علاء سليم يكتب : لمن يصطادون في الماء العكر .. أقول
يظن الكثيرون من صناع المشاكل وتصدير الأزمات أن الحكومة تجري تعديلاً على القانون من أجل بيع قناة السويس ، والحقيقة أن فكرة تغييب العقول ما زالت تعمل وأن محاولات البعض في تجييش الشعب ضد قادته أمراً في غاية السذاجة ولو علم الجميع وفهم مضمون تعديل قانون هيئة قناة السويس لعرفوا أن إدارة هذه المؤسسات تختلف عن إدارة أسواق الخضار .
قناة السويس الآن أمرها مختلف وهذا المجرى الملاحي إلذي يربط بين البحرين الأبيض والأحمر يسمى مرفق قناة السويس وهذا المرفق مملوك للدولة ومحمي بقوة الدستور ، أما إدارة المرفق فتسمي هيئة قناة السويس .. وللهيئة – وفقا لقانونها الحالي أو التعديل المقترح – الحق في إدارة المرفق وإدارة أي شركة أخرى تخدم المرفق
فمثلاً المركب تسير في مرفق قناة السويس تحتاج لوقود لها من خلال شركة وتحتاج لإمداد بالغذاء والماء من خلال شركة وتحتاج لصيانة من خلال شركة وتحتاج لتعميق وحفر مناطق في المرفق من خلال شركة .. الخ هذه
الشركات تحت إدارة الهيئة من خلال الصندوق المقترح .ليس الموضوع قاصراً على هذه الشركات الخدمية بل أن الهيئة الآن ستقوم مستعينة بخبراتها الفنية بالقيام بما يلي :
١) ستشارك نيجيريا في تنفيذ المشروع القومي لتنفيذ قناة ملاحية داخلية بطول يبلغ 350 كم .
٢) يتم إطلاق أولى خدمات التموين الخاصة بالسفن في بداية العام القادم تلبية لاحتياجات جميع السفن
كمرحلة أولى ، بعدها خدمة الإصلاح والصيانة والإمداد والتموين .. الخ .
٣) الهيئة تشارك في مشروعات قائمة على الاقتصاد الأخضر عبر إنشاء شركة استثمارية تابعة وقد تم التعاقد مع
شركة يونانية لإقامة مصنع لتدوير مخلفات السفن بديلاً عن إلقائها فى مياه القناة .
٤) المساهمة في مشروع قومي لبناء أسطول وطني لنقل بضائع مصر الاستراتيجية بتحالف كلا من وزارة النقل
وموانئ البحر الأحمر والهيئة .
٥) تساهم الهيئة في النشاط الرياضي من خلال قرية أوليمبية عالمية واستاد رياضي عالمي ونادي رياضي