تناولنا فى المقال السابق كيف أن لكل عصر من العصور مفرداته التي يمكن للبشر أن يتعاملوا بها، وينجحوا معها فـي بناء دولتهم ،وان مصر مصرة على النهضة واستعادة دورها ووجها الحضارى ، وهنا بدأت الدولة المصرية بالإعتماد على خطة تعتمد على زيادة معدلات النمو الحقيقي وبصورة مستدامة ،كذلك مراعاة البعد الاجتماعي وتطلب ذلك وضع مخطط استراتيجي قومي للتنمية يمتد لأكثر من 30 عاماً من الآن ، ويعتمد على ضرورة إقامة مدن جديدة، وزيادة مساحة الأراضي الزراعية وضروره العمل على إنشاء مجتمعات صناعية، وزيادة معدلات التصدير، وبالتالي فإن السعي نحو تغيير وجة الحياة في مصر أمر تتطلبة الظروف والتحديات الراهنة،التي تتطلب إقامة برنامج طموح للاصلاح الإقتصادي.لضمان الإلتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية ،مع اليقين بأن المجتمع الذي يفتقد للوعي يعاني من غياب الاستقرار،وان الوعى القائم على الولاء، والعلم ، واليقين بأن المستقبل أفضل ، يجعلنا أقرب مما يتصور البعض فى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
لذلك تسعى القيادة السياسية إلى تعزيز مؤشر التنافسية العالمية، التي تعتبر مصطلحاً حديثاً في علم الإدارة
والاقتصاد، وتهدف إلى تحديد أسس ومبادئ ومعايير الكفاءة والتميز والتطور الذي وصلت إليه دول العالم في 4محاور
رئيسية، تضم المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية،والثقافية، إلى جانب (20) محوراً قطاعياً، و(330)
مؤشراً فرعياً.وهذا يؤكد على نجاح الرؤية المصرية الهادفة لرفع مرتبة تنافسيتها إقليمياً وعالمياً إلى أحد المراكز
الـعشرة الأوائل بحلول عام 2030. طبقا للاستراتيجية المصرية الطموحة ،وحيث أن التنافسية العالمية تعتمد على
معايير الإستغلال الأمثل لموارد الدولة لتحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة،اتبعت السياسة العامة للدولة ،أفضل
أساليب الإدارة لرفع مستوى الكفاءة والتميز والتطور في مختلف المجالات، وتتنوع هذه المعايير حسب أساليب
القياس التي تتبعها المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والمؤسسة الدولية
للتطوير الإداري بسويسرا، التي تقوم بنشر تقاريرها بشكل سنوي.ةفي خضم هذه المزايا والمعطيات، حددت مصر
هدفاً طموحاً واضحاً لكي تتمكن من التكيف مع المتغيرات العالمية بنجاح. فخلال السنوات الثماني الماضية تم تنفيذ
برنامج إصلاح إقتصادي متكامل وهيكلة إدارية شاملة، تتمتع باستراتيجيات تنموية مرنة لكي تكتسب صفة
الاستدامة.لتعزيز دور القطــاع الخــاص، من خلال تشجيعه على الاستثمار والمشاركة في إدارة وتنفيذ كافة الأنشطة
الاقتصادية، وكذلك تعديل النهج التقليدي في الإدارة،عبر تدشين المجلس الأعلى للإستثمار برئاسة الرئيس
السيسي لضمان تسريع عملية اتخاذ القرار وتنفيذ أحكامه بما يتفق مع الوتيرة المتسارعة للأحداث
العالمية،لتحسين مراتبنا على مؤشرات التنافسية العالمية.وإذ نعتز اليوم بقوة السياسة الخارجية المصرية التى
حققت نجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية مقرونة بإقامة علاقات متوازنة مع القوى الاقتصادية العالمية، والوعى
المجتمعى الكبير أفرزته نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية ،فإننا سنواصل تصدرنا للمشهد السياسى والاقتصادي كى
نستفيد من تقدمنا والنجاح في أن نكون أسرع دول العالم فى النمو الاقتصادي، كى نستحق بجدارة ما حققناه من
