وجَّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحصر مختلف السلع الموجودة فى الجمارك، بهدف العمل خلال الفترة المقبلة
على سرعة الإفراج عنها، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجى، مع الأخذ فى الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف،
كما وجه بسرعة عقد اجتماع بين وزراء: التموين، والمالية، والزراعة، للتوافق على سعر توريد إردب القمح، وعرضه على مجلس الوزراء قريبًا.
وتابع «مدبولى»، خلال اجتماعه مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية،
والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أمس، موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبى للسلع الاستراتيجية والأدوية.
وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء: إن الاجتماع تناول موقف توفير السلع الاستراتيجية بالأسواق،
وكذا توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبى لتلك السلع، وبخاصة: القمح، الزيت، الألبان «البودرة».
وأوضح «الحمصانى» أن محافظ البنك المركزى أكد، خلال الاجتماع، وجود أجندة أولويات حاليًا يتم العمل فى إطارها،
يأتى على رأسها توفير التمويل من النقد الأجنبى للسلع الاستراتيجية والأدوية، وبالفعل يتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.
وأضاف: إن الاجتماع استعرض بعض التقارير التى ترصد إجمالى ما يوجد فى الجمارك من السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف،
حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالى الموجود حاليًا منها بقيمة نحو 1.3 مليار دولار، كما تمت الإشارة إلى أن الأسواق
استجابت للأخبار الإيجابية الأخيرة، وحدث بالفعل انخفاض فى أسعار كل من الذرة وفول الصويا، وهناك متابعة مستمرة لحركة الأسواق
فى هذه الفترة.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش الأسعار المتوقعة لتوريد إردب القمح هذا العام، حيث من المتوقع زيادة أسعار التوريد دعمًا للفلاح، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، فى ظل ارتفاع نسب التضخم، وسيتم عرض الأسعار النهائية قريبًا على مجلس الوزراء.