تجمع بيركس هو إختصار للحروف الاولى باللغه الانجليزية للدول المكونه للمنظمه وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا هذا التجمع من أكبر التجمعات الإقتصادية عالمياً ويمثل 30% من حجم الإقتصاد العالمي، و 26% من مساحة العالم و 43% من سكان العالم وينتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم، وعلى المستوى المحلي فقد سعت مصر منذ عام 2017 وتحديدا بعد تدشين برنامج الاصلاح الاقتصادي الى الإنضمام إلى هذا التجمع لانه يحمل الكثير من الفرص والمزايا على صعيد التنميه والتجارة والاستثمار ،هذا الاهتمام من جانب مصر تلخص في مشاركه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو الماضي في جلسه الحوار رفيعه المستوى بقمه بريكس في الصين وهي المشاركه الثانية في مصر منذ عام 2017 نتيجه لان هذا التجمع يتيح لمصر الإستفادة من بنك التنميه التابع لتجمع البيركس بالتوازي مع مفاوضات مصر مع صندوق النقد والبنك الدوليين ، وبالتالي فإن موافقة مجموعة بريكس على إنضمام مصر الى هذا التجمع يعزز لمصر فرصه الترويج عن الاستثمار فيها،وأن إستفادة مصر ستكون عبر تطوير علاقتها مع باقي دول التجمع عبر تطوير نظام المدفوعات ونظام المقايضات الذى يبلغ سوقه العالمى اكثر من 6 تريليون دولار، مع الإعتماد على العملات المحلية للدول وبالتالي التخفيف على ضغط الدولار في التبادلات التجارية مما يساهم في حل أزمة الإقتصاد الحقيقي من خلال فتح فرص للتصدير مع دول المجموعة وزيادة حجم الصادرات، خاصة وأن الميزان التجاري مع الدول المنضمة للتكتل يسجل عجزاً لمصر وبالتالي فإن تنمية الصادرات والتجاره لا يجب ان يكون الهدف الأهم للإنضمام لهذا التكتل ،بل الإستثمار. وعليه فإننا نرى ان قرار القمة الـ 15 لمجموعة “بريكس” دعوة مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتصبح أعضاء كاملي العضوية في مجموعة البريكس اعتباراً من 1 يناير 2024، به الكثير من الإعتبارات التى يجب ان ننظر إليها نظرة موضوعية وعقلانية لضمان تحقيق الرشد فى إتخاذ القرارات الإستثمارية المقبلة ، وأهم هذه الإعتبارات والتأملات:
أولا :أن مصر تحديداً تم إختيارها بشكل واضح من أصل 23 دولة، لأن الدولة المصرية تحركت بشكل قوي جدا على جميع المستويات سواء داخليا او خارجيا ،يأتي ذلك في وقت تستهدف فيه مصر زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2025 كجزء من خطة الحكومة لزيادة دور القطاع الخاص في الإقتصاد.
ثانياً: أنه إذا طبقت المجموعة خطتها في بدء التبادل التجاري بين الأعضاء بالعملات المحلية فإن ذلك سيخفف من الضغوطات الدولارية على الإقتصاد المصري، خاصة أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس ارتفع إلى 31.2 مليار دولار عام 2022. والمنتظر إن هذا الرقم سيرتفع حتماً بمعدل كبير في 2024 بعد انضمام الدول الست. ثالثاً: أن إنضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد “NDB” والخاص بدول تجمع بريكس يمثل شهادة ثقة فى صلابة الإقتصاد المصرى من دول تجمع بريكس، وهو ما عبر عنه ماركوس ترويخو رئيس بنك التنمية الجديد بأن مصر واحدة من أسرع دول العالم نموا. رابعاً: أن إنضمام المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة وإيران إلى مجموعة دول البريكس يوضح مدى كون منطقة الشرق الأوسط حلقة أساسية في إعادة البناء الحالية للنظام الدولي المرتقب.
وبالتالي فإن إهتمام القوى العالمية الجديدة بإقامة علاقات أوسع من أي وقت مضى، وتجاوز النظام الغربي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية لصياغة نظام جديد، والذي لا يجب بالضرورة أن يتبع المؤشرات الصينية أو الروسية اصبح مطلباً ملحا، وهذا يعني أنه “يتم تحديد نظام دولي بموجب قواعد جديدة ومواصفات جديدة ويتطلع إلى الشرق الأوسط بإعتباره حجر الزاوية المركزي في الديناميكيات العالمية الجديدة.خامساً: ان الدول الإسلامية الأربع مصر والسعودية والإمارات وإيران هي جهات فاعلة استراتيجياً، تتمتع بإمكانات هائلة لا تؤثر على منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل تفتح سلسلة من العلاقات المتزايدة الاتساع التي تتطلع إلى آسيا بأكملها وإفريقيا.
وبالتالي فإن ما نؤكد عليه أن دخول مصر هذا التحالف يخدمها على جميع المستويات خاصة في ملف المياه فغالبية أعضاء التحالف “الصين وروسيا وجنوب أفريقيا” لهم تأثير على صناعة القرار في إثيوبيا، ويملكون من وسائل الضغط ما قد يجبر أديس بابا، على موقف أكثر مرونة في التفاوض حال امتلاكهم الرغبة،
ومن ناحية أخرى نرى ان إنضمام مصر إلى التحالف لا يمثل خطورة على علاقاتها الإقتصادية بأوروبا وأمريكا فالبرازيل وجنوب أفريقيا والهند لها علاقات معهما خاصة في المجال الاقتصادي.
وللحديث بقية ،،،
