى أهم أولويات عملها تنظيم وإدارة عملية الهجرة الآمنة للشباب وإقامة مراكز التدريب للهجرة وتلقى طلبات الراغبين بتنظيمها وفقا للفرص المتاحة دوليا.
شارك في الاجتماع ١٤ وزارة وجهة بما في ذلك المؤسسات الوطنية المعنية من بين ١٥ جهة من أعضاء اللجنة، وقد مثلهم خلال اجتماعها الأول ٢٧ من كبار مسئولي هذه الجهات برئاسة وزيرة الهجرة.
أشارت السفيرة سها جندي إلى أن من أبرز اختصاصات اللجنة العليا للهجرة، دراسة إنشاء مراكز متخصصة للتدريب للراغبين في الهجرة وبصفة خاصة في مجال الزراعة والصناعة، وكل المجالات الأخرى وفقًا لما تحدده،
كما أن إنشاء هذه المراكز وتنظيم أعمالها وقواعد الالتحاق بها يتم بقرارات وتنسيقات من الوزارات والأجهزة المعنية،
دون إخلال بحق القطاع الخاص في توفير فرص تدريب بوحداته الصناعية والحرفية والإنتاجية مع تشجيعه على
التدريب في هذه المجالات وغيرها كما يتراءى له.
وأضافت الوزيرة أن اللجنة أيضًا تختص بدراسة تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين في الهجرة، حيث يعتمد تنظيم
هذه الدورات وتحديد برامجها بقرار من الوزير المختص بشئون الهجرة،
كذلك العمل على توفير احتياجات المصريين المقيمين في الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية تحفظ صلاتهم
بالوطن وتوفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبنائهم ودعم الجهود التي تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث
الروحي المصري بين المصريين في الخارج.
كما أكدت وزيرة الهجرة أهمية التركيز على تفعيل دور اللجنة العليا للهجرة للقيام بالاختصاصات المنصوص عليها
بالقانون، وأهمها تنظيم وإدارة عملية الهجرة الآمنة للشباب وإقامة مراكز التدريب للهجرة وتلقي طلبات الراغبين
بتنظيمها وفقا للفرص المتاحة،
وثمن الأعضاء جهود وزارة الهجرة في هذا التوقيت التاريخي وحرصها على التنسيق والدفع لإنشاء مظلة موحدة
لمناقشة سياسات واستراتيجيات الهجرة، بحيث تدار الآلية بشكل وطني موحد يعكس المصالح الوطنية للدولة
ويتحقق من خلالها دور واضح لكل عناصر ومؤسسات الدولة التي من شأنها أن تخلق آلية حقيقية موحدة تجتمع فيها
كافة العناصر المؤهلة للهجرة الأمنة
وقد حرص المشاركون على التأكيد على التنسيق بين مؤسسات الدولة المصرية لتدريب الخريجين بحيث تتطابق
المناهج الدراسية مع أحدث المواصفات العالمية مستفيدين بعضوية وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي للجنة،
والتأكيد على ضرورة الاستفادة بكل الآليات المتوفرة بالفعل للمؤسسات الأعضاء