استطاعت الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية أن تترجم عملية التنمية فى إحداث تغيير جذري في هيكلية المجتمع على المستويات الاقتصادية والاجتماعية كافة، من أجل القضاء على مسببات التخلف بالقدر الذي يعالج أسباب الفقر،
ولكن النجاح الحقيقى ارتبط بتدعيم وتعظيم ركائز عملية التنمية القائمة على:
ـ الشمولية، فالتنمية تغير شامل ينطوي ليس على العامل الاقتصادي فقط، وإنما أيضاً الثقافي والسياسي والاجتماعي. وهو اتضح فى توجه الدولة بالكامل نحو مشروع حياة كريمة والذى تتعدى تكلفته المبدئية تريليون جنية ،والذى يقوم على تحقيق شامل فى كافة نواحي الحياة للقرى المصرية مما يجعلها قادرة علي التكيف مع نوعية الحياة الجديدة وتغير هيكلية الإنتاج
ـ حدوث زيادة مستمرة في متوسط الدخل الحقيقي فترة طويلة من الزمن، وهذا يوحي بأن التنمية عملية طويلة الأجل.لذا فإن إصرار الدولة المصرية على تحقيق معدلات نمو مرتفعة مصاحبة لزيادات مضطردة في الناتج المحلي الإجمالي ما هو إلا ايمان بأهمية ان تكون عملية التنمية الإقتصادية طويلة الأجل بما يخدم أهداف إستدامة التنمية.
ويبقى ضمان استمرار حـدوث تحسن فـي توزيع الدخل لصـالح الطبقة الفـقيرة والتخفيف من ظاهرة الفقر. مع ضرورة التحسن في نوعية السلع والخدمات المقدمة للأفراد. والواقع أن العمل على وضع برامج للتنمية الاقتصادية أو الإسراع بها يهم الدول الغنية والنامية على حد سواء. فالدول الغنية ترغب في الإحتفاظ بمعدلات تنمية مرتفعة لتجنب الكساد والركود طويل الأجل.في حين تكون التنمية الإقتصادية مطلباً ملحا للدول النامية كأحد الحلول اللازمة لمواجهة التطرف والحد من تكريس التبعية. ولذلك فإن العوامل الإجتماعية من أكبر أسباب إشعال الصراعات ،وهو ما وجد صداه تحديداً فى أغلب الدول الأفريقية مثل النيجر التى إنفجرت فيها الصراعات نتيجة تبعيتها المطلقة لإحدى الدول الأوروبية وهى فرنسا. لذا فإن إستراتيجيات التنمية الناجحة تسعي إلى ضمان تحقيق التوزيع العادل للدخول والعوائد الإقتصادية ،والثروات للحيلولة دون تفجر الصراعات، وهذا هو مقصد التنمية الاقتصادية. وعلى الجانب الآخر نجد أن قضية تمويل التنمية قضية مجتمعية،ويقدر التمويل اللازم سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بتريليونات الدولارات. ويمكن أن تشمل إعادة توجيه التدفقات الرأسمالية جهوداً تهدف إلى جذب وتعبئة جميع أنواع الاستثمارات، والاستفادة منها. لكن الاقتصاد العالمي يتضمن، من الناحية النظرية، وفورات كافية لدفع عملية التحول هذه، وسيعود ذلك بفوائد على المستثمرين.
ويعد تعزيز قدرة البلدان النامية على وضع نظم ضريبية أكثر فعالية وكفاءة عنصراً بالغ الأهمية في تنفيذ خطة عام ٢٠٣٠. وقد عكفت لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية على تطوير عدد من المنتجات، تشمل التدريب والمساعدة ، بغية توفير التوجيه للبلدان بشأن كفالة تحصيل الضرائب على نحو ملائم، ولا سيما بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي. خاصة وأن المقدر تحصيله من الإيرادات الضريبية السنوية 25%من الناتج المحلي الإجمالي ، وفى الحالة المصرية فالمقدر هو تحصيل 3000مليار جنية ضرائب سنوية ،الفعلى حاليا هو 932مليار جنيه فقط مما يؤكد زيادة حالات التهرب والتجنب والتخطيط الضريبى ، وإذا كنا ندرك أن قضية التمويل قضية مجتمعية فإن النصيب الأكبر في تحمل عبئها يقع على عاتق الدولة.والذى تنظر إليه على أنه يعتمد على عدة مصادر هي: المدخرات
