الدكتور علاء رزق يكتب : إختيارتنا منورة حياتنا (٢)

تناولنا فى المقال السابق كيف أن الإضاءة الغازية تؤدى إلى التلاعب بالعقول،وزعزعة ثقة الفرد في نفسه ، وفى مجتمعه، وإشعاره بالخوف والضعف، وإقناعه بأنه وضعيف،عبر التشكيك في علاقاته بالآخرين،

وهو ما يمثل أحد ركائز الفساد خاصة الإدارى منه،الذى يعد من أكبر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية في العالم.لذا تمثل مكافحة الفساد الإداري أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها المؤسسات الحكومية فى مصر .

ومن المهم تبني إجراءات وأدوات لمكافحة الفساد الإداري والحد من تأثيره على المؤسسات الحكومية،

لذا فإن الواجب يحتم علينا تشخيص العوامل التى قد تؤدي إلى حدوث الفساد الإداري ومنها ضعف الرقابة

والمراقبة،أيضاً الرشوة والإحتيال،والأهم قلة وإنعدام الكفاءة، عبر واقع تتجلى أعماله فى اختيارات تبعدنا كل البعد عن

وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

واقع الاختيار فيه لا يحقق التنوير بل يثبت الاضاءة الغازية،وإدراكا من الرئيس عبد الفتاح السيسى للتكاليف

المجتمعية والبيئية المرتفعة للفساد،

فقد أعاد التأكيد على التزامه بمكافحة الفساد كأولوية إنمائية، مع السعى إلى تعزيز الشراكات مع أصحاب المصلحة الآخرين الذين يعملون على تحسين الحوكمة والنزاهة ،

وفقا للتقارير الدولية التى تؤكد أن تدني دور أجهزة الدولة وغياب المعيارية قد تساعد على تفشي الفساد، حيث إن

ما يجري من فساد إداري قد يتبعه بالضرورة الفساد المالي ،

وعليه فإن وضع الحلول الصحيحة لمعالجة الفساد بإستخدام التقنية الحديثة والرقابة الإلكترونية، تعد نظاماً محصنا من

التزوير والفساد الإداري، وقد تواجهه جذور الفساد

وهو ما قد حدث بعد إصرار القيادة السياسية على تبنى مصر الرقمية فى أعقاب عملية الإصلاح الإقتصادي الثانية

عام 2016

واكدت الحاجة إليها أثناء الغلق الجزئى والكلى لدول العالم. ونقتراح أن يخصص أسبوعا في السنة يسمى أسبوع

محاربة ومكافحةالفساد يشارك فيه المعنيون في إعداد برامج وانشطة يسهم بها أساتذة الجامعة والقانونيين ورجال

الدين والإعلام ويتم اختيارهم بدقة

بعد أن تبين أن كثير ممن أسند إليهم مهام مكافحة الفساد استغلوا هذه المكانة لتحقيق مكاسب شخصية والتأثير

سلباً على تحقيق التنمية المصرية المنشودة ،

وبعد اختيارهم بجدارة وليس بكفاءة يتم توضيح مفاهيم النزاهة، ورصد مكافحة الفساد في المؤسسات والمصالح

الحكومية في الدولة،

مع تعزيز الإصلاحات القضائية لضمان النزاهة والاستقلال.ايضا تعزيز دور الجهازالمركزي للمحاسبات وإعطاوه الصلاحية

الكاملة بالتوجه للمحاكم لتقديم القضايا على المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد.ما نؤكد عليه أن الشفافية

والمساءلة هما عنصران أساسيان في مكافحة الفساد الإداري.

بالإضافة إلى ذلك، عندما تكون هناك آليات قوية للمساءلة والرقابة، فإنه من الصعب على الأفراد استغلال المواقع

التي يشغلونها في المؤسسة.

كما أنه باتخاذ إجراءات وتبني أدوات مكافحة الفساد الإداري، يمكن تحقيق تحسين كبير في سلوك المؤسسات

الحكومية وتحقيق النزاهة والشفافية في العمل الحكومى.

ففي ظل غياب الشفافية والعلانية والمساءلة مع تغييب كامل لدور السلطة التشريعية في الرقابة ومساءلة وزارات

الدولة، ان تلجأ هذه الفئة الى تعيين الموظفين في المواقع الإدارية العليا على أساس الواسطة والمحسوبية وهو

اخطر انواع الفساد،

الامر الذي ادى الى ضعف في فاعلية الأداء المؤسسي وتدني مستوى الأداء الاقتصادي وانخفاض مستوى الدخل

خاصة في المستويات الدنيا للبيروقراطية، الأمر الذي دفع الكثير منهم لاستغلال مواقعهم الوظيفية لتحقيق رغباتهم

في جني الثروة.

فوق ما جاء بمؤشر منع ومكافحة الفساد الإداري في مصر، أن هناك جهود حكومية مبذولة، لمنع ومكافحة الفساد

الإدارى ، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد،وان نتائج مظاهر الفساد الإداري جاءت فيها الرشاوي

والهدايا والإكراميات في المرتبة الأولى،

وفى المرتبة الثانية ظاهرة مجاملة الأقارب والاعتماد على المعارف لتسهيل الإجراءات الحكومية ،

وإساءة استغلال المال العام في المرتبة الثالثة.وأخيرًا.. فإن الجهود الحكومية في مكافحة ومنع الفساد عبر إطلاق

الرئيس عبد الفتاح السيسي الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”2019-2022″

خلال فعاليات منتدى إفريقيا 2018. تؤكد أهمية تكييف الجهود لضبط وقائع الفساد داخل مؤسسات الدولة،

والمخالفات التي يقوم بها الموظف العام على اختلاف المناصب، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ، وأهمية تنفيذ

مشروع” البنية المعلوماتية للدولة المصرية”

والذي يتم تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التخطيط

والمتابعة والإصلاح الإداري

كاتب المقال رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام