وزيرة الهجرة تلقي أبناء الجالية المصرية العاملة والمقيمة في قبرص

كتبت حنان خيري :
التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أبناء الجالية المصرية بدولة قبرص، في مقر السفارة المصرية بنيقوسيا، ضمن فعاليات زيارة سيادتها الخارجية الأولى والرسمية إلى أوروبا، وذلك بحضور السفير عمرو حمزة، سفير مصر لدي دولة قبرص، والقس إيرينيئوس البراموسي، النائب البابوي للكنيسة القبطية بقبرص، يرافقه القس إرميا آفامينا كاهن كنيسة القديس ماري مرقس في نيقوسيا، والسيدة سارة مأمون معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات والمؤتمرات، والسيد أنديس ابستولو ، مدير إدارة شئون العمالة بوزارة العمل القبرصية الذي تم دعوته للإجابة على أية استفسارات اوتحديات خاصة بالعمالة المصرية في قبرص، ولفيف من كبار الشخصيات المصرية وأعضاء السفارة ومكاتبها المقيمة في قبرص، والعمالة المصرية المقيمة والتي تشكل الغالبية العظمى من تعداد الجالية المصرية في قبرص، بمختلف فئاتها من العاملين بالمعمار، والصيادين، والمزارعين، ورجال الأعمال والمستثمرين.

في بداية اللقاء رحب السفير عمرو حمزة بالسيدة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مشيدًا بجهود التواصل المستدام مع الجاليات المصرية حول العالم، ومشيرا إلى أن زيارة معالي الوزيرة إلى قبرص بالغة الأهمية، كونها أول زيارة لمسئول رسمي مصري منذ سنوات في أعقاب أزمة كورونا، كرسالة تعكس اهتمام الدولة المصرية بالمصريين في الخارج والحرص على الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم، والعمل على تذليل كافة التحديات والصعوبات التي تواجههم.

واستهلت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة كلمتها بالتأكيد على أن لقاء الجالية المصرية، يعد واحدا من اولويات الزيارة الى قبرص رغم ما شهدته من الكثير من الفعاليات، مؤكدة على أن المصريين بالخارج في قلب أولويات واهتمامات الوطن، قائلة “نبذل قصارى جهدنا للعمل على أن يحظى المصريون في الخارج بكل حقوقهم وبكامل الاحترام والتقدير الواجب في اي موقع يشغلونه واي بلد يقيمون فيها وأن يكون هناك وسيلة دائمة للتواصل معهم حتى تكون الدولة مساندة ومعينة لهم عند الحاجة، وأن يتم توفير كافة الخدمات والمحفزات التي تميزهم وتشعرهم أنهم على قمة اولوياتها وفي ذاكرتها”.

حيث استعرضت وزيرة الهجرة استراتيجية عمل الوزارة وما حققته خلال العام الماضي من إنجازات ووسائل واشكال مختلفة للتواصل، سمحت بالتعرف حتى الآن على ٥٥ جالية مصرية حول العالم، من خلال مقابلات فعلية او افتراضية عبر الفيديو كًونفرانس، والعمل على الكثير من الملفات لخدمة المصريين بالخارج بالتوازي، ودون تمييز لجالية عن اخرى او مشكلة عن اخرى.

وتابعت وزيرة الهجرة أن جلسات المؤتمر تناولت جهود الدولة المبذولة في مختلف القطاعات الاقتصادية منها والاجتماعية والخدمية، والتنموية، وغيرها من القطاعات التي تهم المواطنين المصريين بالداخل والخارج، وبحث إمكانية إعادة فتح مبادرة السيارات وعرض ذلك على رئيس مجلس الوزراء، لإعادة فتحها بالشكل الذي تراه الحكومة مناسبًا مرة أخرى، بجانب مبادرة الإعفاء من التجنيد بالتعاون مع وزارة الخارجية والدفاع لتسوية الحالة التجنيدية لأبنائنا في الخارج، بدءًا من عمر 19 عامًا، وهى محدودة المدة جدًا، فهي لشهر واحد فقط، تبدأ اعتبارًا من 14 أغسطس وتنتهى بعد 31 يومًا من طرحها.

