“إدعم إقتصاد بلدك”.. مبادرة من المصريين بالخارج على مائدة”الحوار الوطني”

كتب مصطفى ياسين :
أطلق المستشار القانونى مهنى يوسف، بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة المئات من المصريين بالخارج، مبادرة

“إدعم اقتصاد بلدك”، لمجلس أمناء الحوار الوطنى.

أوضح “مهنى” مؤسس المبادرة، أنها تأتى في ضوء دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستئناف الحوار الوطني،

ولدعم الاقتصاد الوطني، حيث أن الواقع الاقتصادي الذي تعيشه مصرنا الآن لن يتحسن إلا إذا تحمل كل فرد بالداخل

والخارج مسئوليته تجاه أفعال تنفذ على أرض الواقع.

وقال: إيماناً بدور المصري بالخارج، في هذا الوقت العصيب، نقترح مشروعاً ممولاً من المصريين بالخارج برأس مال

مبدئي (100,000,000) مائة مليون دولار أمريكي، لإنشاء شركة مساهمة مصرية زراعية هدفها دعم مشروع قائم

بمصر دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي إبريل 2017، وافتتح رسمياً في 21/05/2022 وهو مشروع “مستقبل

مصر”.

أضاف: تعلمنا وسُنعلم أولادنا أنه “علشان كلمتك تكون من رأسك لازم لقمتك تكون من فأسك”، وفي ظل الحروب

والأزمات العالمية والمؤثرات السياسية الأخيرة، تأثرت مصر بشكل ملحوظ بتهديد أمنها الغذائي من خلال نقص أو

احتمال نقص المخزون الاستراتيجي من القمح، ولذلك كانت المبادرة الرئاسية الجريئة من الزعيم القائد عبدالفتاح

السيسي حين دعا بالبدء فورا في تنفيذ مشروع مستقبل مصـر للإنتاج الزراعـي، لـتـوفير منتجـات زراعيـة ذات جـودة

عاليـة،

وافتتح المشروع بشكل رسمي في 21/05/2022 أي بعد خمس سنوات من الدعوة الرئاسية الكريمة، وتأكيداً على

قوة الانتماء والولاء للمصري بالخارج واعتباره جندياً مقداماً ليس مجهولاً وليس مهمشاً، يملك حرية قراره واختياره،

دون إملاء من أحد، جاءت هذه المبادرة من بعض المصريين بالخارج، دعماً لاقتصاد مصرنا في ظل ما تعانيه مصر من

عدم استقرار سعر الصرف، وندرة العملة الصعبة اللازمة لاستيراد السلع الرئيسية، لذلك قررنا دعم مشروع مستقبل

مصر، من خلال مقترح نقدمه للنظر والتوجيه بالاعتماد.

أوضح أن ملخص المشروع المقترح هو تأسيس شركة مساهمة مصرية تؤسس، وتدار من المصريين العاملين بالخارج، برأس مال

مدفوع (100,000,000) مائة مليون دولار أمريكي، يتم البدء في تأسيسها فور اعتماد هذا المقترح من قبل الجهات المختصة في مصر،

والاتفاق على ضمانات التأسيس والاستثمار، ويكون غرض الشركة ما يلي:

أ‌- زراعة 5000 خمسة آلاف فدان بأيادٍ مصرية، على خمس مراحل متتالية، كل مرحلة مدتها سنة وهدفها زراعة 2,000 ألفي فدان.

ب‌- إنشاء مصنع أعلاف نموذجي للمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية، وتصدير الفائض من الأعلاف للخارج.

ت‌- إنشاء صوامع للغلال بمنطقة المشروع، لحفظ المنتجات الزراعية وتقليل الهالك والتالف منها.

ث‌- دعم مزارع الإنتاج الحيواني والداجني المتعثرة بالداخل، وكذلك دعم المتعثرين من المصنعين والمستثمرين بالداخل بجزء من رأس

مال هذه الشركة، تجنباً لإغلاق هذه المشاريع التي تدر دخلاً وتوفر مئات فرص العمل.

ثانياً: تمويل المشروع المقترح:

1- يمول المشروع بالكامل من مساهمات المصريين بالخارج، بالدولار الأمريكي، على أن يكون رأس المال المصرح به 100,000,000

مائة مليون دولار أمريكي، والمدفوع منه (25,000,000) خمسة وعشرون مليون دولار أمريكي.

2- لن تعتمد الشركة على أي قروض من أي جهة خارجية أو داخلية، وإنما تؤسس برأس المال الحر لمواطنين مصريين.

