كتب علاء سليم :
لفت نظري كلام الرئيس عن الصناديق الاستثمارية واهتمامه بوجود وعاء لمجابهة الأخطار
المحتملة والتي تساعد في القضاء على المشكلات العابرة دون الرجوع الى وزارة المالية .
وللأمانة أقول ان المصريين في الخارج هم الأحوج لمثل هذا الصندوق فهم يدفعون رسوم سنوية
على اشياء لا يستفيدون منها فمثلا يدفع المصري الذي يعمل في الخارج حوالي مائتان جنيها
تصريح للعمل عن كل سنه ويدفع مائة جنية لوثيقة تأمين ، ويدفع ايضاً رسوم قدرها ثلاثمائة
وثلاثون جنيها تأمين صحي مدته تسعون يوما لا يستفيد به من له اقامه في الخارج او جنسيه او
من الدارسين .. ويدفع الجمارك لو اقتضى الأمر حتى على ملابسه الشخصية .
انشاء صندوق للمصريين في الخارج يساعد في نقل جثامينهم بغض النظر عن وثيقة التأمين التي
يتم دفع قيمتها ولا يستفيد منها أحد ، ويساعد في إجلائهم من بلاد الغربه في الحالات الطارئة وما
اكثرها وكان آخرها في فترة وباء كورونا وقبلها الحرب العراقية الايرانيه والغزو العراقي للكويت وقبلها
طرد المصريين من ليبيا عبر قبرص .. الخ .
الأهم من كل هذه القوانين والقرارات هو الحوار المجتمعي حولها بين ابناء الشعب خصوصاً
المعنيين بهذه القوانين والقرارات واهمية توضيح الغرض من القانون ، وقد اشار الرئيس إلى ذلك
بذكاء حين ذكر اسم الفريق اسامه وكان يقصد الفريق اسامه ربيع الذي كان يجب عرض فكرة
صندوق استثمار هيئة قناة السويس للحوار قبل الموافقه على القانون وليس بعد ذلك .
لكن ما يحدث من تسرع في القرارات والقوانين هو عاده مصرية غالبه على صناع القرار من ناحيه
وعلى المشرعين في بعض الأحيان، وينعكس ذلك على أمور كثيرة في قانون الجمارك على
السيارات في الخارج مثلاً وما حدث في مشروع التأمين على المصريين في الخارج كان متسرعاً
ايضا حين اعلن عنه فجأة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في (معرض الكتاب) لما أشار سيادته
أن مشروع التأمين سيحقق (تارجت) كإيرادات للدوله في مجال التأمين ، والآن فإن الوثيقه اختياريه
في مضمونها اجباريه عند استخراج أي مستند وهي وثيقة من الناحية العملية لم يتم العمل بها
والمؤشرات معروفه ، ولكي نتأكد من صدق هذا الإدعاء والدليل على ذلك علينا بالمقارنه بين عدد
المشترين للوثيقه وعدد من استفادوا منها بعدما انتهى عامها الاول .
خلاصة القول ان العادة جرت أن تكون القوانين مكتمله شكلاً غير مكتملة للغرض الذي تمت من أجله ، وكأن صاحب القرار والمشرع يريدان عن قصد عدم تحقيق الهدف ، وانها غالباً ما تحقق مصلحة لأحد الطرفين دون الآخر غالبا ما يكون الدولة التي نحرص جميعاً عليها من خلال قوانين وقرارات منصفه وعادله تحقق مصلحة الطرفين ، أما غير ذلك فقد يفقد الشيئ معناه ويتحول الحق في تقديم الخدمة إلى جباية وتحقيق (تارجت) والعياذ بالله .