حظى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر باهتمام ودعم ومتابعة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي غير مسبوق في هذا القطاعفي هذا الإطار،
أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر تشهد طفرة كبيرة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي خلال فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تم خلالها دعم وتطوير المنظومة التعليمية والبحث العلمي،
وتأسيس البنية الأساسية بالعديد من الكليات الجامعية من تأهيل العديد من البرامج الدراسية؛ لتلبية احتياجات سوق العمل، وتطوير المعامل البحثية، وتأهيل العديد من الكليات للاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد والاعتماد الدولي، وتوفير خوادم منظومة إنترنت، وميكنة وتطوير البنية التحتية المعلوماتية بالجامعات،
وإنشاء العديد من مراكز ووحدات القياس والتقويم، ومراكز التميز البحثية والتعليمية والخدمية، بدعم مالي يقرب من 800 مليون جنيه؛ لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود.
وقد ساهمت وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي في تنفيذ هذه المشروعات خلال الفترة الماضية على النحو التالي: متابعة وتطوير البرامج الجديدة “البينية” لحوالي 400 برنامج دراسي من البرامج المفعلة بالجامعات المصرية الحكومية بتمويل بلغ 2.400 مليون جنيه؛ بهدف تطوير هذه البرامج،
من خلال نشر ثقافة التعليم القائم على التميز، والأخذ بالنظم الجديدة في التعليم والتقييم؛ لإعداد خريج متميز قادر على المنافسة في سوق العمل، والمساهمة في زيادة التمويل الذاتي للجامعات؛ للتحسين من مواردها المالية الذاتية، مشروع تطوير تكنولوجيا المعلومات (itp)،
حيث تم منح 2500 رخصة للصادرات الأكثر حداثة، من خلال اتفاقية ميكروسوفت لصالح الجامعات المصرية الحكومية من Windows OS، Microsoft Office، Office 365 Pro Plus، Microsoft Azure، وتوفير خوادم لتشغيل منظومة الإنترنت للجامعات المصرية الحكومية، وميكنة وتطوير البنية التحتية المعلوماتية للمعاهد التكنولوجية،
وتوفير أجهزة ورخص حماية البيانات، وتأمين الشبكات للجامعات المصرية الحكومية (firewall) بتمويل 266 مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى الإشراف والدعم الفني لمشروع ميكنة المستشفيات الجامعية بمرحلتيه الأولى والثانية بالتعاون مع المجلس الأعلى لمشروع ميكنة المستشفيات الجامعية.
كما تم تأهيل المعامل للاعتماد الدولي الذي حاز على تمويل مالي بمبلغ 63 مليون جنيه، من خلال طرح 6 دورات لتأهيل المعامل والبالغ عددها 450 معملًا، وتم التحكيم والتعاقد مع 117 معملاً في مختلف الجامعات المصرية بواقع44 معملاً في القطاع الطبي، وعدد
73 معملًا في القطاعات الأخرى غير الطبية، كما تم عمل 157دعمًا فنيًا ومتابعة للمعامل من الدورة الثامنة حتى الدورة الثالثة عشرة
الحالية،
وتم التسليم والتسلم النهائي لعدد 99 معملاً على مستوى الجامعات المصرية خلال تلك الفترة، واعتماد 93 معملاً على مستوى الجامعات المصرية منهم عدد 30 معملاً في القطاع الطبي وعدد 63 معملًا في القطاع غير الطبي، والتحكيم الفني لمشاريع المعامل بالجامعات التكنولوجية لتأهيلها للاعتماد الدولي ISO 17025/2017،وقبول عدد 4 مشروعات في مجالات الطاقة المتجددة.وفي إطار مشروع دعم التميز، تم تنفيذ عدد 169 مشروعاً بالجامعات المصرية بإجمالي تمويل يقرب من 62 مليون جنيه؛ لدعم وتمويل إنشاء 45 مركزاً من مراكز التميز البحثية والتعليمية والخدمية بالجامعاتالحكومية في 19 جامعة،
فضلاً عن دعم وتمويل تنفيذ 91 فكرة مبتكرة للطلاب من المشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالي بالجامعات الحكومية في 18 جامعة، هذا بالإضافة إلى تمويل تطوير النظام الإداري للجامعات الحكومية، وحصولها على الأيزو 9001/2015 في 9 جامعات،وتنفيذ 9 أساليب مبتكرة لتنمية المهارات العملية والمهنية للطلاب في 9 جامعات، دعم وتمويل تنفيذ 6 أبحاث تطبيقية بالتعاون مع سوق العمل، دعم وتمويل تنفيذ 9 أفكار مبتكرة للطلاب من المشروعات الابتكارية لدعم طلاب التعليم التقني بالجامعات التكنولوجية الجديدة.
وفي مجال دعم الجودة والتأهيل للاعتماد، تم دعم 60 كلية لتطوير الفاعلية التعليمية؛ لرفع مستوى الفاعلية التعليمية بما يضمن إمداد المجتمع بخريجين ذوي مواصفات تواكب متطلبات سوق العمل
بجانب تأهيل هذه الكليات للاعتماد البرامجي/ المؤسسي من هيئة ضمان الجودة والاعتماد، والمساهمة في تطوير البنية التحتية بما يتلاءم مع المعايير …
