وزير العدل ورئيس جامعة عين شمس يفتتحان مؤتمر التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي

كتب : شوقى الشرقاوى

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل ، ا.د محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس فعاليات المؤتمر السنوي لكلية

الحقوق بعنوان التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي بحضور ا.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ا.د محمد صافي عميد كلية الحقوق،ا.د عمر الحسيني عميد كلية الهندسة ،

ا.د ياسين الشاذلي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ا.د محمد الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم

والطلاب ، ا.د احمد ديهوم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أ.د. جويدو ويستكامب، المدير

الأكاديمي لبرنامج الماجستير في الملكية الفكرية، جامعة كوين ماري، السيد ألفونسو فيردو بيريز، رئيس اللجنة

الدولية للصليب الأحمر ، السيد أليكس إيفانكو، رئيس مجموعة العمل الرابعة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري

الدولي (أونسيترال)، أ.د. كاتالين ليجيتي، نائب رئيس الجمعية الدولية للقانون الجنائي ،AIDP، عميد كلية الحقوق

والاقتصاد والمالية بجامعة لوكسمبورغ.

وخلال كلمته قال المستشار عمر مروان وزير العدل أن البحث العلمي من اهم القضايا التي تهتم بها الدولة المصرية

والتي تعبر الي الجمهورية الجديدة، تلك الجمهورية التي تقدر وتهتم بالبحث العلمي والعلماء، متابعا: سيتم العمل

علي اعداد مشروع قانون متكامل لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي ،

كما طالب كلية الحقوق ترشيح احد اعضاء هيئة التدريس بكلية حقوق جامعة عين شمس للمشاركة في اعداد

مشروع القانون .

وأكد وزير العدل، أن الوزارة تعكف على خطة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في أساليب وأدوات العمل على نحو من

شأنه مواكبة العصر وينعكس على جودة العمل وتحقيق راحة المواطن، وذلك في إطار آفاق الرقمنة والحوكمة التي

تحققت في الجمهورية الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يهتم بالعلم ويقدر العلماء، وهذه من أهم صفات الجمهورية الجديدة.

وفي كلمته اعرب ا.د محمد ضياء رئيس الجامعة  ان مؤتمر كلية الحقوق لهذا العام يأتي بمشاركة ثرية من مختلف

الجهات المحلية والدولية بحضور باحثين من جامعة ليون بفرنسا، وجامعة كوين ماري ،الإنجليزية وجامعة الشارقة

الإماراتية، والجمعية الدولية لقانون العقوبات ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، واللجنة

الدولية للصليب الأحمر، ومختلف الجامعات المصرية، موضحا ان المؤتمر يواكب صدور الدليل الاسترشادي لضوابط

استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي في أكتوبر الماضي والذي يأتي في ضوء

توجيهات الدولة المصرية المتعلقة بالاستخدام الأخلاقي والمسئول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وجهات الدولة

المصرية في مجال التعليم والبحث العلمي،

موضحا انه كان من نتاج التطور التكنولوجي الكبير ظهور الذكاء الاصطناعي وما اتاحه من أدوات جديدة للتواصل ومجالات عديدة للعمل والابداع وخدمات فريدة في مختلف جوانب الحياة دون ان يكون لذلك حدود معلومة أو قواعد ملموسة. كما أنه قد صاحب ذلك التطور العديد من الجوانب السلبية التي قد تؤثر على قيم واخلاقيات المجتمع بل وأمنه ايضاً، حيث أتاح الذكاء الاصطناعي التوليدي استخدام البيانات لإنشاء محتوى جديد يشبه ما ينتجه البشر على غرار شاتجيبت، مما قد يشكل احتيال على حقوق الملكية الفكرية ومساس بالنزاهة الاكاديمية،

كما اشار ا.د محمد ضياء ان عالم الجريمة ليس معزولا عن هذه التحولات التكنولوجية الهامة التي يشهدها العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، بل يمكن القول أن جماعات الجريمة المنظمة يكون لها السبق أحيانا في استغلال التحولات التكنولوجية من خلال ابتكار أنماط إجرامية تستدعي جهدا كبيرا وتقنيات متقدمة لمواجهتها ودرء أخطارها عن الإنسانية. وهذا يحتم أن يكون المكلفين بإنفاذ القانون قادرين على التصدي بنجاح لمخططات تلك الجماعات الإجرامية.
وفي كلمته قال ا.د محمد صافي عميد كلية الحقوق ان مؤتمر الكلية السنوى، يحمل عنوان ان المؤتمر يناقش على مدار يومين مجموعة منتقاة من الدراسات والبحوث وأوراق العمل موزعة على سبع جلسات إضافة إلى الجلسة الافتتاحية، وهي تعرض لمسائل تتعلق بعقود الذكاء الاصطناعي وآليات حماية الابتكار، وتأثيرات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي فى مجالات القانون الجنائي، والقانون الدولي الإنساني أو قانون المنازعات المسلحة والميادين الاقتصادية بجوانبها المتعددة التي تشمل التجارة والاستثمار والمال والنقد، وانعكاسات ذلك كله على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومنها حقه فى شغل الوظائف القانونية، وتختتم الجلسات بمناقشة موضوع المسئولية المدنية والجنائية عن استخدام الذكاء الاصطناعي بين أحكام الشريعة والقانون.

مشيرا ان أعمال المؤتمر سوف تتمخض عن نتائج وتوصيات نعمل على صياغتها، وإيصالها إلى مختلف جهات الدولة والقطاع الخاص المعنية بها للاستفادة منها، وهذا جزء من دور الكلية الأصيل في خدمة المجتمع.

يهدف الموتمر الذي يستمر علي مدار يومين الي تسليط الضوء على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي، وبيان دور القواعد القانونية . الدولية والداخلية والأجهزة الرقابية في تنظيم مجالاتها المختلفة.

جدير بالذكر ان المؤتمر يناقش عدة محاور منها
المسئولية الشرعية والقانونية الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي،
الأحكام الشرعية والقانونية للتعاملات باستخدام
تطبيقات الذكاء الاصطناعي الذكاء، أحكام قواعد الملكية في فود أنشطة الذكاء الاصطناعي ويناقش المحور الرابع الجوانب الاقتصادية لأنشطة الذكاء الاصطناعي، بينما يتناول المحور الخامس آثار الذكاء الاصطناعي على منظومة العدالة، ويدور المحور السادس عن البعد الأخلاقي لممارسات الذكاء الاصطناعي.