وجهت الحكومة استثمارات قدرها 5 مليار جنية خلال العام المالي الجاري 2022/2023 لاستكمال تهيئة وتجهيز الموقع والبنية الأساسية بمشروع إقامة المحطة النووية بالضبعة، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب والشيوخ).
وتبرز أهمية قطاع الكهرباء في اضطلاعه بمسئولية توفير الطاقة لكافة مستخدمها، وفي مختلف المجالات الإنتاجية والاستهلاكية،
وبما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الارتقاء بالخدمات المقدّمة للمواطنين، وفي تلبية مستلزمات قطاعات الاقتصاد الوطني
من الطاقة لضمان تواصل دوران عجلة الإنتاج بالمعدلات المنشودة وتتنامى فاعلية القطاع في تحقيق مستهدفاته بقدر نجاحه
في تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المُتجدّدة، بجانب ترشيد كفاءة استخدام المصادر التقليدية والتخطيط المستقبلي
لمجابهة التطوّرات المُرتقبة في الطلب، ومُواصلة الالتزام بالجودة في الخدمات والإتاحة لكافة المواطنين والمناطق.
استراتيجية تنموية متكاملة ومستدامة حتى عام 2025
وإدراكا لأهمية القطاع، فقد تبنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استراتيجية تنموية متكاملة ومستدامة حتى عام 2025
لدعم قدرات القطاع، وتبلورت خلالها التوجهات الاستراتيجية لتنمية القطاع، في مقدمتها تنمية قدرات محطات التوليد،
والتوسع في الإنتاج والإتاحة على نحو يتواكب مع تطورات معدلات الاستهلاك، تنويع مصادر الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة
والوصول بمساهمتها إلى نحو 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة عام 22/23 وذلك في إطار خطة الدولة
لتوفير الطاقة النظيفة صديقة البيئة والحد من التلوث في ضوء استهداف الحفاظ على سلام المنظومة البيئية، والتزاما بمعايير الاستدامة البيئية.
تجدر الإشارة إلي أن الحكومة تستهدف في خطة (22/2023) توجيه استثمارات قَدرهْا 29.3 مليار جنيه لقطاع الكهرباء
لتنفيذ عِدّة مشروعات استراتيجية لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لـمشروعات التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الحكومة في خطتها، أن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بلغت حوالى 449 مليار جنيه،
خلال السنوات الثمان السابقة (14/2015- 21/2022)، مقارنةً مع 113 مليار جنيه خلال السنوات الثمانى التى سبقتها (06/2007 – 13/2014)،
بمعدل نمو بلغ 297%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوى الموجه للقطاع من حوالى 12 مليار جنيه فى (13/2014)، إلى 42.3 مليار جنيه،
بمعدل نمو حوالى 253%.