عيب كبير أن يحدث فى مصر من أعمال بلطجة فى نقابة المهندسين بالقاهرة يوم الثلاثاء الماضى لـ منع إعلان نتيجة الجمعية العمومية الغير عادية التى إنعقدت لسحب الثقة من نقيب المهندسين الحالى م. طارق النبراوى الذى إنتخب نقيبا للمهندسين فى العام الماضى ، بغد أن أطاح بالنقيب السابق م. هانى ضاحى .
يوم الثلاثاء الماضى الموافق لـ 30 مايو إنعقدت جمعية عمومية غير عادية فى نقابة المهندسين بالقاهرة بعد أن تقدم 1950 مهندسا بطلب سحب الثقة من النقيب الحالى . المهندسين رفضوا سحب الثقة من نقيبهم النبراوى ، وجددوا له بأكثر من 85 % وفقا لـ تصريحات صدرت عن النقابة ، فى إنتخابات حضر فيها 24 ألفا وتسعمائة مهندس ، وهو رقم غير مسبوق . ووفقا للبيانات جاءت النتيجة لصالح النبراوى بعدد تجاوز الـ 22 ألفا .
ووفقا لتصريحات نقيب المهندسين م. طارق النبراوى أنه قبل إعلان النتيجة إنسحبت قوات الشرطة وإقتحم القاعة بلطجية حزب مستقبل وطن ونواب فى البرلمان ، وقد أغفلوا عن عمد أو جهل أن هناك كاميرات يمكن أن تنقل بالصوت والصورة ماحدث ، والذى يشكل جريمة مكتملة الأركان . والحقيقة أنه أمر يثير الاشمئزاز ويدعو إلى الخجل خاصة ونحن نتحدث عن مصر الحديثة والجمهورية الجديدة ، بل وفى الوقت الذى ندعو فيه إلى ” حوار وطنى ” من أجل لم الشمل وإحتواء كل أطياف المجتمع ، لكن هيهات ، يبدو أن الواقع يرفض تلك الأحلام والشعارات البراقه !!
إن ماحدث فى نقابة المهندسين وفقا لمسئولين فى النقابة وصور وفيديوهات متدوالة لـ أعمال بلطجة على الـ Social Media ووسائل التواصل الإجتماعى هو أن من وصفهم النقيب ب ” شلة المنتفعين ” فى النقابة إقتحموا القاعة وأفرغوا صناديق الناخبين من محتواها ، ومزقوا أوراق الاقتراع ، وحاولوا النيل من النقيب ، وأصيب عددا من المهندسين بعد الـ إعتداء عليهم .
الأحداث المؤسفة التى وقعت فى نقابة المهندسين بالقاهرة دفعت البعض للتقدم ببلاغات إلى النائب العام والاجهزة الرقابية ، أن تحقيقا علنيا لابد أن يتم ، وأن يكون هناك عقابا رادعا لمن فعلها أيا ماكان وكان موقعه ، أما إعتبار أن هذا الامر عاديا ومروره مرور الكرام فهذا مؤشر خطر ويدعو للسؤال : هل هناك حوار وطنى جارى بعد حوار البلطجة فى نقابة المهندسين ؟
الجدير بالذكر أن نقابة المهندسين خضعت فى عام 1994 للحراسة ، وبعد ثورة يناير 2011 صدر حكم برفع الحراسة عن النقابة ، وقد شهدت الفترة التى أعقبت ثورة يناير تعديلا فى بعض القوانين التى تهدف إلى الحغاظ على أمن المجتمع وسلامته ، ومنها تعديل بعض أحكام قانون العقوبات وتغليظ عقوبة البلطجة داخل العقارات ، كما حرص القانون المصرى فى المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على تشديد العقوبة على الشخص الذي تصدر عنه أفعال تدل على البلطجة بعقوبة الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات .
وفى عام 2013 وتحديدا فى شهر نوفمبر صدر قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية أو مايعرف ” بقانون التظاهر ” رقم 107 لسنه 2013 ويُلزم القانون منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها ، ولوزير الداخلية أن يقرر منع المظاهرة إذا كانت تشكل ” تهديدا للأمن ” .. إلخ . وبعد جدل طويل وإعلان المحكمة الدسورية العليا أن قانون التظاهر دستورى ، دخل القانون حيز التنفيذ بعد أن صدر القرار رقم 14 لسنة 2017 ، بتعديل بعض أحكام القانون .
والحقيقة أن القانون قطع الطريق أمام مثيرى الشغب والإعتداء على المنشآت العامة .. إلخ ، حتى أنه لم تحدث طوال الفترة الماضية أعمال شغب أو إعتداءات يمكن أن تكدر صفو المصريين ، بإستثناء ماحدث من أعمال بلطجه فى النادى السويسرى بالكيت كات ، عندما إقتحم البلطجية فى 2018 حفل إفطار الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة ، وأسفر الإقتحام عن إصابة عدد من الاعضاء ، وإعتبرت المعارضة وقتها أن الحادث مدبر بهدف الإعتداء على رموز المعارضة فى مصر ، وبخلاف ذلك لم تحدث أيه أعمال شغب تذكر .
أن مصر الحديثة التى ننشدها والتى شوف تشهد إنتخابات رئاسيه نزيهه بعد عشره أشهر من الآن ، يجب أن تتسع لكافة أطياف المجتمع ، خاصة إذا ماعلمنا أن الدعوة التى أطلقها الرئيس للحوار الوطنى منذ عام تقريبا أكدت على ذلك ، وأن الحوار الوطنى المنعقد حاليا يرفع شعار ( لا ) للخطوط الحمراء فى مناقشة كافة القضايا والموضوعات التى تخص الحياة السياسية والإقتصادية والمجتمع فى مصر ، وعلى طرح كافة الرؤى والمقترحات في 113 قضية من القضايا المُلحة التي تهم المواطن المصرى ، ضمن طريق واضح للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة .
والله تعالى أسأل أن لاتمر أحداث نقابة المهندسين مرور الكرام ، وإلا فأنها سوف تكون مؤشر غير جيد لما هو آت ، كما أسأل الله تعالى أن يجنب مصر الفتن ماظهر منها ومابطن .. إنه نعم المولى ونعم النصير .
