تناولنا فى المقال السابق ، السعى الدولى نحو ترفيع العلاقات مع مصر، والتى كان أخرها سعى الإتحاد الأوروبي إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية والشاملة مع مصر، وهو ما يؤكد تفهم الدور المحوري لمصر، وأن إنعقاد القمة المصرية الأوروبية ما هو إلا إنعكاس لدور مصر الريادي وحجم قوتها في المنطقة، مع التأكيد على أن مصر حققت عدة مكاسب من وراء هذه الشراكة، أبرزها أن هذا التعاون يجلب حزمة قدرها 7.4 مليار يورو تصب لصالح الإقتصاد المصرى، مما يساهم بقوة فى تخطى أزماته الحالية،
إضافة إلى هذه القمة بمثابة شهادة دولية وعالمية تساهم في جذب كثير من الإستثمارات الأجنبية لمصر والتى أكدها دعوة مجلس الوزراء إلى التحضير للجلسة الثانية للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسى،مما يعزز من موقف مصر السياسى والدبلوماسى في أي مواقف تتبناها، إضافة إلى مصر وظفت هذه القمة لصالح خدمة القضية الفلسطينية، للتأكيد على أن مصر تمثل لاعباً أساسياً في منطقة الشرق الأوسط، وبرغم كل هذه المكتسبات
،لكن تبقى مجموعة من التحديات يجب على الحكومة مواجهتها، أهمها ضرورة تنفيذ إصلاحات إقتصادية هيكلية وتحقيق الإستقرار الإقتصادي على المدى الطويل ،وذلك عبر المضى قدماً نحو تعميق مرونة الإقتصاد المصري، وزيادة تنافسيته ،وتوطيد صلابته في مواجهة الصدمات بمختلف نطاقيها المحلي والدولي،عبر مرحلتين للإصلاح الاقتصادي، المرحلة الأولى ،الإصلاح المالي والنقدي.
أما المرحلة الثانية فهى الإصلاح الهيكلي،والتى يجب أن تقوم على تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة
على مستوى خمس منظومات رئيسية تشمل المنظومة الديموغرافية وتنمية الأسرة والمجتمع، منظومة التمويل،
