عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا عالميا، بشأن ما تم تنفيذه في برنامج الطروحات، وذلك بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ “مجموعة طلعت مصطفى القابضة”.
اتفاق تم توقيعه اليوم بمقر الحكومة
واستهل رئيس مجلس الوزراء المؤتمر بالترحيب بممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، مشيرا إلى حرصه على عقد هذا المؤتمر لإلقاء الضوء على الشراكة التي تم تنفيذها بموجب اتفاق تم توقيعه اليوم بمقر الحكومة بين الشركة القابضة للسياحة “إيجوث”، وصندوق مصر السيادي، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة؛ في هذه الصفقة المهمة لتطوير وإدارة وتشغيل 7 من الفنادق التراثية والسياحية المهمة بمصر.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يعتبر هذا المؤتمر هو اللقاء الثاني الذي يجمعنا بوسائل الإعلام الدولية والمحلية، منذ أن أعلنت الحكومة عن برنامج الطروحات، وأن الدولة المصرية تعتمد من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة على أن تتخارج ـ كليا أو جزئيا ـ من العديد من الأنشطة والقطاعات، مضيفا أنه رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، بالإضافة للظروف السياسية على المستوى الإقليمي والدولي والتي يكون لها أثر بالغ وتداعيات كبيرة على الوضع الاقتصادي، ليس في مصر فقط بل في العالم بأسره، فإننا كنا حريصين على تنفيذ ما تعهدنا به بشأن موضوع الطروحات، وإشراك القطاع الخاص في العديد من القطاعات.
حققنا ما قيمته 5.6 مليار دولار
وخلال حديثه، لفت رئيس الوزراء إلى أنه منذ بدء الإعلان عن هذه الطروحات حققنا ما قيمته 5.6 مليار دولار، من خلال التخارج كليا أو جزئيا من 14 شركة، والأهم أنه في ظل الظروف التي تحدث والمستجدات والتعقيدات، كان هناك توافق في مجلس الوزراء أن يكون تنفيذ موضوع الطروحات من خلال إطار مؤسسي يحكم عملية الطروحات، وهو ما تم بالفعل عن طريق إنشاء وحدة الطروحات برئاسة مجلس الوزراء، التي تقوم بدور الإشراف على وإدارة وتنسيق كل ما يخص عمليات الطروحات،
وذلك بالتنسيق مع كل جهات الدولة وعلى رأسها صندوق مصر السيادي وجميع الجهات المالكة للشركات التي يتم طرحها.
وبالنسبة لقطاع الاتصالات أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى استهداف إعادة هيكلة هذا القطاع، وتضمين بعض الأنشطة المهمة التي يتوسع فيها العالم حاليًا، ومن ذلك بناء أبراج الاتصالات، وكابلات الألياف الضوئية (الفايبر)، ومراكز البيانات، وتعزيز قدرة الدولة المصرية على الاستفادة من تلك المجالات.