الكاتب الصحفي عصام عمران يكتب : ” طربول ” .. رسالة لأصحاب العقول !!

جاءت حزمة الحوافز التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا لدعم وتشجيع الصناعات الصغيرة فى وقتها تماما من أجل تفعيل وتنمية هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعود بالنفع على الوطن والمواطن ، خاصة فيما يتعلق بإعفاء المشروعات الصناعية المستهدفة من كافة أنواع الضرائب باستثناء ضريبة القيمة المضافة حتى خمس سنوات ، لا سيما المشروعات المتعلقة بالصناعات الاستراتيجية ، مع إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية للصناعات التى تحقق الأهداف المرجوة منها.
لم تقتصر توجيهات الرئيس السيسى على الإعفاء الضريبي فقط ، حيث وجه بإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50 ٪ فى حال تنفيذ المشروع خلال نصف المدة الزمنية المحددة له، وكذلك وجه الرئيس بالتوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف دعم وتنمية التصنيع المحلي.
كل هذه الإجراءات والحزم التحفيزية تستهدف كما ذكرت في البداية النهوض بالمشروعات الصناعية في طريق العمل على توطين الصناعات ، وفي القلب منها ذات الصبغة الاستراتيجية للحد من الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية ، علاوة على تحقيق فائض للتصدير فى المستقبل القريب.

لعله من حسن الطالع أن يقر الرئيس هذه الحزمة من الحوافز لدعم الصناعة المحلية في الوقت الذي أعلنت فيه

الدولة انطلاق العمل فى واحدة من أكبر المناطق الصناعية بمصر ، وربما فى المنطقة ، حيث شهد دكتور مصطفى

مدبولي رئيس مجلس الوزراء تدشين مدينة ” طربول” الصناعية التي تقام على مساحة ١٠٩ ملايين متر مربع

باستثمارات تصل الى ٥٠٠ مليار جنيه ، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار ” جافى” على تنفيذ المشروع

بنظام المناطق الاستثمارية.

وتعود تسمية المدينة التي تقام على مساحة ٢٦ الف فدان بأطفيح الجديدة بصحراء الجيزة بهذا الاسم لقربها من

جبل ” طربول” الشهير ، الذى يطل على اغلب أحياء المدينة المزمع أن تضم ١٣ الف مصنع وتوفر أكثر من ٧٥٠ الف

فرصة عمل بشكل مباشر ، وبدأت الانشاءات بالفعل في ٣٥٠ مصنعاً ، علاوة على مجمع تعليمي يحوى جامعة

ومدارس للتعليم الفنى على مساحة ٢٠٠ الف متر مربع.

وتنقسم المدينة الى ١٢ منطقة صناعية منها وادي تكنولوجيا الغذاء ، محور السيارات ، المحور الهندسى ، مركز

المنسوجات والملابس ، منطقة مواد البناء ، منطقة الكيماويات و المركز الطبي ، وهو ما يجعل ” طربول” أكبر منطقة

استثمارية في البلاد منذ بدء تطبيق نظام المناطق الاستثمارية التي تمتلك منها مصر ١١ منطقة على مساحة

٢٤٠٠ فدان باستثمارات بلغت ٣٤ مليار جنيه ، وذلك بخلاف ، 5 مناطق تحت الانشاء على مساحة 2000 فدان وتضم

311 مشروعا باستثمارات تصل إلى 157 مليار جنيه ، وجميعها تستهدف توطين الصناعات بشتى أنواعها ، لاسيما

الاستراتيجية منها ، والتى تعد ركيزة أساسية ومهمة من ركائز الأمن القومي للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية

واساسا قويا لإقامة وانطلاق الجمهورية الجديدة التي نصبوا إليها جميعا ، ولعلها تكون رسالة لأصحاب العقول حتى لا

ننخدع بالأساليب الخبيثة والشائعات المغرضة التي يطلقها أعداء الوطن في الداخل والخارج للنيل من أى إنجاز

تحققه الدولة و التسفيه من أى مشروع ينفذ.