كتبت حنان خيري :
بتكليف من السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، شاركت الأستاذة سلمى صقر، معاون الوزيرة لشؤون الجاليات والهيئات الدولية، ممثلةً عن مصر نيابة عن وزارة الهجرة في اجتماعات الكوميسا، الخاصة بورشة العمل الإقليمية حول محددات حركة مقدمي الخدمات وممثلي الأعمال وتيسير إجراءات حصولهم على تأشيرات الأعمال داخل إقليم الكوميسا،
وذلك في العاصمة هراري لدولة زيمبابوي خلال الفترة من ٦ إلى ٨ مارس ٢٠٢٤، والتي نظمتها الأمانة العامة للكوميسا من إدارات التجارة والجمارك والشؤون القانونية وشؤون الشركات، وبمشاركة مجلس أعمال الكوميسا وممثلي عدد ١١ من الدول الأعضاء،
وهم بالإضافة إلى مصر: السودان والكونغو وأوغندا وإيسواتيني ورواندا وزامبيا وزيمبابوي وسيشيل ومدغشقر وملاوي وموريشيوس، كما شارك في عضوية الوفد المصري، ملحق دبلوماسي/ منة الله مصطفى، عن السفارة المصرية في هراري.
وقد تم اختيار مصر لتكون مقررا للورشة ضمن أعضاء هيئة المكتب، والتي ضمت زامبيا رئيسا لأعمال الورشة والسودان نائباً للرئيس وفقاً للبروتوكول المتبع من الأمانة العامة للكوميسا، حيث كانت مصر رئيسة للدورة السابقة لأعمال الكوميسا.
وقد افتتح ورشة العمل رسميًا السيد/ جيفمور شارامبا، القائم بأعمال المدير الرئيسي لإدارة الهجرة في حكومة زيمبابوي، مرحباً بالوفود المشاركة في ورشة العمل وللأمين العام للكوميسا لاختيار هراري لاستضافة ورشة العمل الإقليمية الهامة.
ولتعزيز هذه السياسة، أكدت معاون الوزيرة على التوجيهات المستدامة للوزيرة والخاصة بأولوية ملف التدريب من أجل
التوظيف، والتي تستهدف الوزارة أن يكون برنامجاً وطنياً شاملاً يستهدف دعم مواردنا البشرية، وتسهيل حركة
العمالة الماهرة من خلال التعاون مع شركائنا الدوليين، وخاصة الدول ذات الاحتياج للعمالة، مؤكدة ترحيب مصر بالأطر
الثنائية والإقليمية التي تمكننا من تحقيق هذا النوع من التكامل الاقتصادي من خلال الهجرة بالتعاون مع الدول
الشقيقة في أفريقيا والدول الأعضاء في الكوميسا، ويعد التعاون والتنسيق الجاري بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون
المصريين بالخارج، وإدارة الهجرة في زيمبابوي، نموذجًا لهذه الاستراتيجية الرائدة للهجرة من أجل التنمية.
كما أوضحت صقر أهمية تعزيز الاقتصاد الأخضر والدور الذي يمكن أن يلعبه في كفاحنا ضد آثار تغير المناخ مع تطلعنا
إلى التكامل الاقتصادي الإقليمي في ظل الإمكانات التي تتمتع بها قارتنا الأفريقية بشكل عام والدول الأعضاء في
الكوميسا على وجه التحديد، فمصر هي صوت أفريقيا الداعم في هذا الصدد منذ مؤتمر الأمم المتحدة السابع
والعشرين لتغير المناخ COP27، وستواصل مصر مساعيها فيما يتعلق بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار المناخية حتى
تصبح لدينا قارة مزدهرة وموحدة كما نطمح في أجندة أفريقيا 2063.
وقد حرصت السيدة ريسبكت جونو، المدير الأول لإدارة الهجرة بوزارة الداخلية والتراث الثقافي بحكومة زيمبابوي،
التأكيد على حرص دولتها تعزيز التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية في ظل زيارتها الأخيرة إلى مصر في يوليو
الماضي، ولقائها بالسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وما لمسته من جهود حثيثة تبذلها وزارة الهجرة المصرية في
إعمال استراتيجية تواصل مستدام مع الجاليات المصرية بالخارج.