وتناولت السفيرة سها جندي، الجهود المبذولة لطرح شركة استثمارية للمصريين بالخارج، بإدارة مكونة منهم فقط، كذلك إنشاء صندوق بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي لإطلاقه خلال الفترة المقبلة، ليشمل كافة أوجه الرعاية للمصريين بالخارج بحالات الطوارئ، فسيغطى الخدمات الضرورية والتأمينية للمصريين في الخارج مثل المساعدات القضائية، وتعويض الإصابة الجزئية أو العجز الجزئي والكلى، وتعويض الوفاة، ورجوع الأسرة من الخارج، ونقل الجثامين من الخارج في حالات الوفاة.

وأشارت سيادتها لتشكيل غرف عمليات مستمرة لإعادة أبنائنا المصريين بالخارج من مناطق الصراع بالسودان، وروسيا، وأوكرانيا، من خلال جسور جوية وبرية وبحرية من تحت خط النار ودمجهم في النظام التعليمي المصري، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، ومد فترة الإعارة عام لتوفيق الأوضاع فوق الفترة الرسمية قانونا وهي عشر سنوات، بالتعاون مع وزارة الثقافة، وإطلاق برامج أنشطة ثقافية للتعريف بالحضارة المصرية، في إطار مبادرة “أتكلم عربي” لتعزيز الهوية الثقافية والتاريخية لأبنائنا بالخارج.

وفيما يتعلق بالتواصل مع المصريين بالخارج، استعرضت سيادتها استراتيجية التواصل المستدام التي تعمل الوزارة عليها من خلال مبادرة “ساعة مع الوزيرة”، حيث تم التواصل إفتراضيا مع أكثر من 55 جالية في 48 دولة حول العالم، بالإضافة إلي الزيارات والمؤتمرات والأحداث التفاعلية في الداخل والخارج، والمعسكرات (للشباب) في الداخل والخارج والتواصل عبر كافة منصات التواصل الاجتماعي، ومجموعات التواصل المختلفة على أكثر التطبيقات استخدما، لبحث أوضاعهم واطلاعهم على شئون وطنهم وقضاياه القومية والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم مباشرة بدون وسيط.

كما التقت بالسيد وزير العمل القبرصي، واتفقت معه على ضرورة حماية حقوق العمالة المصرية في قبرص، و ضمان تطبيق قوانين العمل وتوفير ظروف عمل آمنة وعادلة لهم، وتذليل التحديات التي تواجه العمالة المصرية هناك، ومن

جانبه وعد وزير العمل القبرصي بالبحث عن حلول لتلك التحديات وإرسال حملات تفتيش مدنية لأصحاب العمل لبحث

تلك الشكاوى، وقد طلبت السفيرة سها جندي تأسيس “آلية اتصال مباشرة” بين الوزارتين لحل أية مشاكل

تواجههم، وهو ما وافق عليها، ووجه سيادته مدير إدارة شئون العمال، للرد على كافة الإستفسارات لديهم، شاكراً

جهود مصر في إرسال عمالها لدعم سوق العمل القبرصي، كما تم التطرق للمزيد من مجالات العمالة التي تحتاجها

قبرص، وضرورة تقنين وضع العمالة المصرية التي استقرت هناك بشكل غير نظامي حتي تدخل في آليات اقتصاد

الدولة.
ومن جانبه، ثمن القس إيرينيئوس البراموسي، الممثل البابوي لدولة قبرص، زيارة السيدة وزيرة الهجرة، وحرصها

على لقاء أكبر عدد من الجالية المصرية خاصة من العمال والمزارعين والصيادين، وشكر وزيرة الهجرة وسفير مصر

على دعوتهما الكريمة للمشاركة في هذا اللقاء، وتناول جهد الكنيسة في دعم ومساعدة العمال المصريين وتسهيل

معيشتهم في قبرص والوقوف معهم لتسهيل اية تحديات بالتعاون الدائم والمستمر مع السفارة المصرية في قبرص

لتذليل اية عقبات.

