الدكتور علاء رزق يكتب: عطية أسوان الذهبية

مع إنطلاق فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، والتي تستمر حتى 25 أبريل 2024، بمشاركة عدد كبير من صناع السينما في مصر والعالم. تؤكد مصر أنها حريصة على أن تلعب القوى الناعمة وفي مقدمتها السينما دورها في ترسيخ وتحقيق التقارب بين الشعوب،ولا شك أن وجود محافظ نشيط وجريء مثل اللواء أشرف عطية يؤكد أننا نستطيع أن نحقق المعجزات بتوجيهات القيادة السياسية بفتح كل الأبواب ،وإتاحة كل الفرص في شتي المجالات، لنجد أنفسنا فى محافظة أرض الذهب ومحافظها الذهبى تلعب دورها الذي يتأكد يوماً بعد يوم، وجيل بعد جيل، أنها عامل أساسي وفاعل في صناعة تاريخ هذا الوطن وحاضره بل ومستقبله أيضاً، فمحافظة أسوان نموذج حى لنجاح المشروعات التنموية المنفذة في إطار جهود التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مثل الإتحاد الأوروبي، ووكالات الأمم المتحدة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ووزارة التضامن الاجتماعي وغيرهم. فالجهود التي يقوم بها محافظ اسوان لمتابعة تنفيذ البرامج ومشروعات التعاون الإنمائي التي يتم تنفيذها بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والجهات الوطنية المعنية، تساهم حتماً فى تعظم فعالية تلك البرامج والمشروعات ويحقق الأثر الإنمائي، ويدعم تنفيذ رؤية التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة لمصر، ويتوافق مع ما تسعى إليه مصر من خلال إجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين 2024 ،لمناقشة إصلاح النظام المالي العالمي وتعزيز الإستثمارات المناخية في الأسواق الناشئة في ظل ما يمر به العالم من تحديات بداية من جائحة كورونا، ثم الحرب في أوروبا، وتعرض الدول لاسيما النامية والناشئة لأزمات متتالية على مستوى سلاسل الإمداد والأوضاع الاقتصادية، وتزايد معدلات التضخم عالمياً ،مع تصاعد أزمة الطاقة خاصة فى أوروبا ، وهو ما ساهم في تأثر الهياكل المالية لمعظم دول العالم وخاصة النامية. فهناك 39 دولة وفقاً للبنك الدولي تقع بشكل رئيسي في أفريقيا وآسيا تعاني من أزمة ديون وتواجه مخاطر عالية بسبب التحديات المالية.ولا شك أن قمة الميثاق العالمي الجديد التي انعقدت في باريس، ووضعت أربعة أهداف رئيسية هي إستعادة الحيز المالي للدول التي تواجه صعوبات قصيرة الأجل، ولا سيما الأكثر مديونية، وتعزيز تنمية القطاع الخاص في الدولزمنخفضة الدخل، وتشجيع الإستثمار في البنية التحتية “الخضراء” لإنتقال الطاقة في الدول الناشئة والنامية، إضافة إلى تعبئة التمويل المبتكر للدول المعرضة لتغير المناخ، مع تسليط الضوء على أهمية التمويل المناخي والدور الذي يجب أن تقوم به الدول المتقدمة في دعم الدول النامية والإقتصادات الناشئة، لذا فقد أصبح من أولويات الدولة المصرية هو التكيف مع التغيرات المناخية ،فتقارير الأمم المتحدة تكشف عن ارتفاعات مازالت مستمرة في غازات الاحتباس الحراري، وأيضا عدم الوفاء بالوعود للدول النامية والناشئة، فضلاً عن تباطؤ التقدم في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، وأن الفجوة في تمويل التكيف تبلغ نحو 194 إلى 366 مليار دولار سنويا، كما أن مبادرة سياسة المناخ توضح أنه من إجمالي 1.3 تريليون دولار تم حشدها لتمويل المناخ خلال عامي 2021 و 2022 تم تخصيص 10% فقط لتمويل التكيف. لذا فإن ما يجب أن نستوعبه حالياً أن للمحافظين دور كبير فى إستكمال خارطة الطريق الاقتصادية باعتبارها قاطرة تحقيق الأمن القومي ، ورسم خريطة مصر الجديدة.

كاتب المقال رئيس المنتدى

الإستراتيجى للتنمية والسلام