تستأنف وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، صرف معاشات فبراير من فروع بنك ناصر الاجتماعي مع تيسير كافة الإجراءات،
وذلك لمن تخلفوا عن الموعد المحدد.
ووجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات،
لافتة إلى أن بنك ناصر الاجتماعى يضع التحول الرقمى والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية
التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” بهدف مواكبة التطور التكنولوجي فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي،
وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قد بدأت الشهر الماضى فى رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 1700 جنيه بدلًا من 1400 جنيه، كذلك رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 10900 جنيه بدلًا من 9400 جنيه.
وجاء قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر للاشتراك التأمينى تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد
الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وذلك فى إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش وأن من الآثار المباشرة لتطبيق ذلك القرار أن يصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهى خدمته اعتبارًا من شهر يناير 2023 مبلغ 1105 جنيهات فى حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيها.
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضوابط وإجراءات بشأن نظام المكافأة، ونص على أن يخضع لنظام المكافأة المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى البند أولا من المادة 2 من هذا القانون، ويمول نظام المكافأة مما يأتى حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 1% من أجر الاشتراك شهريا وحصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريا.