استقبلت السيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد الاجتماع، الذي ضم قيادات الوزارتين، مناقشة القضايا التي ستطرحها وزارة التضامن الاجتماعي خلال مشاركتها في النسخة الرابعة من مؤتمر “المصريين بالخارج” بدعوة من وزارة الهجرة، والمقرر إطلاقه يوم 31 يوليو الجاري.
من جانبها، أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة عن سعادتها باللقاء، مشيرة إلى مسارعة السيدة وزيرة التضامن في تلبية دعوتها لتكون متحدثة رئيسية في مؤتمر “المصريين بالخارج” في نسخته الرابعة، وما يمثله من أهمية في إطار استراتيجية الاتصال المستدام لوزارة الهجرة مع المصريين في كل دول العالم.
وأضافت السفيرة سها جندي أن المؤتمر يستهدف مناقشة عدد من المحاور الرئيسة التي تتمثل في: المحور الاقتصادي، المحور السياسي والتعليمي، وآخرهم المحور الاجتماعي والخدمي، وهو المحور الذي تقوم وزارة التضامن من خلاله بدور كبير، موضحة أن السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي من الوزراء المتحدثين خلال المؤتمر لاستعراض وشرح كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة والمخصصة للمصريين بالخارج، وكيفية الاستفادة منها.
ولفتت السفيرة سها جندي إلى أن المحور الاجتماعي والخدمي محور هام جدا، يهدف إلى مناقشة آليات توفير خدمة طالما كان المصريون بالخارج يطالبون بها خلال اللقاءات المباشرة معهم سواء خلال الزيارات الخارجية، أو من خلال مبادرة “ساعة مع الوزيرة” في لقائهم عبر الفيديو كونفرانس بمختلف دول العالم، ويتمثل هذا المطلب في توفير مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية ضد حالات الطوارئ، سواء التعرض لحادث أو ترك العمل بالخارج أو توفير المساعدة القانونية لهم وصولا إلى شحن الجثامين في حالة الوفاة بسبب حادث أو وفاة طبيعية، هذا بالإضافة إلى الخدمات التي توفرها الهيئة القومية للتأمين.
ولفتت السيدة وزيرة الهجرة إلى أن هناك حاجة ملحة لإطلاق آلية مستدامة تتضمن امتيازات حماية اجتماعية بخلاف شحن الجثامين، وتستكمل أي نواقص في الوثائق التأمينية التي يتم العمل بها في الوقت الحالي لتجمع عددًا من حزم الخدمات الضرورية المتكاملة منها العلاج والدعم القانوني.
وخلال الاجتماع، اقترحت السفيرة سها جندي بحث إمكانية إنشاء “صندوق أو وثيقة” يتضمن تلك المزايا وتجمع بنود الدعم الاجتماعي، وطرحها للحوار مع المصريين المقيمين في الخارج خلال مؤتمرهم السنوي الرابع المقرر انعقاده في ٣١ من شهر يوليو الجاري.
كما استعرضت السيدة وزيرة الهجرة كافة أوجه التعاون المشتركة مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أكدت أن
المصريين بالخارج لهم دور كبير ومهم في دعم التنمية التي تحدث على أرض مصر، وهناك رغبات صادقة منهم في
دعم وطنهم لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا وخصوصا في القرى مسقط رؤوسهم، منوهة إلى آخر زيارة لوفد
من شباب المصريين بالخارج بالمدرسة المصرية في كندا، وقاموا بالتبرع لصالح المشروعات التي تتم ضمن “حياة
كريمة” من أموالهم الخاصة.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التضامن استعدادها لمناقشة كافة الخيارات في مجال الحماية الاجتماعية والتأمينية مع
المصريين في الخارج خلال جلسات المؤتمر، معتبرة أنه فرصة هامة لعرض جهود الدولة التي تحققت في هذا
المجال، وجهود إدماج المصريين في الخارج فيها.
وتناولت وزيرة التضامن الاجتماعي كذلك تفاصيل رغبة المصريين بالخارج في الاشتراك في جمعيات ومؤسسات
العمل الأهلي سواء جمعيات في الخارج ولها أذرع في الداخل أوالعكس صحيح أيضا، ومساهماتهم في الأنشطة
التنموية في القرى مسقط رأسهم أو في غيرها، أو دعم الفئات الأولى بالرعاية.
كما تمت مناقشة ملف الكفالة كأحد الملفات الهامة التى لها ارتباط وثيق مع المصريين بالخارج، مشيرة إلى ما
اتخذته وزارة التضامن الاجتماعي من آليات لتيسير إجراءات كفالة الأطفال لدى أسر كافلة تتوافر فيها الشروط
والضمانات لتقديم الرعاية اللازمة لهم وتسهيل عمليات المتابعة والرقابة.
وقد تطرق الحديث أيضًا لإمكانية الاستفادة من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في إعداد البحوث
وقياسات الرأي العام، خاصة إن المركز سبق له إصدار دراسة موسعة عن الهجرة غير الشرعية وأسبابها ومخاطرها
منذ أكثر من خمسة أعوام.
كما تمت مناقشة سبل التعاون في إطار تسويق المنتجات التراثية والحرفية للأسر المنتجة، من خلال تنظيم معارض
“ديارنا” للعاملين بالخارج.
وأشارت القباج إلى الدور المهم الذي يلعبه الهلال الأحمر المصري في مجال الإغاثة والطوارىء على المستويين
المحلي والدولي، وهو ما ظهر جليًا في الأزمة الروسية والأوكرانية في دعمه لعودة الطلاب المصريين، وكذلك دوره
في الأزمة السودانية وخدمات الإغاثة التي قدمت على الحدود المصرية السودانية للاجئين، وغيرها من المواقف التي
تُشهد له في دعم المصريين بالخارج وتأمينهم أوقات الطوارئ.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق بين الوزارتين على تشكيل لجنة من الوزارتين لمتابعة التنسيق في القضايا ذات
الاهتمام المشترك، في إطار التعاون والترابط والتكامل بين وزارات الحكومة لصالح خدمة المواطنين.
