تناولنا في المقال السابق أبرز توجهات الاقتصاد الوطني خلال الفترة حتى عام ٢٠٣٠، سواء فيما يتعلق بتوجهات الإقتصاد الكلى أو على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة مصر ،وضرورة تبنى سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلى تستهدف تحقيق الإستقرار السعرى والإنضباط المالى، ووضع الدين العام فى مسارات قابلة للاستدامة، مع السعى نحو تنفيذ برنامج حقيقى لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبى لثلاث مرات على الأقل، وذلك عبر وثيقة تضمنت العديد من المستهدفات لدعم صلابة ومرونة الإقتصاد المصرى وترسيخ دعائم نهضته حتى ٢٠٣٠ ،إستنادا إلى 19 مجالا أساسيا، 873 توصية داعمة لصنع القرار فى الأجلين القصير والطويل، يمكن مععهنا الدفع قدما بآفاق الإقتصاد المصري المستقبلية،هذه الوثيقة تقوم على ثمانية توجهات إستراتيجية، تتمثل فى رفع معدل النمو ليصل الي معدلات تترواح بين 6% و8% في المتوسط ، وبصورة مرتبطة بالحفاظ على أن تكون هذه النسبة أكثر من معدل النمو السكاني ثلاث مرات ، مع التركيز على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والإستثمارات في توليد الناتج، ووتيرة نمو إقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة حتى ٢٠٣٠.لكى نصل إلى تعزيز لمكانة الإقتصاد المصري عالمياً كأسرع إقتصادات العالم نمواً ومن بين أكبر عشرين إقتصاد في العالم خلال 2030 .كذلك تبني الإستراتيجية الوطنية للإستثمار 2024 – 2030 لحشد استثمارات بقيمة 23 تريليون جنية، وتحقيق نمو مطرد
لحجم الاستثمارات العامة بما لا يقل عن 10% سنويا، كما تستهدف الدولة أيضاً زيادة نسية الاستثمارات الخاصة
الي اجمالي الإستثمارات المنفذة لنحو 65% من إجمالي الاستثمارات العامة،كما تستهدف تبني سياسات اقتصادية
قابلة للتوقع وداعمة لإستقرار الاقتصاد الكلي لتحقيق الإستقرار السعري، والإنضباط المالي، وتنفيذ برنامج لتعزيز
المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات
الحالية.
و تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لنهضة وتعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من
خلال دعم دور البحث والتطوير في بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الإنتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية،
والتحرك بخطى مستدامة نحو الإقتصاد الأخضر، وتعزيز دورمصر الرائد في الاقتصاد العالمي عبر تفعيل وتعظيم الدور
الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة وتعزيز
مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة. تقوية دور المصريين بالخارج في ترسيخ دعائم
نهضة الدولة المصرية. ما نسعى إليه هو مواصلة تطوير القطاع المالي المصري واستغلال الفرص التي يتيحيها التحول
الرقمي لرفع نسبة الشمول المالي الي 100% في 2030 ,مع السعى نحو تطبيق مبدأ وحدة وشمولية الموازنة
ومواصلة التحول الكامل نحو موازنة البرامج والأداء لزيادة مستويات فعالية الإنفاق الحكومي وإصلاح الهيئات الإقتصادية
لضمان حوكمتها وتشجعبها على تدبير التمويل من موارد ذاتية لتخفيف العبء على الموازنة. فتبني برنامج قومي
لحشد الموارد من النقد الأجنبي أمر لا مفر منه ،وذلك من خلال :رفع معدل نمو قيمة الصادرات المصرية بما لا يقل
عن ٢٠٪ سنويا بما يمكن الاقتصاد المصري من بلوغ مستهدف تصديري بحدود ١٤٥ مليار دولار عام ٢٠٣٠. أيضاً رفع
معدل نمو عائدات السياحة بنسبة ٢٠٪ سنويا لتصل إلى ٤٥ مليار دولار عام ٢٠٣٠.وتحويلات العاملين بالخارج بنسبة
١٠٪ سنويا لبلوغ مستهدف ٥٣ مليار دولار في عام ٢٠٣٠، كذلك زيادة معدل نمو الاستثمارات الاجنبية المباشرة بما
يتضمن الاستثمار في العقار بنسبة ١٠٪ سنويا لتصل إلى نحو ١٩ مليار دولار ٢٠٣٠، ومعدلات نمو عائدات قناة
السويس لتبلغ مستهدف بقيمة ٢٦ مليار دولار في ٢٠٣٠ , ندرك أن هناك دوراً رائداً مطلوباً لمصر فى الاقتصاد
العالمى عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس، وتعزيز دور مصر فى تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام
شراكات استراتيجية دولية فاعلة، إلى جانب تعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة،
وأيضاً هناك دور فاعل للمصريين بالخارج فى ترسيخ دعائم نهضة الدولة. مرتبطاً بضرورة التوسع فى منح الرخصة
الذهبية، فإجمالى عدد الشركات التى تم منحها الرخصة الذهبية ٢٤ شركة، ونرى ضرورة تدخل الدولة لدعم صناعات
