عبد الناصر البنا يكتب : شيطنة .. الدولار !!

لا حديث يعلو فى بر المحروسة طوال الأسبوع الماضى وما سبقه على صوت ” الدولار ” والحالة الإقتصادية الصعبة التى يعيشها الشعب المصرى ، والإرتفاع الغير عادى فى أسعار السلع والخدمات ، وسط حاله من السخرية على تلك الأوضاع فى الـ Social Media ووسائل التواصل الإجتماعى كعادة الشعب المصرى فى تلك الظروف .

الجمعة الماضية إستقبلت جموع المصريين بأكف مرفوعة إلى السماء وأيدى على القلوب إجتماع المجلس التنفيذى لـ ” صندوق النقد الدولى ” الذى ناقش فيه طلب مصر إتمام الإتفاق على تمويل بقيمة 3 مليار دولار ضمن برنامج إصلاح إقتصادى يمتد لـ 4 سنوات .

ولكن دعونا نتفق فى البداية على أن موافقة ” صندوق النقد الدولى ” على التمويل الجديد وصرف القسط الأول منه وفقا لـ متخصصين لم يكن لـ يتم إلا إذا كان هناك تعهدا من جانب مصر بسعر صوف مرن حقيقى ، والموافقة على إلغاء مبادرات التمويل ذات الفائدة المنخفضة ، ونقل بعضها إلى وزارة المالية ، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة ، وهى الشروط التى سبق لـ الصندوق طلبها من مصر ، هذا مع الوضع فى الإعتبار أن حجم الدين الخارجى لمصر كما هو معلن يمثل نحو 34.2 % من الناتج المحلى الإجمالى ، ووفقا لـ متخصصين أننا مازلنا فى ” الحدود الآمنه ” .

على الجانب الآخر البنك المركزى أعلن فى الأسبوع الماضى أن الجهاز المصرفى نجح فى تدبير سيولة دولارية تزيد عن 4.5 مليار دولار لفتح إعتمادات مستنديه ، ووفقا ” لوكاله أ.ش.أ ” أن مصر سددت الشهر الماضى 1.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالديون الخارجية للدولة . فى الوقت الذى تقدر فيه وكالة ” بلومبرج ” فى المقابل أن قيمة السلع المحتجزة فى الموانى المصرية بسبب عدم توفر الدولار بما يصل إلى 6 مليارات دولار ، حيث تواجه قطاعات صناعية عديدة إضطرابا شديدا بسبب نقص مدخلات الإنتاج بخلاف مشاكل قطاعات ” الدواجن والتسمين والحديد والأسمنت والسيارات .. وغيرها ” .

والحقيقة أن هناك حالة ترقب شديدة وقلق لـ قرارات قد يصدرها البنك المركزى برقع سعر الفائدة ، ومزيدا من خفض لقيمة الجنيه أو مايسمى ” تعويم ” الجنيه للمرة الثالثة على التوالى هذا العام ، والمأزق هو أنه لو تم تحريك سعر الصرف الرسمى ، فإنه سوف يؤدى إلى إتساع الفجوة فى السعر بين السوق الرسمية وغير الرسمية لعدم وجود سيولة دولارية ، وهذا يعنى كأنما ندور فى حلقة مفرغة .

وأصل الحكاية يعود إلى إتساع الفجوة بين السعر الرسمى للدولار فى البنوك المصرية الذى يتأرجح حول الـ 24.70 ج ، ونظيره فى السوق الموازية الذى تخطى حاجز الـ 30 جنيه . إلى 36 جنيه . ومن أبرز هذه الأشياء أن مصر لديها مشكلة كبيرة وهى عدم وجود سيولة دولارية ، ويمكننا أن نقول أن هناك ” شح ” كبير فى الدولارات ، على الرغم من إرتفاع إحتياطى مصر من النقد الأجنبى خلال شهر نوفمبر بنحو 121 مليون دولار ليسجل 33.352 مليار دولار ، منها ودائع مالية خليجية لدى البنك المركزى المصرى تقدر بنحو 28 مليار دولار وحسنا فعلت بعض الدول ” السعودية والإمارات ” عندما قررت تجديد ودائعها المالية دى البنك المركزى ,

بقى أن أشير إلى أن إيرادات مصر من النقد الأجنبى تشهد والحمد لله تحسنا ملحوظا فى الفترة

الأخيرة سواء من خلال زيادة فى ” الصادرات المصرية ” أو إيرادات ” السياحة ” التى نأمل أن تحقق

المأمول منها خاصة فى ظل التحسن الشديد الذى تشهده مصر فى الطرق والبنى التحتية ،

وما يتم إنفاقه على هذا القطاع تحديا ، هذا بالإضافة إلى نمو عائدات ” قناة السويس ” التى أثير

مؤخرا اللغط والجدل الشديد حولها بسبب مشروع قانون قناة السويس الجديد المتضمن إنشاء

صندوق تابع لهيئة قناة السويس لـ تمكين الهيئة من مواجهة الأزمات ، وهو المشروع الذى أرعب

المصريين خشية بيع الدولة لـ قناة السويس ، وزيادة الإيرادات ، أيضا لـ إرتفاع قيمة الذهب المدرج

بإحتياطى النقد الأجنبى ، إضافة إلى جذب الـ إستثمارات ، ويذكر أن مصر جذبت فى الفترة الأخيرة

إستثمارات خليجية تجاوزت الـ 4 مليار دولار ،

هناك مثل يقول ” إذا عطست أمريكا .. أصيب العالم كله بالزكام ” الأسبوع الماضى أعلن المجلس

الفيدرالي الأمريكي عن رفع سعر الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس ، وذكر وقتها أن السبب فى ذلك

هو من أجل ضمان الحفاظ على التضخم الأمريكي . وبسبب ارتفاع البطالة وتوقف النمو الاقتصادي

.. إلخ ، لكن السؤال : ماهو مردود رفع الفيدرالى الأمريكى لـ سعر الفائدة على الإقتصاد المصرى

والجنيه ؟

فى هذا الشأن يشير البعض إلى أن ذلك قد يكون له تأثير مباشر على زيادة نسبة التضخم ، يذكر

أن التضخم السنوي سجل فى نوفمبر الماضى 19.2% ، ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في

الربع الأول من العام القادم 2023 ، إلى نطاق يتراوح بين 25% و 27% إذا استمرت أزمة العملة

الأجنبية .

وبعيد عن الجدل الدائر حول الدولار ووجود أكثر من سعر له فى السوق الموازى أو ” السوداء “

أهيب بالدولة المصرية أن يكون هناك مرونة أكثر فيما يخص مسألة السحب والإيداع بالنسبة للدولار

فى البنوك ، وأن يكون هناك سيطرة أكثر على سعر الدولار فى السوق السوداء ، وأن تضرب الدولة

بقوة ، وبيد من حديد على المفسدين فى الأرض ، سواء كانوا تجارا لـ العملة فى السوق الموازية ،

أو محتكرين للسلع ، أو مايلحق بها من أفعال تشكل فسادا فى الأرض ، تصديقا للآية الكريمة {

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ

وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ }

صدق الله العظيم .

حقيقة أنه ” من أمن العقوبة .. أساء الأدب ” فوالله لو علم هؤلاء المفسدون فى الأرض أن هذا هو

الجزاء الذى ينتظرهم ، لما أقدموا على فعلتهم ، ولتردد الواحد منهم بدلا من المرة ألف فى أن

يقدم على فعل من شأنه الفساد فى الأرض والإضرار بإقتصاد بلده . والله تعالى أسأل أن يحفظ

مصر وأهلها ودائما وأبدا ” تحيا .. مصر “