ثالثاً: الأهداف المباشرة وغير المباشرة للمشروع المقترح:

1- المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة الصفراء والمحاصيل الاستراتيجية الأخرى، والمساهمة بشكل ملحوظ في

سد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.

2- توفير 10,000 عشرة آلاف فرصة عمل مباشرة.

3- تعظيم فرص الإنتاج وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، وتصـدير الفـائض للخـارج ممـا يسـاهم في

تقليل الإستيراد وتوفير العملة الصعبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

4- المساهمة في استقرار سعر الصرف للجنيه المصري من خلال ضخ عشرات الملايين من الدولارات، وتوفير الاستيراد بمئات

الملايين من الدولارات، وتوجيه العملة الصعبة لتحقيق الأمن الاقتصادي المصري في السلع الاستراتيجية الأخرى ودعم انتاج وتصدير

الطاقة.

5- ترميم وتقوية جسور الولاء والثقة بين المصريين بالخارج والدولة المصرية، ومعالجة الأثار السلبية لبعض التصريحات غير المسئولة

التي تمس أرزاق ووطنية المصريين بالخارج.

6- جذب مئات الملايين من الاستثمارات الأجنبية لمصر، وذلك بفضل تحقيق الاستقرار النسبي للأسواق المصرية، وتشجيع حركة

الإنتاج في الداخل المصري.

7- تشجيع ودعم واستمرار تشغيل المشاريع الزراعية والإنتاج الداجني والحيواني بمصر، بما يحقق المزيد من الإنتاج من خلال أصحاب

الخبرات في هذا الشأن والذين تأثروا بشكل مباشر من تصاعد الأسعار وندرة الأعلاف المستوردة، وكل ذلك سيصب في مصلحة الناتج

القومي المصري ويدعم ويشجع جذب الاستثمارات الأجنبية في زمن قياسي.

8- كثير من الشركات بالداخل المصري تأثرت بشكل ملحوظ بتغيير سعر الصرف، والكثير منها اتجه في الفترة الأخيرة للاستثمار خارج

مصر، وأغلبها ممن لا يملك ملاءمة الاستثمار الأجنبي خارج مصر يُعاني من ديون وعقبات الإنتاج، ولا يخفى على أحد أن تعثر

الأجانب في الاستثمار في مصر، لذلك فإن هذا المقترح بأن يتم تخصيص جزء من رأس مال الشركة المزمع إنشاؤها لدعم المتعثرين

بالداخل المصري، لضمان استمرار الإنتاج.

رابعاً: متطلبات المشروع المقترح من الداخل المصري:

1- مؤسسو المشروع المقترح يرغبون في تبني مشروعهم رسمياً من الدولة، مع تقديم تقارير شهرية عن خط سير العمل سواء في

مرحلة التأسيس أو مرحلة الإنتاج، وذلك لتجنب أي عقبات قد تؤثر على المخطط الزمني للمشروع أو تعيق هذا المشروع.

2- تسهيل إجراءات الترخيص للشركة والتخصيص لأرض المشروع، وإيجاد المرونة اللازمة لتسريع الإجراءات الحكومية لتحقيق الإنتاج

المطلوب.

3- ضمان استقلالية الإدارة للمصريين بالخارج وضمان عدم التعرض لهم من المنافسين بالداخل المصري، فهذا المشروع هو شرارة

الاشتعال لضخ مئات المليارات لباقي المصريين بالخارج، وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم الغالي مصر.

وأختتم تصريحاته: إن المصري الكادح بالخارج هو جزء من نسيج هذا الوطن، ويحز في نفسه ويحزنه أن تكثر المبادرات المستهترة

التي يراها وسيلة لمقاسمته ماله الذي كد فيه وضحى فيه بزهرة سنين عمره. لذلك فإن من حق المصري بالخارج أن يُنظر إليه بعين

الاحترام والتقدير ويُعامل بالعدالة والمساواة ليبذل الغالي والنفيس في سبيل الوقوف بجانب وطنه في هذه الظروف العصيبة، مشيراً

إلى أن هذه المبادرة بحكمة بالغة الأهمية “يا زارع في غير بلدك لا لك ولا لولدك” لذلك فكما كان من المصريين بالخارج الولاء والدعم

المالي، فإننا نأمل أن ينال هذا المشروع دعم القيادة والحكومة وتذليل الصعاب لإنجاحه وتحقيق مقاصده النبيلة، موضحا أن تشجيع

ودعم هذا المقترح هو بداية الانطلاقة لمستقبل مصر الحقيقي.