تسعى الحكومة المصرية حاليا وبكل جدية إلى كبح فاتوره الاستيراد عبر توطين صناعات خاصة بمنتجات دوائية وغذائية وغيرها من المنتجات وذلك عبر الترويج لنحو 152 فرصة استثمارية للقطاع الصناعي، هذا القطاع الذي تستند اليه الحكومة المصرية الآن من أجل ضمان نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية والذي يقوم على ثلاثة دعائم أساسية هي الصناعات التحويلية وتوطين الصناعة واستراتيجية التنمية الزراعية وأخيرا التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، هذا التوجة بلا شك سوف يكون نقطة تحول اساسية نحو توطين الصناعه في مصر وهو الأمر الذي سوف يساهم في سد فجوة إستيرادية تعاني منها مصر بشده هذه الأيام خاصه بعد نقص العملات الأجنبية خاصه الدولار الامريكي، حيث تحتاج مصر إلى 126 مليار دولار سنوياً ما بين فاتورة الإستيراد وسداد خدمة الدين،وهو ما يعني سد فجوة إستيرادية لا تقل عن 30 مليار دولار سنويا حسب ما اعلنته الهيئة العامهدة للتنمية الصناعية مؤخراً ،ونرى أن هذا التوجة سوف يساهم في توفير جزء كبير من العملة الصعبة والتي تحتاج إليها مصر في هذه الفترة، ويأتي هذا بالتزامن مع إطلاق المرحلا الخامسة من خريطة الإستثمار الصناعي للأراضي الصناعية بمساحة إجمالية تصل إلى 1.7 مليون متر مربع في 14 محافظة مصرية ،هذا الطرح يستهدف في الأساس الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة أمام جميع المستثمرين داخل وخارج مصر ،ضمن خطة توفير بدائل محلية عبر صناعة مصرية للمنتجات المستوردة، ويهدف هذا الترويج للفرص الاستثمارية معالجة التحديات التي تواجة المشاريع والفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي وإيجاد حلول عملية لتنفيذها، إضافة إلى وضع حلول للتحديات العامة التي تواجه الإستثمار في مشاريع قطاع الصناعات التحويلية والتي من شأنها تحسين البيئة الإستثمارية في ذات القطاع، إلى جانب اقتراح حوكمة للمشاريع والمبادرات المرتبطة بالقطاع الصناعي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ولا شك ان ذلك سوف يؤدي إلى تعزيز قطاع الخاص في المشروعات الحكومية، على نحو يتسق مع المسار الذي تسلكه الدولة حالياً ،والذي يقوم حالياً على عدة
