- خبراء وأطباء يطالبون منظمة الصحة العالمية بدعم منتجات النيكوتين الأكثر أمانًا لمواجهة التدخين التقليدي
في خطوة تستهدف مكافحة تداعيات التدخين التقليدي بعد تزايد معدلات انتشاره عالميًا بين مليار شخص حول العالم، أعلنت 11 دولة حول العالم تبنيها لسياسات الحد من مخاطر حرق التبغ، باعتباره السبب الرئيسي لأمراض التدخين، ودعمها لبدائل منتجات النيكوتين الأكثر أمانًا،
وتشمل قائمة الدول التي تبنت سياسات الحد من مخاطر التبغ؛ كندا واليونان وإيطاليا ونيوزيلندا والفلبين والسويد والمملكة المتحدة وأوروجواي والتشيك واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، حيث اتخذت المملكة المتحدة خطوات تتيح للأطباء وصف السجائر الإلكترونية للمرضى البالغين الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين، بجانب إطلاقها لمبادرة تتيح لمليون مدخن بدء استخدام السجائر الإليكترونية بالتوازي مع تقديم الدعم السلوكي للتشجيع على الإقلاع عن التدخين، وهي الخطوات التي ساهمت في خفض معدلات التدخين التقليدي بنسبة 4 % في عام 2020 مقارنة بعام 2014، في حين انخفض ذلك المعدل في دول الاتحاد الأوروبي التي لا تتبنى سياسات الحد من مخاطر التبغ بنسبة 2 % فقط.
بينما سمحت حكومة نيوزيلندا، بالترويج للتدخين الإلكتروني نظرًا لقدرته على مساعدة المدخنين على الإقلاع عن تدخين السجائر، وهي الخطوات التي ساهمت في خفض معدلات التدخين التقليدي بنسبة 7% في عام 2021 مقارنة بعام 2011، ومقارنة بالمعدلات في أستراليا التي شهدت انخفاضًا قدره 5.4 % فقط، لرفضها استخدام السجائر الإلكترونية للإقلاع عن التدخين.
وشهدت السويد، أدنى مستوى للوفيات بسبب الأمراض المرتبطة بالتدخين بين الرجال في أوروبا، وذلك في ظل تشجيعها لتوفير “تبغ المضغ” على نطاق واسع، والذي يحظى بشعبية كبيرة هناك بما ساعد على خفض معدلات التدخين بالسويد بمستويات قياسية.
وفي اليابان، التي أصبحت منتجات التبغ المسخن لديها تحل محل التدخين التقليدي، بلغ معدل التدخين بين البالغين 13.1% فقط، مقارنة بالمتوسط في أوروبا البالغ 19.7%، في حين كشفت الحكومة في جمهورية التشيك مؤخراً عن خطة عمل جديدة لتبني سياسات نهج الحد من المخاطر، في إطار خطة لمكافحة الإدمان الذي يسببه التدخين.
اللافت هو اختلاف السياسات التي تبنتها هذه الدول عن موقف منظمة الصحة العالمية التي تتبنى حظر جميع منتجات التبغ الأخرى أو تنظيمها ومعاملتها مثل السجائر، بغض النظر عن موقع هذه المنتجات من حيث المخاطر، بل أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تقديرها للهند، التي حظرت هذه المنتجات مع استمرارها في بيع السجائر التقليدية، رغم خطورتها الصحية مقارنة بالبدائل الأقل ضررًا، وفقًا للأدلة العلمية والحقائق المثبتة التي أثارها العديد من الخبراء والأطباء حول العالم،الذين انتقدوا نهج منظمة الصحة العالمية.
فمن جانبه، قال الدكتور جون أويستون، أحد المدافعين عن نهج مكافحة التبغ، والأستاذ المساعد في جامعة تورنتو: ” تُظهِر الأدلة العلمية بوضوح أن منتجات النيكوتين غير القابلة للاحتراق أفضل من الاستمرار في تدخين السجائر، مطالبًا منظمة الصحة العالمية بتعديل تقييمها لتلك المنتجات بناء على أدلة علمية مثبتة.
وتابع: “من الصعب أن نفهم ماذا تعتقد منظمة الصحة العالمية عندما تشيد بالهند لحظرها التدخين الإلكتروني واستمرارها في بيع السجائر، من المهم أن تقوم الدول بتقييم الأدلة العلمية ودراسات الحالة الخاصة بالبلاد التي تعمل على خفض معدلات التدخين بشكل أسرع جزئيًا من خلال اعتماد سياسات الحد من مخاطر التبغ، بدلاً من منع أو تقييد قدرة المدخنين الذين لا يتوقفون عن التدخين من التحول إلى منتجات أقل في المخاطر”.
وفي خريف عام 2021، وقع 100 خبير على رسالة عامة حول رفض نهج منظمة الصحة العالمية تجاه تدخين التبغ والصحة العامة، حيث أشار البروفيسور ديفيد نوت، الأستاذ بجامعة إمبريال كوليدج لندن، إلى أن منظمة الصحة العالمية تواصل إصرارها على أنه يجب على المدخنين التوقف عن التدخين تماماً، على الرغم من أن الملايين من المدخنين لن يفعلوا ذلك وسيستمرون في ممارسة هذه العادة.
إلى جانب ذلك، قال خبيران سابقان بمنظمة الصحة العالمية، “روث بونيتا” و”روبرت بيجلهول”، إن التحدي الرئيسي في مكافحة التبغ على مستوى العالم هو مساعدة مدخني السجائر على الانتقال من منتجات التبغ المحترقة إلى خيارات أقل ضررًا بكثير، حيث توفر تلك المنتجات النيكوتين بدون الدخان السام، مضيفًا أن تجاهل منظمة الصحة العالمية للأدلة المتعلقة بقيمة هذه المنتجات يحكم على ملايين المدخنين بأمراض يمكن الوقاية منها، ومن بينها الوفاة المبكرة.