في ظل ظروف إستثنائية تزداد فيه حاجة الدول النامية وفى القلب منها البلدان الإفريقية إلى المزيد من التمويلات الميسرة لزيادة قدرتها على الإستثمار في البنية التحتية، يأتى إستضافة مصر للنسخة الثامنة من إجتماع البنك الآسيوى للإستثمار فى البنية التحتية لأول مرة فى مصر والقارة الأفريقية نقطة تحول رئيسية فى ترسيخ شراكات وتثبيت علاقات إقليمية ودولية ، تضاف إلى إنجازات مصر الإقتصادية والسياسية والتى عبر عنها تجمع البريكس، ومعظم المؤسسات الدولية ومستندين إلى حالة الإستقرار السياسي، ووصول مصر لمستويات تجعلها قادرة على إستدامة النمو، بالإضافة إلى شبكة العلاقات التجارية مع كافة التجمعات، والدول ذات الإقتصاديات الكبرى . فإستضافة مصر لجلسات الإجتماع السنوى للبنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية يعبر عن دعم مصر لتوجه البنك الآسيوي المتمثل في تدبير التمويلات الميسرة التى تستهدف تحقيق الإستدامة، وتعزيز سبل التنمية المستدامة في مصر وكافة الاقتصادات الناشئة،وخاصة فى ظل وجود فجوة هائلة في تمويل مشروعات البنية التحتية بمعظم الدول، خصوصاً النامية والتى تعد أكبر بكثير مما تغطيه أي حكومة أو بنك تنمية متعدد الأطراف بمفرده، لذا يشكل رأس المال الخاص والقطاع الخاص أهمية حيوية بتلبية الاحتاجات الهائلة لتمويل مشروعات البنية التحتية، وهنا تستطيع بنوك التنمية المتعددة الأطراف مثل البنك الأسيوي للاستثمار بالبنية التحتية أن يلعب دورا محفزا في زيادة دور القطاع الخاص بالاستثمار بالتنمية الاقتصادية والتحتية في الدول والأسواق الناشئة.لاسيما وأن البنك الآسيوي له دور فاعل كونه ثانى أكبر بنك متعدد الأطراف في العالم بإجمالى تمويلات تمت إتاحتها منذ بدء البنك في عام ٢٠١٦ تقدر بنحو ٤٤ مليار دولار تم رصدها لتنفيذ ٢٣٢ مشروعاً في عدد من الدول الأعضاء في البنك البالغ عددها ١٠٦ دول. كما أن البنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية شريك تنموى فعال للدولة المصرية حيث تبلغ محفظة الإستثمارات الخاصة بالبنك في مصر نحو ١.٣ مليارات دولار مع وجود فرص لتمويل أكثر من مليار دولار لمشىروعات ينفذها القطاع الخاص المصرى، لتحقيق الإستدامة التمويلية، مما يصب فى خانة جهود تمكين القطاع الخاص فى تحقيق التنمية وهو ما أكد عليه السيد الرئيس فى كلمته أمام هذا التجمع ، مع ضرورة التوجه نحو العديد من القضايا، أبرزها: ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود ،وبناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية، وتعبئة الموارد لتمويل المناخ، وتعزيز دور القطاع الخاص في مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وأفريقيا، وشراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية.
وبالتالى فإن اجتماع البنك الآسيوي فى مصر يجب أن يكون على نفس مستوى مؤتمر COP 27 عبر القدرة على إتخاذ قرارات ملزمة تضمن وجو حلول تمويلية مبتكرة للدول النامية تحميها من الصدمات الداخلية والخارجية فى ظل الحاجة الملحة للتكيف ومكافحة التغيرات المناخية، وبما يتطلبه ذلك من أعباء إضافية،لذا فإن الآمال معقودة على دور أكبر للمؤسسات التنموية متعددة الأطراف فى مواجهة التحديات العالمية، لاسيما وأن مصر تتبنى القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك برؤية موحدة فى المحافل الدولية،والتى تعبر عن الإحتياجات التنموية للأشقاء الأفارقة.
مع التطلع إلى تعزيز سبل التعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية من أجل التحول إلى بنية تحتية ذكية، من خلال التوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى التنسيق المشترك على النحو الذي يضمن نجاحنا في الوصول إلى مبادرات جادة تسهم في تعظيم الجهود الدولية لمكافحة التغيرات المناخية وإستمرار جهود التنمية.
