أسدل الستار على أعمال مؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر، الأكبر من نوعه، والأول الذي استضافته المملكة العربية السعودية، والدورة الـثامنة لندوة الاستثمارات تحت شعار “التعاون من أجل الرخاء”، والذي يمثل الحدث الاقتصادي الأكبر من نوعه بين الدول العربية والصين، في إطار متابعة تنفيذ أنشطة منتدى التعاون العربي الصيني، واستكمالاً للنتائج الإيجابية التي نتجت عن الدورة التاسعة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين والدورة السابعة لندوة الاستثمارات المنعقدة في الصين عام 2021م. برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء- ونظَّمته وزارة الاستثمار السعودية، بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، واتحاد الغرف العربية يومي 11 و12 يونيو 2023م، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الرياض.
توصل الجانبان العربي والصيني، إلى “إعلان الرياض”، والذي تضمن تسعة بنودٍ رئيسية، شملت تعزيز الشراكات الاقتصادية، استكشاف فرص جديدة للتعاون، دعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، تبادل البحوث والابتكارات العلمية، تنظيم برامج التأهيل والتدريب لتعزيز رأس المال البشري، تفعيل التعاون لتحقيق استقرار السوق، التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، تعزيز التكامل الاقتصادي، تعظيم مصادر الطاقة المتجددة.
وأعرب المشاركون في المؤتمر عن خالص شكرهم وتقديرهم لقيادة المملكة على استضافتها للدورة العاشرة للمؤتمر، ودعمها مما ساهم وبمشاركة الجانبين في إنجاح أعماله وتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على اقتصاداتها.
تضمن المؤتمر 9 جلساتٍ حوارية، و18 ورشة عمل، والعديد من اللقاءات، شارك فيها 150 متحدثا بهدف مناقشة وتعميق التعاون الاقتصادي العربي الصيني.
وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 4,500 مشارك ومشاركة من صناع القرار والمستثمرين، والخبراء، والمختصين، والمبدعين، وقادة الأعمال من القطاعين العام والخاص من 26 دولة لرسم طريق المستقبل الاقتصادي بين الدول العربية والصين، وتضمّن جلسات رئيسية، وورش عملٍ متخصصة، وحواراتٍ متعمِّقة وطرح العديد من الرؤى المستقبلية الطموحة، ولقاءاتٍ خاصةٍ مع عددٍ من القيادات الحكومية، والشخصياـت المهمة، كما ألقيت كلماتٌ رئيسيةٌ، هدفت في مجملها للتعريف بالمبادرات والفرص التي تساهم مباشرة في تكثيف التعاون المؤسَّسي بين الصين والجانب العربي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة اليوم وفي المستقبل القريب، خاصةً في قطاعات التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، الزراعة، العقارات، المعادن، الخدمات اللوجستية، السياحة، والرعاية الصحية.التعاون الاقتصادي
طريق حرير
من جهته، دعا وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر للعمل، من أجل “إطلاق طريق حرير جديد وعصري، تقودها رؤيتنا للتعاون والتشارك، ووقود انطلاقتها هم شبابنا وابتكاراتنا، لنحقق مصالحنا ومصالح شركائنا في كل أنحاء العالم”.
وشهد اليوم الأول إبرام 30 صفقة بقيمة إجمالية زادت عن 10 مليارات دولار في العديد من المجالات بين القطاعين العام والخاص بالدول العربية والصين
اقتصاد العرب والصين
الكلمة الختامية للمؤتمر، ألقاها د. سعد الشهراني، وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار في المملكة، سلَّطت الضوء على مخرجات الحدث، وأكدت على مواصلة التعاون الاقتصادي بين العالم العربي والصين. وبحكم أهميته الاستراتيجية، نجح الحدث الدولي في استقطاب عددٍ كبيرٍ من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، والذين أبدوا اهتماماً واسعاً بتغطية مستقبل العلاقات الاقتصادية المشتركة بين العالم العربي والصين.
