رغم إجماع الكثير من خبراء المال والاقتصاد داخل مصر وخارجها على أن الصفقة الكبرى التي وقعتها الحكومة المصرية مع نظيرتها الإماراتية مؤخرا بشأن تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالى تمثل خطوة مهمة نحو دفع عجلة التنمية وإصلاح المسار الاقتصادى المصري وإنقاذه من عثرته التى تعرض لها بسبب الأزمات والصراعات العالمية
إلا أن هناك قلة يكرهون الخير لهذا البلد ويحاولون النيل من استقراره والتقليل من اى إنجاز يتحقق أو مشروع ينفذ ، و هؤلاء نستطيع القول أنهم مثل ” عواجيز الفرح” الذين يكرهون الخير حتى لأنفسهم ويرون كل شىء سيئا ومظلما كحال قلوبهم !! .
هذا لا يعني أن انتقاد الصفقة وتخوف البعض على وطنهم أمر سيء أو محرم لا سمح الله ، فالغالبية العظمى من أبناء الشعب يعشقون تراب الوطن ومستعدون للتضحية بأرواحهم فداء له وهؤلاء ينتقدون من أجل الأفضل وهذا جائز ،بل ومطلوب حتى ينهض الوطن ويصل إلى المكان والمكانة اللائقة به بين الأمم.
وإذا عدنا للحديث عن صفقة رأس الحكمة وبقراءة سريعة في الأرقام التي تضمنتها نتيقن أنها تمثل نقلة نوعية مهمة للاقتصاد والاستثمار المصري في ظل تلك الظروف بالغة الصعوبة ،
حيث تتضمن الصفقة ضخ ٣٥ مليار دولار بشكل مباشر خلال الشهرين المقبلين منها ١٥ مليار دولار الاسبوع القادم وهو ما يمثل إنعاشا مهما كان الاقتصاد المصري في أمس الحاجة إليه ،
ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع حوالي ١٥٠ مليار دولار علاوة علي إمكانية قيام الجانب الاماراتى بضخ قرابة ٥٠٠ مليار دولار على مدار المراحل الثلاث للمشروع التي تستغرق ١٥ عاماً
بدأ من مطلع العام المقبل وفقا لما ذكره المهندس وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات .
المشروع سيحول مدينة رأس الحكمة ومساحتها ١٧٠ مليون متر مربع الى مدينة متطورة من مدن الجيل الخامس الذكية وتضم مساحات ومناطق سياحية وسكنية وتجارية وترفيهية ،
إضافة إلى منطقة حرة وأخرى استثمارية وكذلك مرسي لليخوت مع إنشاء مطار قريب من المدينة لخدمة حوالي ملايين السائحين و
الزائرين للمنطقة سنويا.
و يتم المشروع بشراكة مصرية – أماراتية عن خلال تواجد الشركات المصرية الكبرى وهو ما يعني توفير ملايين فرص العمل لأبناء
الشعب المصري مع حصول الدولة المصرية على نسبة ٣٥% من أرباح المشروع
وهو ما يدحض مزاعم أهل الشر وأعوانهم وابواقهم الإعلامية ممن يدعون كذباً وبهتانا أن الصفقة تمثل بيعا للأراضي المصرية ، الأمر
الذي نفته الحكومة على لسان دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وبمناسبة بيع الأراضي المصرية نقول لهؤلاء المغرضين و عواجيز الفرح أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ومعه أبناء الوطن المخلصين
من ابطال الجيش والشرطة والمواطنين الشرفاء يحافظون على كل ذرة تراب من أرض الوطن ، ولنا فيما حدث من حماية وإنقاذ سيناء
الغالية مما كان يحاك بهدف عزلها واقتطاعها من الوطن إبان حكم الجماعة الإرهابية ورئيسها الفاشل المثل والعبرة
حينما أصدر الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربي في ذلك الوقت قرارا بإلغاء قرار الرئيس الإخوانى وقرر عدم
بيع أو تملك أراضى سيناء للأجانب مع حظر بيع الأراضي على ضفتى قناة السويس لأى شخص ،
و تكرر الأمر مؤخرا في رفض الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبا لمحاولات تهجير الأشقاء الفلسطينيين قسراً إلى سيناء رغم
الضغوط الكبيرة ولن أبالغ إذا قلت والعروض السخية بل المغرية التى تجاوزت ٣٠٠ مليار دولار
و كان الرد القاطع والحاسم مليارات وكنوز الدنيا لا تكفي مقابل حبة رمل واحدة من ارض سيناء المروية بدماء شهداء مصر الابرار طوال
٧٥ عاما منذ انطلاق الصراع العربي الإسرائيلي بعد نكبة ٤٨ وما تلاها من معارك وحروب كانت مصر وجيشها وشعبها حاضرين فيها
جميعا.
أخيرا وليس آخرا نؤكد لهؤلاء المغرضين والمتربصين وعواجيز الفرح أن مصر أبية على البيع او التفريط في أية ذرة من ترابها وهناك فارق
كبير وكبير جدآ بين البيع والاستثمار وأى مستثمر سواء كان مصريا أو عربيا أو حتى أجنبيا يأتى للاستثمار هنا أو هناك لن يأخذ أرض
المشروع أى مشروع معه خارج مصر التى تحوى الكثير من القوانين واللوائح التي تحمى أرضها
وهو ما يطبق على صفقة رأس الحكمة وغيرها من الصفقات المماثلة المتوقع ابراهمها خلال الفترة المقبلة وقبل ذلك كله مصر لديها
قيادة سياسية وطنية مخلصة واجهت أصعب المحن والأزمات بل و المؤامرات فى سبيل الحفاظ على سلامة الأرض وصون العرض
