أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ أهمية مناقشة المجلس ملف الاقتصاد الدائري، لاسيما وأن حجم المخلفات في مصر ليس أقل من 30 مليون طن سنويا وقد يزيد من كل أنواع المخلفات الزراعية والصناعية والتكنولوجية وأن المُستخدم منها لا يزيد عن 20%، وهو ما يعني ضياع ثروة هائلة علي الاقتصاد القومي نفشل في استغلالها تماما.
وقالت النائبة ريهام عفيفي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب طارق نصير و20 عضوا حول الأقتصاد الدائري: للأسف نحن فى هذا المجال مازلنا في البدايات بل ومتأخرين جدا، هناك دول سبقتنا في هذا المضمار مثل ألمانيا والسويد وغيرهما أنجزوا وأقاموا صناعات ضخمة علي النفايات والمخلفات وباتوا يستوردون مخلفات و نفايات من الخارج لإعادة تدويرها و تصنيعها بمنتجات عالية الجودة، وكذلك الصين التي أصبحت اليوم تصدر منتجاتها في ملايين الحاويات للخارج لتعود هذه الحاويات مرة أخري إلي الصين محملة بنفايات ومخلفات من دول لا تستفيد بها لتقوم الصين بإعادة تدويرها وتصنيعها مرة أخرى.
واستطردت النائبة ريهام عفيفي قائلة :المخلفات نعمة و ليست نقمة .. هي نعمة يجب أن نستخدمها، وهي كنز موجود في كل مكان في مصر لافته إلي أن مثل هذه المشروعات المتخصصة في تدوير هذه المخلفات تخلق بيئة نظيفة وصحية وتتكامل مع المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” لأكثر من 60 مليون مواطن مصري
وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن مصر لديها كل الإمكانيات وينقصنا فقط الإرادة والتخطيط والتنفيذ و المتابعة نقطة البداية المناسبة فى هذا الاتجاه، هى الاهتمام و تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لكى تعمل في هذا المجال سواء شركات جمع ونقل المخلفات والنفايات أو مجالات إعادة التدوير و التصنيع وأيضا مجالات الابتكار التكنولوجي التي تعمل فى خلق أفضل الطرق في إعادة التدوير.
وأوضحت إلي أن طبيعة هذه الشركات من حيث حجمها هى الأنسب لطبيعة هذه الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الدائرى، ومن ثم توسيع العمل لتكون هذه الشركات هي المغذية للمصانع المتوسطة والكبيرة بالمواد الخام المستخلصة من النفايات و المخلفات بعد جمعها و تنقيتها وتجهيزها مرة أخرى في صورة مواد خام صالحة للتصنيع أو في شكل منتجات نصف مصنعة تعتمد عليها المصانع الكبيرة في تصنيع منتجاتها النهائية أو سلع وسيطة مغذية للصناعات الكبيرة.
وأشارت النائبة ريهام عفيفي إلى اهتمام الدولة بهذه النوعية من المشروعات الصغيرة ،لاسيما وأن لدينا قانون منظم لها وجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لذلك ينبغي تشجيعهم حتى يعملوا فى المجالات المرتبطة بالاقتصاد الدائرى، بالإضافة لتوفير دراسات الجدوى لهم والتمويل وحوافز معينة للتصدير.
وقالت: يمكننا تصدير أسمدة عالية الجودة من هذه المخلفات، وكذلك توفير طاقة للمصانع كثيفة استخدام الطاقة كما هو حادث بالفعل حيث يتم بيع الطاقة المنتجة لصالح مصانع الأسمدة.
طالبت النائبة ريهام عفيفي بضرورة اهتمام الحكومة بهذا النوع من الاقتصاد، وهو بالفعل بديل للاقتصاد الخطى الذي تتبعه حكومتنا، رغم أنه موجود منذ السبعينيات في أوروبا، و تحديدا في سويسرا وكثير من الدول التي اتبعته وحققت إنجازات هائلة في تخفيض تكاليف الإنتاج وإطالة عمر المنتجات وتقليل حجم النفايات و المخلفات، مما يساهم فى الحفاظ علي البيئة وتوفير ما ينفق عليها وفتح مصادر دخل جديدة ، وكذلك عمل الحكومة لجذب مستثمرين وشركات كبري عالمية تملك التكنولوجيا اللازمة للاستثمار في هذا الاقتصاد الدائري