شهد اللقاء نقاشا مفتوحا مطولاً بين السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وممثلي الجالية، تضمن كافة أشكال

الاستفسارات والمقترحات، من بينها إمكانية إعادة فتح مبادرة جلب سيارة للمصريين بالخارج مرة اخرى، وأهمية

تيسير إجراءات قانون رعاية المصريين بالخارج، والمطالبة بالمزيد من إجراءات استقدام العمالة المصرية للمصانع

المصرية القائمة بالمنطقة الحرة بنيقوسيا، والتحديات التي تواجه تلك المصانع في استقدام المهندسين، وأيضا

استفسارات خاصة بقانون شحن جثامين المتوفين، والتكفل بنفقات من لا يستطيع تغطية نقل جثمان ذويه، وضرورة

تدخل وزارة الهجرة مع المسئولين القبارصة للتنسيق مع أصحاب العمل وضمان إلزام أصحاب العمل بأنفاذ كافة البنود

المادية والحقوق المذكورة بالعقود، والالتزام بعدد ساعات العمل الواجبة دون تجني على العامل، وتوفير عائد مادي

اضافي حال زيادتها عن المتفق عليه وفقا لقانون العمل القبرصي وكذا الإجازات، والنظر في تقنين وتيسير إجراءات

الإقامة للمهاجرين غير النظاميين ممن تجاوزت مدة إقامتهم 10 سنوات بقبرص، إقتداء بالتجربة المماثلة مع إيطاليا.

والمطالبة بتيسير آلية الحصول علي مستحقات التأمينات الاجتماعية عند انتهاء عقود العمل والعودة إلي مصر،

بالإضافة إلى استفسارات خاصة بأهمية توفير المزيد من المعلومات والتيسيرات الخاصة بالإعفاءات التجنيدية في ظل

المبادرة الجديدة للتسوية التجنيدية للشباب، وخصوصا ما يتعلق لمزدوجي الجنسية، والمقترحات الخاصة بإمكانية

عمل حزم لأسعار تذاكر الطيران المصري بما يناسب الاسر المصرية وينافس اسعار الشركات الآخرى العاملة في

نفس السوق ودعم ميزات السياحة والفنادق للمصريين بالخارج العائدين في إجازات، و تفعيل إمكانيات الحصول على

خدمات الالكترونية لاستصدار الشهادات والوثائق بما يسهل الحصول عليها بالنسبة للعاملين في الخارج.

بدورها قامت السيدة وزيرة الهجرة، بالرد تفصيليا على كافة الإستفسارات المقدمة من الجالية المصرية، كما أعطت

الفرصة لممثل وزارة العمل القبرصية للرد علي الأسئلة الخاصة بتحديات العمالة في قبرص، وأكدت سيادتها على أن

وزارة الهجرة اتفقت مع الحكومة القبرصية على فتح قنوات اتصال رسمية مباشرة مع الوزارات القبرصية المعنية

وأهمها وزارتي الداخلية والعمل، لاستقبال كافة الشكاوى والمقترحات وإرسالها للحكومة القبرصية بشكل مباشر

وبالتنسيق والتعاون مع سفارتنا في قبرص.

كما تم الاتفاق على تنسيق السيدة الوزيرة لقاء إفتراضي مباشر، مع هيئة التأمينات الاجتماعية لتذليل كافة

التحديات الخاصة باسترداد المستحقات التأمينية للعمالة في قبرص عند انتهاء عقود العمل والعودة لمصر.

كما وعدت سيادتها بالعمل على دراسة كافة المقترحات، بالتنسيق مع الوزارات المصرية والقبرصية المعنية، مؤكدة

على حرص الدولة المستمر على حماية كافة حقوق العمالة المصرية في قبرص، وحقوقهم القانونية بما في ذلك

ضمان تطبيق قوانين العمل وتوفير ظروف عمل آمنة وعادلة.

كذلك العمل على خلق فرص آمنة ورسمية لتنقل العمالة بين البلدين، وتعزيز التبادل المهني بين مصر وقبرص