أكد تقرير اللجنة المشتركة بالبرلمان، المكونة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن مشروع القانون المُقدم مـن النائب أحمد السجينى و(60) نائبًا بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب يتصدى لظواهر اجتماعية طرأت على المجتمع المصرى وتهدد أمنه وأمان المواطنين على جميع المستويات وتتسبب فى ترويع الآمنين سواء من حيث حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة أو تداولها أو إكثارها دون ضوابط قانونية، فضلًا عن حيازة أنواع من الكلاب دون ترخيص والاتجاه نحو تشريسها واستخدامها فى ارتكاب بعض الجرائم أو كوسيلة لترويع المواطنين الآمنين.
وأشار التقرير إلى أن نصوص القانون تضمنت أحكامًا للتعامل بصورة رحيمة مع ظاهرة الكلاب الضالة
التى تشوه الوجه الحضارى للشارع المصرى.
واشتمل مشروع القانون على ثلاث مسارات، حيث تضمن المسار الأول تنظيم حيازة الحيوانات المفترسة
وإكثارها وتداولها فى ظل عدم تنظيمها فى بعض القوانين المطبقة وخاصة قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994
والذى اقتصر على تنظيم حيازة الحيوانات البرية مع فرض مشروع القانون المعروض عقوبات من شأنها
تحقيق الردع العام والخاص ويحقق التناسب بين العقوبة وخطورة الفعل المجرم.
فيما تضمن المسار الثانى تنظيم ظاهرة اقتناء الكلاب واتجاه البعض لتشريسها واستخدامها لترويع المواطنين الآمنين
وكذلك تنظيم ظاهرة اقتناء الكلاب غير الخطرة ورفع درجات الوعى لدى المتعامل معها وضرورة إصدار تراخيص لحيازتها
حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين
وحدد المسار الثالث لمشروع القانون التدابير والإجراءات للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة ووضع نصوص تشريعية
لرعايتها صحيًا وغذائيًا من خلال الجهات المعنية بهذا الشأن للحد من هذه الظاهرة حفاظًا على الصحة العامة
وحياة المواطنين والحفاظ على الوجهة الحضارية للشارع المصري.