الدكتور علاء رزق يكتب : إطارات مشتركة لفرص مرتبطة (٢)

تناولنا في المقال السابق كيف أن العزم السياسي ضرورى لإستكمال خارطة الطريق الاقتصادى عبر خلق بيئة تنافسية ، وجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة ،بما يعمل على تقليل الفجوة الدولارية الحالية ،

وهذا يتطلب ضرورة اعتماد تقارير الاستدامة كتقاربر أساسية لدى المؤسسات المصرية ، حيث تبين حديثاً أن تقارير الاستدامة، هي تقارير تنظيمية تبرز معلومات حول الأداء الاقتصادي والبيئي والاجتماعي والحوكمة الهدف منها جمع معلومات وفهم كيفيه تحسين أداء المؤسسة بالتنمية المستدامه وتقديمها في قالب لأصحاب المصلحة ،

وبالتالى فإن هذه التقارير، تعتبر طريقة عمل جديدة لاستيعاب وفهم وتحسين إلتزام المؤسسات بالتنمية المستدامة

بطريقة يمكن إظهارها لكل الجهات المعنية، لتساعد مصر فى إستكمال رؤيتها نحو تحقيق الهدف الأساسي من

استراتجية التنمية المستدامة .

وبالتالى المساهمة فى تعزيز الشفافية والمساءلة، وبناء الثقة بين المؤسسة وأصحاب المصلحة المختلفين . والأهم

أن هذه التقارير تساعد في توجيه المؤسسات نحو الممارسات المستدامة وتحفيز الابتكار وتحسين الأداء، باعتباره

وسيله أساسية لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة ،لبناء الشخصية المصرية الأصيلة ، والحفاظ على

هويتها الوطنيهدة وتاصيل منهج علمي في التفكير يساعد في تنمية المواهب وتشجيع الإبتكار وترسيخ مجموعة

القيم،

ولابد أن يكون ذلك بشكل واضح في تقارير دورية للمؤسسات، وعندما تريد المؤسسة أن تتوسع وتستثمر عالمياً أو

تريد الشركات العالمية أن تزيد استثمارها في شركات محلية فإن الاستدامة هي أبجديات هذه الغاية، والبداية

الفعليه التي يجب أن تؤمن وتعمل بها هذه المنظومة إذا ما أرادت التوسع الجغرافي.

وما يجب التنويه إليه أن القاعدة الأساسيه أننا كيف نصل إلى أهدافنا كمؤسسات دون التأثير على مستقبل الأجيال

القادمة. وبالتالى فإن معايير “ESG” تمثل إطارا يقيم ممارسات المؤسسة البيئية والاجتماعية والحوكمية. يشمل

عوامل مختلفة تقيم تأثير المؤسسة على البيئة، ومعاملة الموظفين وأصحاب المصلحة، والهيكل العام للحوكمة،

وتأخذ في الاعتبار أبعاد الاستدامة المختلفة (البيئية، والمجتمعيةوالاقتصادية) . وهذه هى الأبعاد الثلاثة لاستدامة

المؤسسة التي تفصح عنها الجهة المقدمة للتقرير، والمعايير التي يفصح عنها في تقرير الاستدامة.

كما أن الأداء الاقتصادي يتمثل فى، التواجد في السوق، الآثار الاقتصادية، ممارسات الشراء، الحوكمة، مكافحة

الفساد، فيما تتمثل المعايير الاجتماعية في التوظيف، العلاقات بين العمال والإدارة، الصحة والسلامة المهنية،

التدريب والتعليم التنوع وتكافؤ الفرص، ودعم المجتمعات المحلية، التقييم الاجتماعي، السياسة العامة، صحة

وسلامة العملاء، التسويق.

أما المعايير البيئية، فتشمل الموارد، الطاقة، المياه والنفايات، التنوع البيولوجي، الانبعاثات، النفايات، الامتثال البيئية .

وما نؤكد عليه إنه لنجاح الاستدامة من أن يكون لدى إدارات المؤسسات الفهم واليقين الكامل بأهمية الاستدامة

لكي تستطيع من خلال ذلك دمج الاستدامة في استراتيجيه المؤسسة أو المنظمة بشكل دائم،

وذلك كونها أصبحت نهجاً عالمياً ومتصلاً بمستهدفات رؤية الدولة المصرية 2030،

ففي القطاعات الكبرى والاستراتيجيات المتعلقه بالاستدامة ما أعلن عنه الرئيس السيسي استهداف للوصول إلى

الحياد الصفري في 2060 من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون،

واستناداً إلى تقرير التنمية المستدامة بأن مصر قد تقدمت في العامِ الحالي ستة مراكز في مؤشر أهداف التنمية

المستدامة، حيث احتلت المرتبة رقم 81 من اصل 182.

لتؤكد مصر سعيها الدائم والمستمر نحو رعاية وتطبيق الأهداف الأممية، لأجل الوصول إلى مؤشرات قوية في

خطواتها المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة كافة.

كاتب المقال رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام