لا تزال أصداء قرارات المجلس الأعلى للإستثمار التي عقدت منذ أيام برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي مستمرهدة حتى الآن عبر عنها المقترح المقدم من عدد من المستثمرين بالخارج لتأسيس شركة المصريين في الخارج للإستثمار ،وهي تمثل فرصة ذهبية لتحقيق واقع أفضل للفرص الإستثمارية المتاحة في كل قطاع ،وتحويلها إلى واقع يضاف للخريطة الإستثمارية في مصر، حيث تأتي هذه المقترحات في إطار الحرص على أن يكون لأبناء الوطن في الخارج فرصة للإستثمار في بلدهم ،وهو ما تسعى إليه السياسة الإقتصادية والإستثمارية في مصر الآن، وعبر البحث عن توسيع نطاق الإستثمارات في قطاعات جديدة وعلى رأسها الطاقة المتجددة وتحلية المياة والغذاء وهو ما يبرر سعي الحكومة المصرية نحو الدخول في مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتحلية المياة والغذاء لتعزيز جهود التنمية، فضلا عن الإستثمار في عدة مجالات أهمها المجال الزراعي والصناعي والتكنولوجي والتجاري ومجال العقارات والسياحة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تسعى الحكومة نحو البحث عن شركاء للتنمية من أجل توفير التمويلات المختلفة عبر إتاحة الفرصة كاملة أمام القطاع الخاص الداخلي والخارجي من أجل تعزيز الإستثمارات والحصول على الدعم الفني والتمويلات اللازمة، وهما ركيزتين أساسيتين تتوافران في المستثمرين المصريين بالخارج، فالتأكيد على أن تدار هذه الشركة بواسطة المستثمرين المصريين بالخارج أمر جيد جداً، يعكس البحث الحكومي عن دعم فني قوي يساهم في فصل الملكية عن الإدارة، وتحقيق الإدارة بالأهداف، ولا شك أن الدولة المصرية تتمتع بفرص إستثمارية واعدة في مختلف القطاعات يؤهلها بقوه نحو جذب المزيد من الإستثمارات خاصة المصريين بالخارج، وإذا كان الإهتمام بزيادة الحصيلة الدولارية من المصريين العاملين بالخارج والتي وصلت إلى أكثر من 34 مليار دولار أمر مهم، لكن يبقى الأهم هو الإهتمام بضرورة الحصول على الدعم الفني من هؤلاء المصريين العاملين بالخارج والذين تتلالا نجاحاتهم في سماء الدنيا في شتى المجالات، فالرؤية الإستثمارية لهذه الشركة المزمع تأسيسها رؤية قد تكون جديدة وهي الترويج للفرص الإستثمارية في مصر بعد إقرار السياسات والخطة الإستثمارية التي تحدد مشروعات الإستثمار المستهدفة التي يجب ان تتفق مع السياسة العامة للدولة من ناحية،
ومع خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية ونظم الإستثمار المطبقة من ناحية أخرى، حيث تعد الرؤية الإستثمارية
للشركة ركيزة أساسية لزيادة الحصيلة التصديرية التي تتمسك بها الدولة المصرية على أمل ان تصل إلى تحقيق
100 مليار دولار صادرات سلعية غير بترولية خلال الفترة الوجيزه القادمة، وهذا يعكس من جهة أخرى الرؤية
الإستثمارية في مصر القائمة على ضرورة تطوير الأداء الإداري للشركات المصرية لتحقق مؤشرات تستطيع أن تحقق
معها التنافسية العالمية، يرتبط ذلك مع ضرورة رفع كفاءة الكوادر البشرية المصرية، دعم هذه الشركة أصبح أمر
ضروري في هذه الفترة لتحفيز المصريين في الخارج في الإستثمار في وطنهم ونقل خبراتهم الفنية والادارية إلى
جسد الإقتصاد المصري الذي يحتاج إلى دماء متعطشه للتميز والرقي في بيئة تتميز بتهيئه مناخ أفضل للإستثمار
وهو ما ظهر يقينا خلال جلسات الحوار الوطني والمتمثلة في المحور الإقتصادي حيث يضم هذا المحور ثمان لجان من
أصل 19 لجنة يهتم بها الحوار الوطني في كافه المحاور وهي مرحله مهمه في مسار التحول التنموي الممزوج
بالتحول الديمقراطي في الجمهورية الجديدة فالمحور الإقتصادي إستطاع ان يلخص السياسة الإقتصادية المزمع
إتباعها في المرحلة القادمة حيث بدات بلجنة التضخم ثم لجنة المالية العامة وهما سياستان نجحت فيهما الحكومة
المصرية على مدار ثماني سنوات أن تحقق فيهما الكثير من النجاحات ولكن مع الازمات العالمية المتتالية كانت هناك
إخفاقات في الحلول المستدامة لهذه التداعيات فضلا عن فشل عملية إصلاح الإنفاق العام وظهور مشاكل خاصه
بالديون العالمية وعلى رأسها الدين الامريكي الذي وصل إلى مستويات قياسية تنبؤ بدخول العالم في مرحله ركود
إقتصادي وتغيير خريطه العالم الإقتصادية والسياسية ،وتقويض مكانة الدولار في النظام المالي العالمي، وزياده
تكاليف الإقتراض ،مع تباطؤ للنمو الإقتصادي وزعزعة الإستقرار المالي على مستوى العالم أما اللجنة الثالثة فتضمنت
أولويات الإستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة ومدى مساهمة الطروحات الحكومية في تمويل الإستثمار العام
مع تحديد أولويات الإستثمارات العامة ومجالات التركيز فيها ،اما اللجنة الرابعة والخامسة فضمت لجنة الصناعة ولجنة
الزراعة، اما اللجان الثلاث الأخيرة فتضمت لجنة العدالة الإجتماعية ولجنة السياحة ولجنة الإستثمار الخارجي المحلي
والأجنبي، مع تحديد الوضع الراهن والفرص المتاحة والمستهدف منها ودور المجلس الأعلى للإستثمار في المرحلة
القادمة. وهذا يبرز النجاح الكبير الذي حققته مصر عقب إقرار عضويتها بشكل رسمي لدى دول تجمع البريكس
ومشاركو مصر في الإجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس في الصين وهذا يمثل نجاح كبير
لتعزيز التعاون المشترك في ظل إقرار ودراسة المقترحات اللازمة لتعزيز جهود التنمية وتقوية العلاقات مع شركاء
التنمية متعدد الاطراف والثنائيين لتحقيق الرخاء المشترك وتحفيز جهود حشد الموارد لتنفيذ أهداف التنمية
المستدامة 2030, لذا تأتي شراكة المصريين العاملين في الخارج عبر النموذج المقترح لتأسيس شركة المصريين في
الخارج للإستثمار ،كاساس حقيقي في هذه الفترة نحو سعى الدولة المصرية للبحث عن أسباب تراجع مساهمة
الصناعة في الإقتصاد الوطني، ووضع خريطة للصناعة ودور الدولة في تحقيقها كذلك السعي نحو توفير مستلزمات
الإنتاج الزراعي ودعم الزراعة والإستثمار في مجالات كبيره فيها من أجل المحافظة على إستقرار النشاط الإقتصادي
والحد من التقلبات الإقتصادية التي تصاحب عاده التضخم والركود والكساد، من خلال الحفاظ على المستوى العام
للأسعار، وإستقرار سوق الصرف الأجنبي، ودعم إستقرار سوق المال وجذب الإستثمارات.
كاتب المقال رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام
