مجلس الشيوخ يناقش اليوم قانون التصالح فى مخالفات البناء

يناقش مجلس الشيوخ، فى جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة

الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها،

ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، والنائب عمرو درويش.

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء متماشيا مـع أحكام الدستور والقانون، ويدور في فلك سعي الدولة لتحقيق الاستدامة

فـي نطاق التنمية العمرانية و الـتـي تأتي متدثرة بعباءتها عمليـة إصـلاح المـد العمراني مع ضمان انسجامه مع النسيج الحضاري.

وعدلت اللجنة عنوان مشروع القانون ليكون “مشروع قانون التصالح فـي بعـض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها” بدلاً من

“مشروع قانون تقنين أوضاع بعـض مخالفات البنـاء و التصالح فيهـا”؛ وعلة ذلك أنه ولأن كـان عنوان القانون وفـق المستقر عليه قـضاء

ليس له قوة نصه الصريح، إلا أن ذلك لا يغني عـن وجـوب ملاءمـة عنـوان التشريع مـع موضـوعه، وأن يتسم بالمنطقية،

وقـد تبين للجنة أن التسلسل المنطقي يشير إلى أن التصالح يكـون أولاً ويترتب على إتمامه تقنين الأوضاع.

وأبرز ما تضمنته مواد الإصدار التأكيد فى المادة الأولى منها على أن أحكام القانون المرافق لا تخل بأي حال من الأحوال بسلطة الجهة الإدارية

في إزالة مخالفات البناء لاسيما أن ذلك هـو الأصل العام بينما التصالح فيها هـو الاستثناء مـن ذلك الأصل،

وذلك طبقا للقوانين المنظمة للبناء وإزالة المخالفات البنائية ” مثـل: قـانون البنـاء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 – قانون الزراعة

الصـادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966… وغيـره”

إلغاء القانون المشار إليه منعا لفتح باب الاجتهادات

ونصت مواد الاصدار ايضا علـى إلغاء القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصـالـح فـي بعـض مخالفات البناء وتقنين أوضـاعها،

وكمـا يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق، حيـث جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة خاليا مـن النص

على إلغاء القانون سالف الذكر وهـو مـا حدا باللجنة للوقوف أمـام مشـروع القانون وما إذا كان يمثل تشريعا قائما بذاته،

ولا يتداخل مـع القانون رقم (17) ولكل منهمـا مجال إعمالـه، أم يتضـمن إعـادة تنظـيم لموضـوع التصـالـح فـي مخالفات البنـاء مـن جديـد،

وقـد تبين للجنـة أن مشروع القانون نص صراحة على إحالة الطلبات المقدمـة أمـام لـجـان البـت المشكلة طبقا للقانون رقم (17) لسنة 2019

المشار إليـه إلـى اللجان المزمع تشكيلها طبقا لمشروع القانون، كما تضمن مشروع القانون إعادة تنظيم لجميـع أحكام القانون الحـالـي

وهـو مـا يتعذر معه أعمـال أحكامهمـا معـا لاسيما مع تغير الفلسفة التشريعية في بعض الأحكـام؛ لذا رئـي أنـه مـن الأوفـق الـنص صراحة

على إلغاء القانون المشار إليه منعا لفتح باب الاجتهادات.

وتضمنت المادة “2” من مواد القانون الموضوعية المخالفات البنائية التـي يجـوز فيهـا التصـالح، وذكرت اللجنة أنه تبين لها تغيـرا كاملاً في فلسفة الحكومـة تجـاه الحالات التـي يجوز التصالح فيها إذ جـاء نطـاق مشـروع القانون أكثر اتساعا فـي شـأن تلك الحالات عن نظيره الحالي.

مشروع القانون يفتح باب التصالح على مصراعيه ولم يعـط لضـوابط التصـالح حق قدرها

وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون وهـو يفتح باب التصالح على مصراعيه لـم يعـط لضـوابط التصـالح حـق قـدرها، غافلاً أن قوانين التصالـح فـي المخالفات البنائيـة هـي محـض قـوانين اسـتثنائية ولذلك لزم أن يكـون نطاق أعمالها أكثر إحكاما حتى لا يجاوز مـداها حدود الاعتدال فنجده أجاز التصالح فـي بعـض المخالفات التالي بيانها- دون بيان الشروط والضوابط الرئيسية التي تحكـم عمليـة التصـالح تاركـا الأمـر برمته للسلطة التنفيذيـة مـن خـلال مـا تصـدره مـن قـرارات تنفيذيـة حيث أجاز مشروع القانون التصالح فى ” التعديات الواقعة علـى خطـوط التنظيم المعتمدة، المخالفات التـي تمـت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعمـاري المتميـز، المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قـرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنميـة العمرانية، وتغيير استخدام العقارات بالمناطق التـي صدرت لهـا مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.