تشهد الساحة الاقتصادية الدولية تفاعلات وتطورات واسعة،تفضي بمزيدٍ من التحديات على دول العالم، مع قيام العديد من التحالفات والتجمعات والمنصات الإقليمية والدولية لتعيد تشكيل نفسها من جديد، مواكبة للتطورات الجارية، بما يعزز من ديناميكية تلك التفاعلات وتأثيراتها.ولعل ما يحدث على أرض مصر ويطرح في مختلف الأوساط ،الدولية، حول التجربة المصرية الذكية خلال السنوات التي بدات منذ نهاية عام 2016 والتي نجحت فيها مصر في عبر مرحلة الاصلاح الإقتصادي، لتبدأ في المرحلة الثانية من هذا الإصلاح 2021 مستندة على أضلاع مثلث تنموى تتشابك بعضها مع بعض وهي الصناعة، والزراعة والتكنولوجيا، فخطة الإصلاح الهيكلي وهي المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تستند على عدة محاور تتمثل في:
-التركيز على الاقتصاد الحقيقي بالتركيز على قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات من خلال زيادة الوزن النسبي لتلك القطاعات لزيادة القدرة على مواجهة الأزمات.
-مزيد من مشاركة القطاع الخاص، من خلال جهود الدولة في تهيئة البنية التحتية من أجل جذب المستثمرين ووثيقة سياسة ملكية الدولة التي تضمن الحياد التنافسي.
-سوق العمل، إذ أن 60% من السكان من الشباب وهو ما يعد فرصة ديموجرافية لابد من استثمارها والشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مجالس المهارات القطاعية.
-الحماية الاجتماعية، من بينها جهود مبادرة حياة كريمة، والمشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية الذي يركز على ضبط معدلات النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان.
-الإصلاح المؤسسي، وتم وضع منظومة المتابعة والزيارات الميدانية بالشراكة مع بنك الاستثمار لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية فى جميع أنحاء الجمهورية.وذلك بعد أن ساعد الرئيس السيسي على عودة مصر لمكانتها التي تستحقها لتعيش مصر المعنى الحقيقي لوجودها،وهو ما جعل بنك الإستثمار الأمريكي “جولدمان ساكس” يصدر تقريرا توقع فيه أن تتصدر الصين الاقتصاد العالمي قبل عام 2075 بناتج محلى إجمالى يزيد عن 57 تريليون دولار، ثم الهند ثانياً ب 52,5 تريليون دولار ، ثم الولايات المتحدة الأمريكية ثالثاً ب 51,5 تريليون دولار ،كما توقع أن تحدث طفرة في مؤشرات الاقتصاد المصري ليصبح سابع أقوى اقتصاد عالمي بناتج محلي إجمالي يزيد عن 10 تريليون دولار، لذا فإننا ننظر إلى إنضمام مصر إلى تجمع البريكس بأنه ثمرة لهذه المجهودات الجبارة التي قامت بها القيادة السياسية ،فهذا الإنضمام لم يأت من فراغ بل هو محصلة جهد متواصل ووطنية خالصة كانت نتائجها في:
– ما حققته مصر من خطوات جبارة على طريق النمو الإقتصادي والتنمية المستدامة، بدعم من السياسات المالية والنقدية، والتجارية، جعلت من القطاع المصرفي المصري هو الأول عربياً للدول غير النفطية. مع توقع إستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري خلال السنوات المقبلة ليصل حجم الإقتصاد المصري في نهاية العام 2025 إلى نصف تريليون دولار، ثم يصل إلى تريليون دولار عام 2030.ليصل كما كما جاء فى تقرير بنك جولدمان ساكس إلى 10 تريليون دولار عام 2075.
– إصرار القيادة السياسية على وضع إطار إدارى وتشريعى يمكن من خلاله جذب المزيد من الإستثمارات،عبر إنشاء المجلس الأعلى للإستثمار برئاسة الرئيس السيسي ، وقد إنعكست السياسات الإقتصادية والمالية والنقدية الواضحة والمستقرة التى دعمها المجلس ، على النجاح في إستقطاب الإستثمارات ورؤوس الأموال من الخارج، بحيث تلقت تدفقات مالية ضخمة، وقد إرتفعت نسبة الإستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 20% فى نهاية عام 2022 مقابل 19 % في نهاية 2020، 18 % في 2019.