ويتزامن الحدث المختص بالتجارة والاستثمار، مع تنامٍ مشهودٍ في حركة التجارة بين العالم العربي والصين، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 430 مليار دولار أمريكي في العام 2022م، منها أكثر من 106 مليار دولار بين الصين والمملكة، بمعدل نموٍ بلغ 30٪ مقارنةً بالعام 2021م.
وهدف المؤتمر لتطوير العلاقات الاقتصادية، وتعزيز العمل المشترك المبني على المصالح المشتركة، وتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاستثمارية بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة، وتنفيذ الرؤى التنموية الطموحة للدول العربية، ومبادرة الحزام والطريق الصينية.
وتم خلال أعمال المؤتمر توقيع (23) اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين، زادت قيمتها الإجمالية عن (١٠) مليار دولار أمريكي. كما يتطلع الجانبان العربي والصيني إلى استكمال التفاوض على اتفاقيات التجارة الحرة بين الجانب الصيني والدول العربية، وتحديث اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار المتبادلة بين الجانب الصيني والدول العربية.
وقد أشاد الجانب الصيني والدول العربية بما حققته التجارة الدولية بين الدول العربية والصين من مستويات مميزة عام 2022م، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينها حوالي (1.6) تريليون ريال (430 مليار دولار) بنمو بلغ نسبته (31%) مقارنةً بالعام 2021م، وتطلعهما إلى زيادة هذه النسبة بما يحقق طموح القطاع الخاص لدى الجانبين، كما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين، في عام 2021م، حوالي (3) تريليونات وستمائة مليار دولار، (12٪) منها من العالم العربي. وهي تضم نجاحاتٍ متميزةً في مجالات الطاقة والبتروكيميائيات، مع توجّهٍ لتعزيز هذه النجاحات لتشمل قطاعات أخرى، وبينما نما الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني إلى الخارج بمعدل (20%) سنوياً لم ينل العالم العربي سوى (23 مليار دولار) فقط وهو ما تطمح الدول العربية إلى الرفع منه.
وقد توصل الجانب العربي والصيني إلى التوافقات التالية:
1. تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية وغيرها ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي بين الدول العربية والصين القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل
2. استكشاف المزيد من الفرص الجديدة لتعزيز التعاون والاستثمار بجميع المجالات الاقتصادية، بما في ذلك المشاريع النوعية ذات الأولوية للجانبين.
3. استمرار المشاركة الفعالة في التعاون العربي الصيني العربي في المجالات النوعية كالطاقة، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي، وريادة الأعمال والاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، وتشجيع الشركات العاملة والمؤسسات المتخصصة من الجانبين على تعزيز التواصل والتعاون بمجالات الصناعات المتقدمة والحيوية، والاتصالات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وشبكة الإنترنت الصناعية والتجارة الإلكترونية والمدن الذكية وغيرها.
4. تشجيع الشركات والمؤسسات البحثية والتطوير من الجانبين للتواصل بشكل دوري ا
5. التأكيد على أهمية الموارد البشرية في العالم العربي لإطلاق طاقات التعاون بين الدول العربية والصين، وتبادل الخبرات وتنظيم الدورات التدريبية للتدريب التقني وبناء القدرات.
6. تثمين تجاوب الجهات الصناعية والتجارية العربية والصينية لما دعت إليه الحكومات، ودورها في تعميق التضامن والتعاون والدعم السياسي وتعزيز تبادل المعلومات واستئناف حركة تبادل الأفراد بشكل ملائم ومنتظم، وتسريع وتيرة استئناف العمل والإنتاج، والعمل على استقرار الأسواق المالية وسلاسل الإمداد.
7. العمل على معالجة الآثار السلبية لجائحة كورونا، والركود الاقتصادي العالمي، وتداعيات الأزمة الأوكرانية كأولوية للمجتمع الدولي والانتعاش الاقتصادي.
8. العمل على تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف وفقاً لقواعد ومبادئ منظمة التجارة العالمية.
9. التأكيد على أهمية تخفيض انبعاثات الكربون التي التزمت بها كلٌ من الدول العربية والصين حتى عام 2060م،
واتفق الجانبان على عقد الدورة الحادية عشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين والدورة التاسعة لندوة الاستثمارات في الصين في العام 2025م.
