المستشار علاء سليم يكتب : جمارك السيارات .. موضوع مستمر

ما بين أزمة الدولار وانخفاض قيمة الجنية وعدم إلمام المشًرع بما بين السطور في فكرة حاجة المصريين لإستجلاب سياراتهم من الخارج ، أصبح المصريين في الخارج ضحية قانون ينقصة الكثير من المعلومات وينفي الغرض من تحقيق أهدافة فقد وافقت الحكومة المصرية على قانون منح المصريين من الخارج تسهيلات لاستيراد السيارات، على أن يحقق مصلحة الطرفين ، الأول الدولة من خلال زيادة مواردها من النقد الأجنبي ، حيث يلزم القانون المصريين في الخارج بإيداع وديعة بالدولار في حساب وزارة المالية لمدة 5 سنوات بدون عائد، بدلًا من حصولها على عائد من الجمارك والضرائب، والثاني تلبية لمطلب قديم يتجدد للمصريين في الخارج بوضع تسهيلات لاستجلاب سياراتهم التي يستخدمونها في الخارج بدلاً من تركها أو بيعها بسعر زهيد جداً .

والحقيقة أن القانون محرج ، وجاء بعيداً عن الأماني والتوقعات بل والمشًرع قد ضيق في الشروط لدرجة أن القانون سمح بالتوغل في الحسابات البنكية لطالب الخدمة ومدة تواجد المبالغ المطلوب استخدامها ، وبالرغم من تجاوب الحكومة وتم تعديل هذا الشرط إلا أن الغصه تجتاح قلب كل مصري في الخارج من جراء هذا القانون .

وبغض النظر عن الحاجه للعملة الإجنبيه ، وبغض النظر عن التفنن في خلق مورد جديد لجلب العملة الأجنبية فإن الغرض من القانون أن يحقق مراد أبناء الخارج من اقتناء سيارة بشروط ميسره وليس جذب المزيد من الدولارات مع كل الإحترام والتقدير للفكرة ، لذا فبهذه الظروف فقد ضاعت الفكرتان معاً فكرة جلب الدولار وفكرة تحقيق المطلب .

المصريون في الخارج في حاجه إلى قانون مستمر طول العام وليس مبادرة أو عرض من الإدارة العامة للجمارك مدته أربعة شهور ، وفي حاجة إن تكون الوديعة عادله وليس مبالغ فيها بحجة أن الوديعه مسترجعه ، بل وإعادة النظر في هذه الوديعه من الأساس واستبدالها بنظام آخر يضمن تحقيق الفائدة للطرفين بشكل عادل .

افتقد القانون إلى الموائمة واختيار الوقت المناسب للإعلان عنه حيث تم الإعلان عنه في نفس اليوم الذي أعلن فيه عن تخفيض قيمة الجنبة المصري مقابل الدولار ما يزيد من قيمة الوديعة الدولارية لو تم احتسابها بالجنية وبهذا يزيد القانون من العبئ النفسي تجاهه ويضع قيوداً جديدة أمام استخدامه .

عشرون عاماً وأكثر والمطلب لم يتحقق وحين تحقق جاء بهذه الصورة التي لم تلق القبول والسؤال بعد كام سنه قادمة نجد من يتفهم الموضوع بالشكل السليم ويحقق المطلب بمنتهى الشفافية .. الله أعلم !!