– كذلك التقدم الكبير الذي أحرزته مصر على صعيد تطوير التنافسية وتحسين بنية الأعمال والحوكمة والشفافية، إذ إنه الطريق الأمثل الذي يساعد على جذب المزيد من الإستثمارات، وتحقيق التواصل فى النمو، وفرص العمل، رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا، التي هددت بقوة نمو الإقتصاد العالمي، وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية،
وهى أمور ساعدت فى بللورة التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، بأن مصر هي الوجهة الإستثمارية الأولى في القارة الأفريقية لعام 2022،حيث تطورت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر منذ عام 2014، إذ بلغت 11.4 مليار دولار، عام 2022. وهذا ما جعل ترتيبها الأول على مستوى القارة الأفريقية، والثاني على مستوى الدول العربية .
– كذلك فإن العمل بمبدأ الحياد التنافسي وتعزيز الشفافية والالتزام بوثيقة ملكية الدولة كان بداية الإعلان عن توجهات الجمهورية الجديدة لمستقبل الاقتصاد الوطني، بعد أن وافق مجلس النواب على إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه، ودعم إقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة إستثمارية تنافسية.
والأهم هو النجاح الكبير للقارة الأفريقية والتى طالما نادت به مصر ،بدخول أفريقيا ضمن مجموعة العشرين التى تستحوذ على
85%من الناتج المحلي الإجمالي العالمى ، 75%من حجم التجارة العالمية،و65%من سكان العالم ، فأمس الخميس وافقت مجموعة
دول العشرين على منح العضوية الدائمة للاتحاد الإفريقي. والذى يبلغ حجم ناتجه الاجمالى حوالى 3 تريليون دولار عن عام 2022،
وهذه الخطوة ستمنح التكتل الإفريقي نفس الوضع الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي، من تسميته الحالية «المنظمة الدولية المدعوة».
برغم أن القارة الإفريقية تواجه عدداً من التحديات التقليدية التي تستطيع تجاوزها عبر استغلال خطوة الانضمام إلى مجموعة
العشرين، وأبرز تلك التحديات: الديون وتسريع خطوات التنمية المستدامة، وإحداث تغيرات هيكلية في اقتصادات تلك الدول خاصة فى
القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن تحديث البنية التحتية وتطويرها فى ربوع القارة. وهنا
يبقي السؤال حول ثمار تلك القرارات والمبادرات؟ ولعل الإجابة قد تكون فى إرتفاع الصادرات المصرية على مدار السنوات الخمس
الماضية بنسبة 16% في المتوسط، وتستهدف 20% على الأقل سنوياً ،كما إرتفعت الصادرات المصرية السلعية غير النفطية بدرجة
كبيرة؛ ففي عام 2022 تم تحقيق 35 مليار جنيه من الصادرات السلعية غير النفطية، وبعد إضافة صادرات النفط يتم تجاوز 52 مليار
جنيه.
كذلك حدثت طفرة نوعية في قطاعات الصناعة، والزراعة، والسياحة خلال الفترة الماضية، حيث تم تنفيذ 35% من برنامج الإصلاحات
الهيكلية في سنتين فقط من إجمالي 5 سنوات، ونتج عن ذلك زيادة نسبة الإستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزادت مساهمة
القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي من 26% إلى 30% حالياً ، وتراجع معدل البطالة رغم الأزمة العالمية.ومن حقنا أن
نفتخر بالإنجازات التي حققها الرئيس السيسي، وتحديداً المشروعات القومية العملاقة والمتنوعة، التي كان أبرزها إنجاز 11 ألف
مشروع على أرض مصر، بتمويل يصل إلى 2 تريليون جنيه، وكذلك مشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة إضافة
إلى 20 مدينة أخرى، وإقامة 100 ألف صوبة زراعية، وتربية مليون رأس ماشية، و40 ألف فدان من المزارع السمكية، فضلاً عن محور
روض الفرج، الذي يعد أول كوبري مصري يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية وغيرها الكثير من الأعمال.وما نؤكد عليه أن الرئيس
عبد الفتاح السيسي وضع خلال هذه السنوات حجر الأساس للجمهورية الجديدة، وذلك من خلال خريطة تنمية عملاقة لمصر،تميزت
بإطلاق المشاريع القومية العملاقة، كما يواصل الرئيس البناء والتنمية فى ظل منهج التعددية والشمولية داخلياً وخارجيا خاصة بعد
النجاح فى الإنضمام لتجمع البريكس، وإنضمام أفريقيا لمجموعة العشرين، وإقامة المزيد من المشروعات القومية الكبرى من أجل
تحسين الحياة المعيشية للمواطنين والنهوض بالدولة وجعلها في مصاف الدول المتقدمة لتعيش مصر المعنى الحقيقى لوجودها.
